سيف الدولة حمدناالله
ليس لدينا مأخذ على تعيين (لم يصدر قرار بذلك حتى كتابة هذه السطور) السيدة/ نعمات عبدالله خير في منصب رئيس القضاء، والعكس هو الصحيح، فهي قاضية جليلة وفاضلة ومهنية، وهي من ضمن مجموعة القضاة الشرفاء الذين بادروا بتشكيل كيان (نادي القضاة) ووقفوا إلى جانب الثورة، ونظّموا الموكب الذي ساروا به إلى ميدان الإعتصام.
ولكن الأزمة التي تسببت فيها اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير نتيجة الغفلة بوضع آلية غير قابلة للتطبيق لتعيين رئيس قضاء ونائب عام (الثورة) لا تنتهي بتعيين القاضية نعمات، ذلك أنه وبمجرد التوقيع على الوثيقة الدستورية (بحسب نصها) تكون الوثيقة قد دخلت حيِّز التنفيذ، ومن ثم لا يكون للفريق البرهان ولا المجلس العسكري مُجتمعاً أي سلطة في تعيين رئيس القضاء أو النائب العام، مما يجعل مثل هذا القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة الدستورية، وهو طعن مؤكد النجاح وتترتب عليه آثار كارثية تفوق الأزمة التي نعيشها الآن من وراء هذا الموضوع.
ومُلخص هذه الآثار، أن قرار بطلان تعيين رئيس القضاء ومثله النائب العام سوف تترتب عليه أن تكون جميع القرارات التي تصدر لاحقاً من رئيس القضاء والنائب العام باطلة وبأثر رجعي من تاريخ التعيين، بما يؤدي إلى بطلان القرارات التي تصدر من مجلسي القضاء والنيابة العاليين (ويتشكلان برئاسته صاحبي المنصبين)، بما فيها القرار الذي يصدر من مجلس القضاء العالي بحسب إختصاصه في الوثيقة بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقضاة المحكمة العليا، كما يشمل ذلك بطلان قرارات النائب العام وبأثر رجعي بتقديم المتهمين للمحاكمات.
يُذكر أن مُرشح قوى الحرية والتغيير لمنصب رئيس القضاء العالي (القاضي عبدالقادر محمد أحمد) قد جعل ما ورد ضمن أسباب سحب ترشيحه للمنصب لمعرفته مثل هذه التداعيات.
ويبقى السؤال الذي إحترنا في العثور على إجابة عليه: لماذا تجاهلت اللجنة القانونية مناشدات هذا القلم وزملاء آخرين قاموا بالإتصال الشخصي بالأستاذين ساطع الحاج ونبيل أديب لتدارك هذا الخطأ، وقد تم ذلك قبل أسابيع طويلة ومع ظهور أول مسودة للوثيقة، وكيف فات على الأستاذة إبتسام السنهوري أن تنتبه إلى ذلك بعد إنضمامها للجنة القانونية في وقت لاحق !!
سيف الدولة حمدناالله
و الله عمايل التجمع و شركاؤه و خاصةً ناس المهدي مسائل تحير ابليس في عَرشِه !
و لي وين سايقننا اللهُ اعلم ؟
ما عندنا مشكلة في شيوعي بعثي أمة بجناحيها الخ ما يسمي بالفكة لكن الحلة بتتحرق لو صبرنا حتي الانتخابات و الصندوق بيثبت أحقية المُستحق لا المدفور !
قلنا العترة بتصلح المشي ، لكن بعد ٣٠ سنة ما صلحت المشي !
الله يجيب العواقب سليمة !
لماذا نعقد الأمور فلكل وض استئناء بشرط الا يشكل سابقة قانونية وعليه يجوز تعيين رئيس القضاء وهذه مرحلة انتقالية في نهاية المطاف
يجوز للمجلس السيادي تعديل الوثيقة الدستورية وتنتهي الإشكالية فوراً ومستقبلا! أما اللجنة الفنية فقد عرفنا الفيها!
يبدو أن هنالك اتفاق غير معلن يخص تلك المسألة. ..والقوي المستفيدة هي الطرفين. ..قحت بجزء من السلطة والآخر بالافلات
مولانا الموقر سيف الدولة حمدنالله،
دائما ناخذ برأيك القانوني و نضعه في هرم الاحترام. فما هو الحل القانوني لهذه المعضلة، و لو علي المدي البعيد؟
.Sorry for the English due to keyboard.
Mr. Saif Adeen, Please be part of the solution not of the problem.
هل الوثيقة الدستورية هذه قرأن لا يمكن تعيديلها حتى تكون المعضلة الحقيقية في تعين من نريد في اي مكان ان كان رئيس القضاء او النائب العام او نوابه ….؟ لا اعتقد انها قرأن .. اذن يمكن تعديلها وتحل المشكلة الا ان تكون هنالك جهة لا تريد تعديلها …
اما الاستاذ سيف الدولة لا يحق له الكلام عن اي شيئ يخص السودان او الشعب السوداني …. لاته تم استدعائه ورفض القبول يعني رفض ان يضحى للسودان كما ضحى حمدوك ….اما انا كنت من المتابعين لكتاباته ولكن من جديد لا اتابع ما يكتبه سيف الدولة ….
