لست هنا للتوقف على مضامين هذه الافتتاحية. الموجزه والناجحه للسيد حمدوك وقد تناولتها وسائل الإعلام المختلفة بتحليل عميق لما ظهر أو بطن من محتوياتها ، بقدر اهتمامي بأهم التحديات التي تتربص بالبلاد سواء كان قد اشار اليها في افتتاحيته او لم يشر إليها لضيق المساحة الزمنية للخطاب .. لهذا سأتناول هنا بعض التحديات والقضايا التي تشغل الرأي العام حاليا مع محاولة ترتيبها بحسب أولويتها الزمنية .
القضيه الاولي :
معالجة قضايا النازحين في المناطق الثلاث والتي يجب ان يتم حصرها ومن ثم التعامل معها بالتنسيق مباشرة مع جميع الحركات المسلحة وزعماء معسكرات النازحين بالتواصل المباشر مع قادة الحركات والاستماع المباشر الى كافة المتطلبات من اصحاب الشأن مباشرة ولا اعتقد ان قادة الحركات المسلحة يرفضون هذا التواصل المباشر مع حكومة السيد رئيس الوزراء .. وفي حال تم هذا التواصل يجب تلخيص هذه المطلوبات في نقاط واضحة وحقائق رقمية قابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا الانسانيه كمرحلة أولى تشمل التعويضات و الخدمات الصحيه والتعليميه والخدمية الفورية و الماوي الاستقرار .. كحد ادني يتم تنفيذه بجدول زمني فوري .. ان معالجة هذه القضايا الانسانية الملحة هو هم مشترك ويجب ان يسبق التوافقات في الملفات السياسية والتي قد تتعقد بعض الشيء ويطول التعامل معها في ظل مأساة إنسانية لا تزال قائمة لإنسان وجب أن يلتفت إلى قضاياه المنسيه وإدراجها في صدارة أجندة بناء السودان القادمة .. فالقضايا الانسانيه هي بالضرورة خيار مشترك تتلاقى عنده كل اراده وطنيه واختبار حقيقي لمدي صدق هذه الاراده في التعامل مع قضايا هذه الأقاليم التي قتلها الإهمال .. ويجب اطلاق حملة جادة ومنظمة لاستجلاب الدعم الدولي وابناء الوطن الشرفاء نحو اعمار حقيقي وشفاف يراعي عملية الكسب الإنساني والتعامل معه كحق اصيل وليس منه او متاجرة وكسب سياسي رخيص كما كانت تفعل الانقاذ البائده
القضية الثانية :
درء كارثة السيول والتمهيد لتصويب البيئه واصحاحها من خلال حمله جماعية يقودها المهندسين من أبناء الوطن .. فالعمل الجماعي ضرورة لابد منها وواجب وطني يلح علينا في النداء بتفعيل كافة قنوات الصرف الصحي في كافة الشوارع في الاسواق والاحياء .. واحتواء الاسر المتضررة بالخدمات والماوي باسرع ما يكون ..
القضيه الثالثه :
تحديث الأجور بصوره عاجله لمؤسسات الخدمه المدنيه التي يعول عليها في بناء الدولة القادمة وتحمل أمانتها .. الموظف الذي لا يكفيه راتبه سيكون من السهل أن تمتد يده لسد حاجته الملحة فيستشري الفساد والتطاول على المال العام .. وبضبط الأجور نستطيع ان نبني دولاب خدمه مدنيه منضبط ..
القضيه الرابعه ؛
حصر الكتلة النقدية والتي لا تزال في أيدي القلة الفاسده من محسوبي النظام يستخدمونها في المضاربة في العملات الأجنبية .. وكلنا نعلم ان جميع الفئات الجديدة التي تم طباعتها مؤخرا (رب رب رب) توجد الآن خارج النظام المصرفي ولا تزال تتحكم فيها هذه القلة الفاسدة .. يستطيع الشخص بكل سهولة صرف واستبدال ملايين الدولارات عبر السوق الأسود ولكنك لن تستطيع الحصول على قيمة جرعة علاج من حقك الذي اودعته في البنوك .. ان الامر ليس مجرد إعادة ثقة في النظام المصرفي بقدر ما هو حاجة عاجله لوضع ٱلبه لاستعادة هذه الكتلة النقدية من عبث هذه الطغمه الفاسده .. واعتقد ان استبدال العمله في بداية هذه المرحلة مهما كلفته من خسائر هو ضرورة واجبه لكبح جماح هذه الايدي المتطاولة العابثه و التي تمتلك معظم الكتلة النقديه وتتحكم فيها مستقبلا ضد اي محاولات للإصلاح واستمراريه ضرب المصالح الوطنيه ان لم نقم بهذه الخطوه الهامه ..
القضيه الخامسه:
قطاع الخدمات .. المواصلات .. الخبز .. الوقود ..الدواء
هذه الرباعيه الهامه والتي تعتتبر بعد النضالات الثورية المتراكمه بمثابه الفتيل الذي فجر شراره هذه الثورة ..بالنسبه للمواصلات ..اغلبها الان مركبات صغيرة لا تتعدي العشر ركاب تزدحم بها الشوارع دون ان تساهم في حلول لازمة تحتاج الي مركبات باحجام كبيره .. يجب ان تتاح الفرصة بإلقاء اي قيود جمركية لاي موديلات قديمة كانت او حديثه .. فهذه سياسات تم ابتلاعها لصالح شركات احتكارية مملوكه لمنتفعيهم ولم تؤدي الي تحسين جودة الخدمة . بل العكس تماما فنحن نشهد إعادة تدوير للسيارات الخردة التي لا تلبي ابسط معايير السلامة وارتفاع اسعارها لتوقف الوارد من السيارات المستعملة والتي نحن الآن في وضع يتطلب فتح السوق لها وخاصة لقطاع المواصلات مما يسهل للجميع المنافسة في سوق المواصلات واتاحتها كنتيجة التوازن الطبيعي لهذا السوق ..
