أمرت نيابة مكافحة الفساد في البحر الأحمر بالقبض على الوالي الأسبق، اللواء علي أحمد حامد بتهم تحت المواد 188 استغلال النفوذ، 177/2 خيانة الأمانة و29 إجراءات مالية ومحاسبية.
وأوردت صحيفة (الإنتباهة) أن نيابة مكافحة الفساد أكملت التحريات في 34 بلاغاً في مواجهة عدد من النافذين في النظام السابق معظمهم مقربين من الوالي الأسبق.
وأكدت الصحيفة أن المتهمين في تلك البلاغات متورطين في بيع أصول شركات حكومية ومؤسسات تابعة للدولة، ولفتت الى أن النيابة قبضت على عدد من المتورطين فيما يجري تنفيذ القبض على الآخرين.
وذكرت الصحيفة أن من بين المقبوض عليهم مدير المركز الاستشاري الهندسي الذي أثبتت التحريات استيلائه على أكثر من 198 مليون جنيه.
وفي غضون قطع النائب العام عبد الله أحمد بتنفيذ القانون في مواجهة كل من يثبت تورطه في فساد دون وضع اعتبار لمكانته الاجتماعية او السياسية.
ووعد أحمد خلال زيارته لمقر نيابة مكافحة الفساد بتذليل كافة العقبات التي تحول دون تنفيذ القانون في مواجهة بعض رموز النظام السابق، وأكد أن العمل سيكون بشفافية تطبيقاً لمبدأ العدالة.
