أوردت صحيفة الصيحة يوم ”الجمعة” أن فسادًا مالي باحدى الولايات بلغ مليارًا وسبعمائة مليون جنيه، عبارة عن صيانة لعربة والٍ مكلّف وشراء إطارات بملبغ ”2″ مليار جنيه من قبل مكتب المتابعة بالخرطوم.
وأفادت الصحيفة بحسب مصادرها أنّ سيارة الوالي التي بلغت تكلفة صيانتها ”1.7″ مليار جنيه (بالقديم)، تعرّضت وهي في طريق العودة إلى الولاية لعطبٍ في الماكينة استدعى سحبها عن طريق سحّاب تجاري، وكشف عن حاجتها لماكينة جديدة.
وفي ذات الولاية، تم شراء إطارات سيارات بمبلغ ”2″ مليار جنيه، وخصص الوالي عن طريق أفضلية التخصيص عربتين لوزيرين سابقين بأسعار زهيدة بعد إخراجها من دلالة أقامتها وزارة المالية الولائية في ظروف الفراغ الحالي.
ويعنى كنتو عاوزين عربية سيادة الوالى يصونوها بكم؟ الحكاية نسبة وتناسب بين ثمنها الاصلى !وسيدا منووو؟..واين تمت الصيانه والميكانيكى منووو؟ و خبراتو شنووو؟ يا ناس صحيح All people are equal,لاكين طبعنSome are more equal than others.. وكذاك العربيات! بس ما تكلّموش فى اللى ما ليكُمش فيه..
دي سيارة وولا طيارة؟كيزان المجوس؟؟؟
وحالته مكلف! جابوه فزع بقى وجع، دا عارف التكليف باقي ليه أيام داير يهبر ليه هبرة مانعة ويرجع قواعده! هسع القروش دي في الفواتير بس والكاش في جيبه وبعد دا كله الله يستر يكون لا عمر المكنة ولا جاب اللساتك
زمن الغتعيت و الدسدسة و (السواطة) فات اللي عندو خبر اكيد فليكتب بشفافية و يكشف الاسماء بقلب قوي عشان كل مخطئ مهما كان منصبه ياكل نارو و ينال جزاهو و اللي عندو سواطة محرقاهو يقطعها في حشاهو و ينكتم ما دايرين كلام الكيزان الني ده تاني
اذا كان للصحيفة مصدر موثوق يملك ادلة موثقة من فواتير وغيرها، اذن لماذا التعتيم من قبل هذه الصحيفة ؟؟ كان عليها ان تحصل علي المستندات التي تدعم حديث المصدر ثم تنشرها مع اسم الوالي والولاية .. لكنها لم تفعل ذلك .. اذن ما الفائده والغرض من النشر بهذه المعلومات الناقصة ؟؟ هل تريد ان تثيرنا ؟..
الصحيفة مسئوله ان تمدنا بمعلومة وافيه والاّ سنعتبرها من الصحف الصفراء.
اولا نتمى من القرارات الجاية انشاء الله تكون عودة الورش الحكومية او النقل اليكانيكي الذي تم حله خصيصا لجلب العربات غير مطابقة للمواصفات كبصات الوالي وقطارت ووو ثم تحديد الاعطال بادارة فنية هندسية اذا لم يتوفر ذلك سيظل اكبر باب للسرقة لان الكيزان كانوا لا يفعلون شي والا يريدون شي اخر من وراء قرارات فاشلة . القصد منها تمرير الصفقات الغير مطابقة للمواصفات بشراء الخرد والزبالة وتوريدها على انها مطابقة . سرقة عديل والكل يعرف ذلك لكن يغض الطرف عنها .