بيع مصنع غزل الحاج عبد الله لمستثمر سوري وتشريد (7200) مزارع

الخرطوم: سلمى عبد العزيز
كشف النائب البرلماني المستقل في البرلمان المحلول د. عبدالجليل عجبين، عن بيع مصنع غزل الحاج عبد الله الشهير بولاية الجزيرة لمستثمر سوري.
وقال عجبين لـ(الجريدة) إن النظام السابق برر عرض المصنع الذي تم إنشاؤه في العام 1971م للبيع بعدم قدرته على تشغيله، على الرغم من أنه يشكل مصدر دخل لأكثر من (7200) مزارع تم تشريدهم.
وأضاف أن الدولة تخلصت من المصنع بقيمة تُقدر بـ(15) مليون دولار، بينما تبلغ قيمته أكثر من (600) مليون دولار، وأشار إلى أنّ من تولوا مهمة البيع نافذين بالنظام السابق، رسموا خُطة مُحكمة للبيع، وانشأوا شركة خاصة وتم البيع في المرة الأولى.
ونوه عجبين إلى أن المصنع تم بيعه مرة ثانية للحكومة ممثلة في شركة جياد بأقل من قيمته الحقيقية، وأبان أن مركز البحوث والاستشارات الصناعية قيّم المصنع بقيمة (100.9) مليون جنيه للغرض الزراعي و(145) مليون جنيه للصناعي، إلا أنه قُيم من قبل شركة جياد باعتباره (خردة) بمبلغ (32) مليون جنيه، رغم أنها الجهة المستفيدة باعتبارها المشتري وليس من اختصاصها التقييم.
وتابع: تم البيع لجياد بتاريخ 27 أغسطس 2015م، بخطاب صادر من وزير المالية استناداً على توجيه رئاسة الجمهورية على الرغم من اعتراض نائب المراجع العام على عملية البيع، والذي طالب جياد بالقيمة الكاملة للمصنع مصحوبة باسم الشهرة، بيد أنها لم تستجب.
ونبه عجبين إلى تعرض المصنع للإهمال رغم أن العقد الموقع من قبل حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية يُلزم الجهة المشترية ولمدة عام كامل بضرورة تشغيل المصنع لغزل أقطان مشروع الجزيرة والمشاريع المُحيطة به، وأردف (هذا لم يحدث مُطلقاً).
وزاد: بعد مرور (25) عاماً على تدمير أكبر المشاريع الزراعية في البلاد فشلت الشركة المشترية في إدارته تماماً فقامت بتسليم وبيع أهم مشروع زراعي بالمنطقة لمستثمر سوري.
الجريدة
هذه واحده من لاعيب الكيزان ان يتم افلاس المؤسسه لتباع لهم و احيانا اذا كانت المشاريع قوميه يحضرون اجنبى من الشوام او الاتراك و تسجل باسمه كمستثمر و لكن صاحب المشروع الحقيقى كوز من النافذين فى السلطه بهذه الطريقه تم تصفية كل المؤسسات الحكوميه التى تدر دخل للخزينه العامه و هو شقل منظم لطرد العاملين بها لانو الدوله ليس من اولوياتها خدمة المواطن السودانى و انما خدمة عضوية التنظيم و ان يسيطروا على اقتصاد الدوله و الشعب يكون تابع لهم فقط و لذلك يجب تكوين لجنه لمراجعة كل المؤسسات الحكوميه التى بيعت و ارجاعها للدوله . من هو صاحب جياد و هذه حقيقه يجب ان تعلن لكل الشعب السودانى حتى يعرف املاكه
عـلى رئيس الوزراء الدكتور/ حـمـدوك ان يـشـكـل فـورا لـجـان تـحـرى تـتـولى مـراجـعـة كل الـمـؤسـسـات الـتـجـارية والـمـصانـع والـشـركات والـبـنـوك لـمعـرفـة مـوقـفـهـا من ناحـيـة الـتـأسـيس والملكـية ومـدى الـتـزامهـا بالـقـوانـيـن فى مـجـال ســداد الـضرائـب والأنـتـاج والمـراجـعـة الـقانـونـيـة الخ …. كـما يـجـب ان يـبـدأ بالـبـنـوك الـتجارية وخاصة بـنـك ام درمان الوطنى والـبـنـك الـزراعـى وفـيصل الأٍسـلامى بالأضافة الى بـنـك الـسـودان وايضا شــركة جـيـــاد ودواويـن الـزكاة وكل الـشـركات التـى انـشـاءهـا جـهـاز الأمـن . سـوف يـكـتـشـف انه يـمـلك موارد كـبـيـرة لـن تـحـوجـه الى مـد يـده الى الخارج لطـلـب معـونات .
في يوننيو 1983 قامت لجننة التاج سيف الدين بامر منن الاخوان المسلمين (الذين كانوا قد سيطروا علي مفاصل الحكومة المركزية في الخرطوم) بتقييم مزرعة الدولة اقدي بجنوب الفونج بمبلغ 15 مليون جنيه وتضم 200 الف فدان و120 جرار ومثلها منن الزراعات 20 هاجر ومخزن و44 منزل بالمونة الحرة . وكانت لجنة الزراعيين قد قدرت القيمة الفعلية لتلك المزرعة ب (350 مليون جنيه) . وقال (العاني ) رئيس االهيئة العربية بانن الهيئة دفعت 7 وننصف مليون وحازت علي 51% من اسهم الشركة التي احتازت وفي 1986 تم فصصل التاج سيف الدين لعدم الكفاءة وكانن قد تم تعينه كاول مدير تنفيذي للشركة مكافاءة له بتسهيل امر الحيازة .الجدير بالذكر ان تلك المزرعة كانت تملك 24 مليون جيه في بنك الخرطوم و16 مليون دولار من تصدير االقطن واالسمسمم .هكذاا قام الاخوانن المسلمون بخصصصة مشاريع تمتلكها الدولة .(من كتاب تاريخ االزراعة الالية في السودان 2009).
والشيء بالشيء يذكر فقد تمت خصخصة الفندق الكبير (grand hotel) لمستثمر ماليزي وتم عمل كبري وبيعه لمستثمر باكستاني بثمن زهيد مع أن الفندق تم انشاؤه عام 1908م واستقبل فيه الملكة فكتوريا ملكة بريطانيا ويعتبر من الفنادق العتيقة والحفاظ عليه كتراث ولكن اللجنة التي كان عبدالرحمن نورالدين يرأسها قامت بالتقييم بدولارات قليلة وتحصلوا على عمولاتهم ومن هنا اناشد جهات الاختصاص باتهام عبدالرحمن نورالدين الذي قام بالتخلص من الكثير من المؤسسات الحكومية الرابحة بحجة الخصخصة .
اى بيع للمصانع والمؤسسات والمشارع الحكومية مفروض تعتر لاغية لان كلها فاسدة ولاذا لم يباع لسودانى اكيد الصفقة وراها كوز
ارجو ان تتأكدوا من ان هذه المعلومات قد و صلت الى مدوك. فأمل الشعب فيه كبير رغم السدنه المحيطين به.
ما مشكله العمال نعمل مصنع غيروا
المهم المصنع يكون شغال ومنتج غير كده يتصادر فورا من السورى