بيان هام للحزب الشيوعي بالعاصمة القومية حول مواقفه من “العسكري” والوثيقة الدستورية

من الجماهير وإليها*

يحاول البعض عمدا او جهلا، التشويش والمزايدة على مواقف الحزب الشيوعي، الواضحة منذ إعلان وقف التفاوض مع المجلس العسكري بناء على ما تم التوافق عليه وباجماع كافة مكونات  قوى الحرية والتغيير عقب مجزرة القيادة فقد توافقت القوى على وقف التفاوض مع المجلس العسكري،

إضافة  لما شآب الوثيقة السياسية والدستورية من نواقص وما إعتبرها الحزب الشيوعي السوداني تنازلات خصما على استحقاقات جماهير الشعب السوداني وثورته المنتصرة  وانتقاص لمدنية الدولة .

لم يكتفي الحزب الشيوعي بتوضيح هذا الموقف على مؤتمره الصحفي فقدم تقريرا مفصلا حول ضعف ما تم التوافق  عليه بين قوى الحرية والمجلس العسكري  مبينا ما على هذه الوثائق من ثغرات في اعتبار الحزب اجندة مهددة للثورة  .

الحزب الشيوعي اعلن مرارا وتكرارا بانه جزء اساس من قوى الحرية والتغيير وسيظل احد مكونات هذا التحالف انطلاقا من وحدة هذه القوى وتماسكها ولما بين قوى الحرية والتغيير من مواثيق واتفاقيات تتجاوز هذه المرحلة الي افاق تستهدف بناء السودان ومستقبله لذا امر طبيعي ان يتواجد الحزب بكافة لجان قوى الحرية والتغيير المختلفة كاحد الاحزاب المنضوية لقوى الحرية والتغيير تحت مكون قوى الاجماع الوطني ،

بعكس ما يحاول اثارته البعض للتوضيح لم يقدم الحزب الشيوعي مرشحا لمجلس السيادة او رئاسة الوزراء او لرئيس القضاء بناء على ما اعلنه الحزب من موقف من عملية التفاوض وموقفه من سلطة يسيطر من خلالها المجلس العسكري على مفاصل الدولة .

والي اشعار اخر لا زال موقف الحزب هو ذات الموقف المصطف الي جانب جماهير الشعب السوداني وقوى الحرية والتغيير وبكامل التزاماته على ما تم التوافق عليه .

يقف الحزب موقف المؤيد والمساند لكل ما يدعم الدولة المدينة وانجازات هذه الثورة ويرفض كافة اشكال التنازلات والثغرات التي يمكن ان تشكل تهديدا للثورة السودانية ويسعى جاهدا لاستكمالها كحق اصيل للشعب السوداني الي ان تصل هذه الثورة الي غاياتها

نحو الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية .