نظمت إدارة شؤون الدستور والبحوث بوزارة العدل أمس ورشة عمل بعنوان (قضايا الدستور والعدالة الانتقالية).
وتناولت الورشة ورقة بعنوان (قضايا الدستور والعدالة الانتقالية في الوثيقة الدستورية) قدمها المستشار العام مولانا طارق مبارك مجذوب تناول من خلالها متطلبات نجاح عمليتي نجاح العدالة الانتقالية و صناعة الدستور، مؤكدا أهمية استصحاب التجارب الناجحة في هذا المجال و ضرورة الفصل بين التفاوض و الحوار لإنهاء النزاعات و توسيع نطاق المشاركة و ابتدار عملية التفاوض بين كافة أصحاب المصلحة.
وأشار إلى أن الورشة تمثل جزءا من البرامج الموضوعة في خطة وزارة العدل والهدف منها مواكبة التطور الدستوري و تهيئة وبناء القدرات و الربط بين المستشارين و نظرائهم من الأكاديميين و بين وزارة العدل و الجهات ذات الصلة.
و أضاف طارق أن وزارة العدل هي الحفيظة على صياغة القوانين و تعمل على تقديم النصح و الفتوى في كافة المسائل القانونية و هي بمثابة الرقيب القانوني على أجهزة الدولة.
كما تناولت الورشة ورقة بعنوان “آليات العدالة الانتقالية” قدمها د. علي إسماعيل الباجوري رئيس النيابة العامة لمكافحة المخدرات تطرق من خلالها إلى آليات العدالة الانتقالية، مبينا أن الإصلاح المؤسسي الذي يمثل أحد آليات العدالة الانتقالية يسهم بشكل فعال في إزالة الشروط التي أدت إلى نشوء النزاع .وأوصت الورقة بعدم تجزئة آليات العدالة الانتقالية و ضرورة تنفيذ توصيات لجان الكشف عن الحقيقة وإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ توصيات لجان الحقيقة.
وتناولت الورشة أيضا وثيقة الدوحة كأول نموذج لتعامل السودان مع مفهوم العدالة الانتقالية إضافة إلى مقتبس من السياسة العامة للعدالة الانتقالية المعتمدة من الاتحاد الإفريقي في يونيو 2017م.
و أمن المشاركون في الورشة على ضرورة الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة، مؤكدين أهمية الالتزام الدولي و العمل بشفافية ورقابة كاملة لتحقيق العدالة ومعالجة انتهاكات النظام السابق و أهمية وضع مسار واضح للعدالة التصالحية في السودان و توطيد دعائم السلم الاجتماعي فيه
سونا
ديل فلول النظام في الخدمة المدنية يريدون استباق وزير العدل الجديد بمقرراتهم ومرجعياتهم اتفاقات النظام السابق المفروضة على مغفلي بعض حركات التمرد التي أصبح زعماؤها جزءا من النظام وبقيت المشاكل موضوع الاتفاقية بدون حل ومازالت معسكرات النازحين واللاجئين إلى اليوم في حماية الأمم المتحدة نظريا أو بدون حماية واقعا ولم ترد الحقوق إلى أصحابها أو تمكينهم من العودة إلى قراهم ومزارعهم ومراعيهم بل يعتدون عليهم وهم داخل المعسكرات وخارجها إذا أخرجت نساءهم ضرورة الحصول على خشب الوقود وهذا كله ما سيكون برنامج حكومة حمدوك لمعالجته وهؤلاء يريدون استباقها بمرئياتهم التي تمثل رؤية النظام السابق في التعامل مع هذه المشاكل التي تسبب فيها ولم يفلح في حلها بل يرد ذلك بنظرته الاستعلائية وسلاحه ضد العزل.
أول مرة أسمع في حياتي الطويلة نسبياً، مصطلح “العدالة التصالحية” !!!!!
لقد سمعتُ بالعدالة الناجزة/الفورية/الثورية، أما وصفها “بالتصالحية” فهو لكفيل بإنتفائها وجعلها “لا عدالة”…..
هل المقصود هنا هو إعمال فقه التحلل والتكرم علينا بالفتات من أموال الوطن المنهوبة؟؟؟؟؟
أين هي إذن العدالة في عدم تطبيق حدود الحق عز وجل الواردة في كتابه الكريم؟؟؟؟؟
إعلموا يقيناً، إن شعب الجبارين لم ولن يقبل إلا بالعدالة العادلة، ولا شيئ غيرها…..
ألا هل بلغت، اللّهم فأشهد.