الحل كالاتي :
ترفع قحت توصية للمجلس السيادي بتعديل آلية تعيين رئيس القضاء والنائب العام ويقوم المجلس السيادي بإصدار مرسوم بذلك ويعتبر جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري . فقط المطلوب إجراء ذلك الأن وعاجل والشكر موصول لأستاذنا سيف الدولة على التنبيه لهذه الجزئية المهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يجوز فى شرعنا الاسلامى بأن تتولى المرأة المسلمة منصبا (( ولى المر على الرجال ))
فقد جاء فى الحديث الصحيح بتحريم ذالك
بل شدد الرسول صلى الله عليه وسلم على حرمته لأنه فيه هلاك الامة
واليكم الدليل :
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : (( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ))
رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في ” السنن ” (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله : “النهي عن استعمال النساء في الحكم ” انتهى.
فقد خلق الله تبارك وتعالى الانسان (( ذكر ام انثى )) وجعل لكل انسان حقوقه التى تلائم قدرته الجسدية
فمثلا الرجل : ميزه عن المرأة بقوة العضلات وتحمل الاعمال الشاقة لكى يكافح له ولمن يعولهم على كسب العيش
والمرأة ضعيفة الجسد فعليها واجب الاهتمام بترتيب امور وشئون البيت من غسل الملابس والاهتمام بااطفال من الرضاعة وغيرها من امور النساء
فلكل جعل الله تبارك وتعالى له وعليه من الحقوق والواجبات التى تلائم جسمه وعقله
وحتى العقل بين الله تبارك وتعالى لنا بأن المرأة ناقصة العقل والدين كما ورد فى القران الكريم والسنة النبوية :
ففى القران الكريم :
قال الله تبارك وتعالى : (( وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) )) سورة النساء
القول فى تأويل قوله سبحانه وتعالى : (( وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ))
قال ابو جعفر معناه : (( ولا تشتهوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ))
وذكر أن ذلك نـزل في نساءٍ تمنين منازلَ الرجال، وأن يكون لهم ما لهم،
فنهى الله عباده عن الأماني الباطلة،
وأمرهم أن يسألوه من فضله، إذ كانت الأمانيّ تورِث أهلها الحسد والبغي بغير الحق
كذالك قوله تبارك وتعالى :
قال الله تبارك وتعالى : (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ (34) )) سورة النساء
قال الله تبارك وتعالى : (( ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ (282) )) سورة البقرة
وقد ورد فى السنبة النبوية أحاديث تبين فضل الرجال على النساء من ناحية العقل والعبادة :
فقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه خَرَجَ في أَضْحَى أو فِطْرٍ إلى الْمُصَلَّى فَمَرَّ على النِّسَاءِ فقال: (( يا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ: وَبِمَ يا رَسُولَ اللَّهِ قال تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، ما رأيت من نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ من إِحْدَاكُنَّ. قُلْنَ: وما نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى. قال: فَذَلِكِ من نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إذا حَاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ قُلْنَ بَلَى. قال: فَذَلِكِ من نُقْصَانِ دِينِهَا ))
رواه البخارى – باب ترك الحائض الصوم – حديث رقم 298
ورواه مسلم – باب بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات – حديث رقم 79
نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين الى دينهم الاسلامى الحق بالنهج السليم (( الكتاب والسنة )) ردا جميلا وأن يوحد كلمتهم و يعزهم وينصرهم على عدوهم فى كل زمان ومكان
ياسر عبد الله محمد طه
جماعة أنصار السنة المحمدية
ليبيا
بنغازى
قذافي كيف يا ياسر؟ وهو في الدين في حاجة اسمها أنصار السنة؟ ما كلنا مسلمين وسيبونا بالله من تعقيداتكم دي وناس انصار السنة شفناهم وشفنا عمايلهم وكفى
لو سمحت خليك فى حالك نحن ما ناقصين كفايه علينا 30 سنه شبعنا من نوع الكلام الوهم ده وكفايه ناس عبد الحى وخلوها مستوره بعد ما قشطونا المازالوا (مُعلقين) زى بورى العربيه ومقرفننا ومطينين عيشتنا وحياتك خليك فى بنغازيك وواضح انك من الجماعه اياهم وان شاء يلم فيك آمن المشير خليفه حفتر لانك من الواضح سلفى وشغال جاسوس لصالح الدواعش المتواجدين فى طرابلس وده بلاغ لاجهزة الامن فى بنغازى !!!!.
تقصد اسلام طالبان؟
ليس هناك معضلة ولا فزورة هي مرحلة انتقالية استثنائية والهدف منها تسيير اعمال الدولة الى ان تاتي حكومة منتخبة فتعيين نعمات بعد موافقة المجلس السيادي يعتبر تعيين رسمي و لايقبل الطعن والا ستكون مكائدة سياسية وتعنت وعرقلة سير العمل فليس من مصلحة احد ذلك
الشعب الذي انفتض وثار ضد الظلم والطغيان اختار مولانا عبد القادر رئيسا للقضاء فعلى برهان ان يحترم ارادة الشعب ولا ياتي باي بديل فيفرض على الشعب ما يريد ولا فهو بدأ عهده بالتسلط وصير من نفسه ومجلسه دكتاتورا جديدا