قطاع التعدين يا رئيس الوزراء

امتدادا لحديثي عن الاقتصاد السوداني أرجو أن أوجه حديثا هاما وعاجلا لرئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، ليستصحبه في تكوين وزارته التي أرجو لها التوفيق.. هذا يختص بقطاع المعادن الذي برز في الأعوام الماضية ورفد الاقتصاد السوداني بموارد مالية كبيرة بالنقد الأجنبي وساهم في الموازنة العامة وفي زيادة الفرص في سوق العمل ومحاربة الفقر لكثيرين حيث أتاح فرصا واسعة في مجال تعدين الذهب في العديد من أقاليم البلاد وساهم في دعمها ماليا..

كان من الممكن أن يساهم قطاع المعادن بصورة أكبر لو وجهت الحكومة السابقة جزءًا معقولا من عائدات تصدير البترول لهذا القطاع وقطاعات الزراعة والصناعة باعتبارها القطاعات المنتجة، ولكن للأسف تم تبديدها في الصرف على الحروب الأهلية بعد الفشل في تحقيق السلام وفي الصرف على حكومات مركزية وولائية مترهلة too much govts. وفي الصرف البذخي والرشاوي السياسية والفساد.

أرجو من السيد رئيس الوزراء ألا يضم وزارة المعادن لوزارة البترول كما فعل النظام السابق فاضطر لإعادتها لوضعها الأول الطبيعي ذلك أن هذه الوزارة بكل إداراتها وشركاتها التابعة لها خاصة مؤسسة الأبحاث الجيولوجية والشركة السودانية للموارد المعدنية وغيرها قد ساهمت في تطور قطاع التعدين بشكل واسع.

إن قطاع المعادن في السودان يحتوي على أكثر من أربعين معدنا من المعادن المتنوعة الزراعية منها والصناعية والنادرة والاستراتيجية التي تلهث وراءها دولٌ وشركات كبرى عديدة إضافة إلى الأحجار الكريمة، فالسودان يتمتع بحجم كبير منها جميعا لم تحظَ بالاستثمار اللائق فيها اللهم إلا الذهب حتى أصبح السودان ثاني دولة إفريقية بعد جنوب إفريقيا في إنتاجه وتاسع دولة في العالم. (كان السودان يعرف ويشتهر قديما باسم أرض المعدن!!).

أرجو من السيد رئيس الوزراء أن يولي اهتماما خاصا بقطاع المعادن ولا يضم وزارته إلى وزراة البترول فقد أثبتت التجربة السابقة أن ذلك يعطلها ويضعها في دوامة البيروقراطية والاهتمام الثاني محليا ودوليا حيث للوزارة علاقات واتفاقيات دولية هامة فالمرونة ضرورية للوزارة.

الأمر الثاني، ضرورة الاهتمام بتمويل قطاع المعادن حيث أن أكبر مشكلة تواجهه هو التمويل الكافي والذي يحتاج للتمويل متوسط الأجل لبعض المعادن وطويل الأجل للأخرى فالبنوك التجارية لا توفر إلا التمويل قصير الأجل لطبيعة تكوينها وحجم رؤوس أموالها الضعيفة فللأسف فشلت ما تسمى صيغ التمويل الإسلامية في معالجة هذه الحالة حيث أصبح جل اهتمامها بالتمويل التجاري وجلها عبر المرابحات السهلة فصارت بنوك تجارية أكثر من بنوك تنموية وتقدم معظم تمويلاتها للأغنياء يملكون الضمانات العقارية التي لا يمتلكها الفقراء حتى لو كانت مشاريع هؤلاء ناجحة. لذلك أقترح على د.حمدوك أن يؤسس بنكا خاصة للمعادن أسوة بالبنوك الأخرى المتخصصة كالزراعي والصناعي والعقاري والثروة الحيوانية تبتدره الدولة برأسمال عظيم وتدعمه بالامتيازات ويطرح أسهمه للجمهور ورجال الأعمال والمغتربين ليسهم في التمويل المناسب وهناك دراسة جاهزة لذلك لم تنفَّذ.

ثم هناك ضرورة لرفع كفاءة مصفاة الذهب الحالية التي لم تحظَ بالاعتماد الدولي Acredation رغم السنوات العديدة منذ إنشائها بسبب ضعف مستواها فيصبح السودان موطنا لذلك فمن المعيب أن نرسل ذهبنا للخارج ويكلفنا الكثير تحتكره شركة خارجية واحدة أصبح موضعا للحديث عن فساد. كما أنه لا بد من رفع كفاءة المعامل فلا داعي لنرسل عينات الذهب والمعادن للخارج فذلك من متطلبات الأمن القومي والاقتصادي إضافة لما تدرُّه من موارد كبيرة. وبالله التوفيق.

التيار