كما يجب مراجعه مخزون الدقيق والوقود ووضع سياسه بديله بمعايير صارمه تضمن عدم تحول الدقيق المدعوم الي السوق السوداء وهو مسبب كبير للازمه الحاليه ..
يجب ضمان حصه كافيه من الوقود تجنبا للكوارث والازمات التي تحدث نتيجه لشح وانعدام هذه السلعه الاستراتيجيه .. ويجب فك كافه مظاهر الاحتكار المرتبط ليس فقط بالوقود فحسب بل بكافه السلع واتاحه التنافس الحر الذي يخلق توازن طبيعي ايجابي نتيجه لتوافر السلعه من عده مصادر بعمليه تجاريه مفتوحه للجمييع دون تدخل من اي طرف احتكاري . . كما يجب مكافحه الاحتكار بكافه انواعه وهو اكبر افه من ٱفات حقبه التمكين ..
القضيه السادسه :
تشجيع كافه العمليات الانتاجيه ورفع كافه اشكال قيود الصادرات :
هنالك بالفعل حصار متعمد للتمدد الانتاجي وعرقله الانتاج بعمليات الجبايات العشوائيه فما ان يفتح مصنع لللانتاج الوطني ابوابه الا ويتم محاصرته بعده عراقيل ليس بدايه بسلسله التسجيلات والترااخييص العقيم ولا انتهاء بجيوش الجباه التي تنتظر اولي مراحل الانتاج لتاخذ حصتها حتي قبل ان تكتمل دوره الانتاج فضلا عن عراقيل الخدمات الاخري والكيد السياسي المتسلط علي المصانع غير (المواليه ) وهو مصطلح بغيض وسيف مسلط علي كل منتج لا يدين بالولاء للطغمه الفاسده .. يجب ان تكون الجبايات والرسوم علي الارباح وليس ارهاقا للراسمال العامل .. اما الصادرات فاهم ما يواجهها هو حصيله الصادر التي يتم توريدها بسعر الصصرف الرسمي والذي يبتعد ببعد الليل عن النهار عن حقيقه ما هو جار وواقع بالسوق السوداء مما يشجع علي عمليات التهريب او علي اقل تقدير ضعف ان لم يكن توقف تماما لحركه الصادرات ..
القضيه السابعه :
دوله المحاسبه والقانون ورد المظالم وترتيب ديوان الخدمه المدنيه :
لا شك ان ما وقع من ظلم مرير امتد ليصل حد سفك الدماء يتطلب عداله صارمه تعتبر مطلب ثوري اصيل تتطلع اليه اسر الشهداء والاف المظاليم الحالمين بدوله القانون المنتظره ..قضاء حر ونزيه يتابع كل ما تم من فساد . ويعيد كل ما اخذ من حقوق ويحافظ علي مكتسبات الدوله القادمه بعداله متزنه نزيهه .. ترتيب ديوان الخدمه المدنيه وتطبيق سياسه الرجل المناسب في المكان المناسب .. فتجد خريج التاريخ يعمل في المواصفات والمقاييس وخريج العلوم يعمل في التدريس قبل المدرسي ..وخريج الاعلام مديرا لاكبر مؤسسه ماليه وهكذا استطاعت الانقاذ البائده ان تدمر بنجاح لكفاءت البلاد وخبراتها ليس فقط بتشريدهم وفصلهم تعسفيا بل ايضا باختلال توزيعهم في نطاق تخصصي وتقسم الوظائف بين منسوبيها علي اساس الموالاه لا اساس الكفاءه والخبرات .. يجب مراجعه كافه ملفات الموظفين وعمل هيكله شامله علي اساس التخصص ..
القضيه الثامنه :
ازمه السكن :
ان اكبر معضله تواجه الشباب الباحث عن الاستقرار اليوم هي ازمه السكن والارتفاع الخرافي لاسعار الايجارات .. ان زياده الطلب علي ايجار المنازل ادي لارتفاع اسعارها بصوره لا تتناسب وطليعه الخدمات لدرجه ان اقل قيمه للايجار تعادل راتب الشهر .. اي ان كل من لا يملك منزلا عليه ان يضحي بكل راتبه ثمنا للماوي .. الخطط الاسكانيه مليئه بالمحسوبيات والولاءات وفوق ذلك تحتاج المناطق التي يتم توزيعها حديثا لعشرات السنين حتي تصلها الخدمات الضروريه للحياه مما جعل الجميع يتنافس علي رقعه جغرافيه ضيقه لتكدس الخدمات بها ..يجب تقنين السكن العشوائي وتمليك الجميع للمنازل ..فالازمه الاقتصاديه الطاحنه اضطرت بعض الاسر لرهن او بيع منازلها فتجد شخصا يمتلك الف منزل بينما هنالك اسر لا تستطيع السكن ..يجب العمل علي توفير الخدمات لكل القري لوقف ظاهره النزوح الجماعي نحو العاصمه اختيارا لا جبرا ..
هذه بعض ملامح ازمات البلاد الملحه والتي تحتاج بالطبع الي وقفه جماعيه لمحاوله اصلاحها .. وسنتوقف عليها تفصيلا في كتابات لاحقه .
