وصل الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجديد، إلى الخرطوم، قادماً من أديس أبابا؛ لأداء القسم الدستوري كأول رئيس حكومة بالمرحلة الانتقالية.
وكان في استقبال حمدوك لدى وصوله المطار عشرات السودانيين للترحيب به؛ ابتهاجاً بتعيينه في المنصب.
وكانت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري توافقا على اختيار الخبير الأممي الدكتور عبدالله حمدوك لتولي رئاسة وزراء السودان خلال الفترة الانتقالية.
واعتبر الاتحاد الأفريقي أن “التوافق على عبدالله حمدوك رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية في السودان تتويج للإنجاز التاريخي بعد أشهر من المفاوضات بين جميع الأطراف في البلاد”.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي: “إن اختيار حمدوك جاء نتيجة عزم الشعب السوداني الثابت خاصة النساء والشباب على الانتقال الديمقراطي”.
وكانت مصادر مطلعة أكدت أن حمدوك وضع جملة اشتراطات لتولي رئاسة الحكومة من بينها أن يكون مجلس الوزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة دون قيد من المجلس السيادي “رأس الدولة”.
وكان حمدوك قد اعتذر عن عدم تولي منصب وزير المالية عندما اختاره الرئيس المخلوع عمر البشير العام الماضي.
وفي وقت سابق الأربعاء، أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيساً للمجلس السيادي بالسودان الذي يدير المرحلة الانتقالية بالبلاد أمام رئيس القضاء عباس علي بابكر، لتولي منصبه الجديد.
والمجلس السيادي بالسودان سيدير البلاد لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات حتى إجراء انتخابات رئاسية.
ووفقاً للمرسوم الدستوري يضم المجلس السيادي 10 أعضاء، بالإضافة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي سيترأسه.
أما عضوية المجلس فتضم: الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق ركن شمس الدين كباشي والفريق ركن ياسر عطا واللواء إبراهيم جابر كريم والأستاذ حسن محمد إدريس والدكتور الصديق تاور كافي والأستاذ محمد الفكي سليمان والأستاذ محمد حسن عثمان التعايشي والأستاذة عائشة موسى السعيد، وأخيراً الأستاذة رجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.
العين الاخبارية
تمخض الشعب السوداني وثار لكنه ولد فأرا
تخبط واضح وتضارب في الأقوال والأحوال واضطراب يفصح عن نفسه
المجلس العسكري حل نفسه بنفسه ثم نصب نفسه مجلسا للسياده!
وممثلي الحرية والتغيير واضح في تعينهم عدم التوافق والاضطراب والاختلاف
فلم يكن واردا البت تعيين شخصا – بغض النظر عن الجنس – من طائفة الاقباط
ما يفتح الباب لطوائف اخرى فالتعيين ثم لسبب الدين والعرق. فمن حق مواطني جبال النوبة
المطالبة بعضو مسيحي وآخر مسلم وهذا فتح البرهان باب خطيرا.
كان من الشروط الذي وضعته الحرية والتغيير الا يتقلد اي منصب دستوري من يحمل جنسية أخرى
حمدوك يحمل جنسية بريطانية فهل تنازل عنها!!؟
ولم تتجاوز الحركة والتغيير ما خطت يداه ويقفز وهم في بدء الطريق والحبر الذي كتبوا به لا يزال سائلا لم يجف!؟؟
يعني من الحين بدأت المجاملات!!؟
صدقوني انا أطلاقا – وكثير مثلي – غير متفائل بما يجري