انتشار غير مسبوق لتجار العملة بالعاصمة.. مطالبات لحكومة حمدوك بالتصدي للفوضى

للأسف حمدوك هو من تسبب في ذلك الانتشار بتصريحه النتعحل بأن البلاد في حاجة إلى ٨ مليار دولار بالإضافة إلى ٢ مليار احتياطات نقدية لبنك السودان. هذا التصريح لن يكن موفقا وهو تصريح انقاذي مجرب بأنه يؤدي مباشرة الي رفع سعر الدولار. كان على حمدوك أن ينتظر تشكيل الوزارة قبل الأدباء بمثل هذه التصريحات والأفضل أن يكون للحكومة ناطق رسمي واحد خبير في الآثار التي تحدثها التصريحات الاعلامية لكبار المسؤولين.

هذا ما زلنا ننبه اليه فجانب السريحه التى اشارة اليهم الاستاذه هنادى هناك شباب فى مقتبل العمر ظهروا بكثافه كبيره جدا وتسوروا ميدان ابو جنزير وبرج حراء وبجانب ممارستهم لتجارة العمله تسببوا فى خلق ضائقه مروريه وقد درجوا الى إيقاف السيارات مظنة ان كل من يكون متواجدا فى هذا المحيط لديه عمله اجنبيه يريد إستبدالها وسبق ان لفتنا النظر لهذه الظاهره الممعنه فى السلبيه واظن ان النظام البائد خلف قوانين لا شك ساريه حتى اللحظه ومن هنا اناشد القائد نائب رئيس مجلس السياده محمد حمدان دقلو ان يكلف بعض من ضباطه وجنوده لمحاربة هذه الظاهره على ان يكون صوت العنج مصير كل من يوجد متلبسا فى هذه الجريمه الشنعاء فهؤلاء الهمج لا يستحقون الرحمه ولا الشفقه !!.

ما يسمون انفسهم إسلاميين هم سبب خراب البلاد وإفساد العباد.. ما يقومون به آلان الضرر بالاقتصاد ويعم كل الشعب السوداني من تجويع ونقص في الدواء الخ.. من معاناة و يعتبر خيانه وطنيه عقباها الصلب ان كانوا مسلمين

لقد جربت كل الحكومات السابقة للتصدى و حل مشكلة تجارة العملة بالطرق الامنية وو قد فشلت تماما فى السيطرة على تجار العملات .جقيقة ربما لا يعلمها الكثيرون بأن الحل لا يمكن أن يكون أمنيا الحل فى السياسات المتبعة – توفير النقد الاجنبى مسئولية الدولة ممثلة فى بنك السودان فالتبحث الدولة عن المنابع التى تغذى سوق العملات و التى تتعامل بالدولار مثل عأئدات الصادرات السودانية و التى تذهب معظمها للسوق الموازى عبر الافراد و الشركات التى تقوم بعمليات الصادرات و على الدولة أيضا أن تعزز من قيمة العجنيه السودانى فى التعامل به و عدم إنتهاك سيادته فى التعاملات داخل حدود السودان الجغرافية ومنع كل الجهات الخاصة و العامة بعدم إستلام النقد الاجنبى و خاصة الجامعات السودانية و الجمارك و السلطة القضائية مع تخفيض الضرائب و الجمارك التى تضعف القوة الشرائية للجنيه السودانى – على الحكومة القادمة أن تعمل ما بوسعها للسيطرة على إستقرار الصرف بالسياسات الاقتصادية و ليس بالسياسات الامنية التى أثبتت عدم جدواها – فالعملات الصعبة من المفترض أن يكون مكان تداولها هو البنوك وهى صاحبة الاختصاص و الامتياز !!!!!!!