إستقرار سعر صرف الجنيه السودانى يا حمدوك !!!

عبدالمنعم <>
الموضوع: البيان الاقتصادى رقم (1) إستقرار سعر صرف الجنيه السودانى يا حمدوك !!!!

محتوى الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الاقتصادى رقم (1) إستقرار سعر صرف الجنيه السودانى يا حمدوك !!!
يقول علماء الاقتصاد (ليس هناك قوانين أو معايير إقتصادية تصلح مع كل الدول ) بمعنى كل دولة لابد أن يجلس علماء إقتصادها ويخططوا و يرسموا هيكلها الاقتصادى حسب ظروفها و حسب ما يتوافر لديها من موارد و معطيات – والامثلة كثير على ذلك فمثلا قوانين وهيكل و لوائح و نظم الاقتصاد الامريكى أو الاثيوبى او السعودى أو المصرى أو الامارتى أو البريطانى لا يمكن أن يصلح تطبيقها فى السودان فعند ما جاء مدمر الاقتصاد السودانى السيد /عبدالرحيم حمدى فى فبرائر 1992 بسياسة خصخصة مؤسسات الدولة السودانية الاقتصادية وهيكلها المتعارف عليه منذ الاستقلال قام على ما يبدو مقلدا الاقتصاد الامريكى بأن الدولة فى السودان لا يمكن أن تعمل بالتجارة ويجب عليها الاحتفاظ بحفظ الامن و النظام كما يحدث فى أمريكا وأن الصادرات و التجارة يقوم بها القطاع الخاص من أفراد و شركات خاصة و هو لا يعلم بأن هذه الوصفة هى القشة التى قصمت ظهر البعير وبدا معوله الهدام يهدم فى بنيان الدولة الإقتصادية وقام بخصخصة الشركات الحكومية الحقيقية وهى شركات مساهمة عامة تحتفظ الدولة بالنصيب الاعظم من الاسهم مثل شركة الاقطان (الذهب الابيض) و شركة الصمغ العربى و الحبوب الزيتية و المؤسسة العامة لتسويق الماشية و اللحوم وكل هذه الشركات كانت القنوات الرئيسسة التى ترفد بنك السودان بالنقد الاجنبى عبر التسويق و البيع عبر العطاءآت العالمية و قد كنا نشاهد فى الصحف السيارة تلك العطاءآت لبيع محصول القطن او الصمغ للعام كذا باللغة العربية و الانجليزية و الترويج لهذه العطاءآت عبر سفارات السودان فى جميع أنحاء العالم –وكان الدعم الثانى لخزينة الدولة ياتى من الخطوط البحرية السودانية و الخطوط الجوية السودانية و المدبغة الحكومية عبر صادرات الجلود و بيعها عن طريق العطاءآت العالمية وقد كانت حسابات بنك السودان الخارجية بها ارصدة محترمة جراء بيع هذه السلع مما جعل بنك السودان و البنوك السودانية فى موقع ثقة وإحترام كبير عبر جميع المراسلين و البنوك حول العالم وذلك يعنى إحترام الدولة سياسيا و إقتصاديا ,!!!
ما فعله عبدالرحيم حمدى بالاقتصاد السودانى من هدم لم يحدث فى جميع أنحاء العالم
حيث حول الحكومة لماعون للجبايات والجمارك و الضرائب و هو الجاهل الذى لا يعلم بأن الضرائب و الجمارك و كل هذه الجبايات التى أثقل بها كاهل المواطن السودانى (هى ليست نظريات فى علم الاقتصاد و إنما هى قرارات سياسية )كما ذكر (الدكتور العراقى أمير زاهد الفكر الاقتصادي الاسلامى ) .وفى تقديرى كل هذه الجبايات هى واحدة من أكبر الاسباب فى تراجع الاقتصاد و سبب معاناة المواطن فى السودان وهى التضخم الذى ظل يلاحق الاقتصاد السودانى و مازال مدخول أموال خزينة الدولة منبعها المواطن و ليس الانتاج الزراعى او الصناعى او التجارى و انما هى اموال فاسدة تضعف من القيمة الشرائية للجنيه السودانى و ترفع من سعر العملات الاجنبية !!!! وقد تحولت الوصفة الى دمار للاقتصاد السودان حيث ترك موارد النقد الاجنبى فى أيادى فئة من الناس وحتى يومنا هذا مازال بنك السودان يعانى من ضعف فى موارد النقد الاجنبى بسبب سيطرة القطاع الخاص على الصادرات ومازال ينادى وحتى يومنا هذا بعض المنتفعين و الذين يعلمون جيدا بأن الفائدة الحقيقية للدولة فى الصادرات و التى هى المكان الطبيعى لتواجد العملات الاجنبية وهذه القئة الباغية و المنتفعة بدولار الصادرات لا تزال تعمل بهمة و نشاط فى إبعاد الحكومة أو الدولة عن قطاع الصادرات و ذلك ليصب دولار الصادرات فى جيوبهم و ليس فى جيب الدولة و أضرب لكم مثلا بعائد الصادرات المفروض من قبل الدولة السودانية ممثلة فى وزارة التجارة( وهى التى تحدد اسعار عائد الصادرات السودانية لكل سلع الصادرات ) سلعة الليمون المجفف محدد بمبلغ 750دولار للطن و فى اسواق دبى يبلغ سعر طن الليمون المجفف4000دولار ويعنى ذلك تاجر الصادرات السودانية لسلعة الليمون الجاف يجمد فى كل طن صادرات 3250دولار فى حساباته الخارجية (وبنك السودان والحكومة السودانية تنتظر القطاع الخاص ليأتى لها بالدولار ) و قس على هذا كل السلع المصدرة من السودان يستفيد تاجر الصادرات من العملات الصعبة و يغذى بها السوق الموازى (هذا الفساد مستتر لا يعلم به سوى العاملين فى قطاع الصادرات) !!!!
ما زال بنك السودان يقف موقف المتفرج (كالأهبل هبل) وهو ينتظر أن تعود إليه عائدات الصادرات من العملة الاجنبية عبر الأفراد و شركات القطاع الخاص !! علما بأن توفير النقد الاجنبى هو واحدة من مسئوليات الدولة متمثلة فى بنك السودان وكما أن مسئولية البنك المركزى السيطرة على سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانى وهو المسئول الاول عن تحديد سعر الصرف التداولى !!!
لا يستطيع بنك السودان أن يتحكم فى سعر الصرف و توفير النقد الاجنبى إلا عبر الآليات التالية :-
1/ على بنك السودان ووزارة المالية السيطرة على صادرات السلع القومية الاستراتيجية بتكوين شركات مساهمة عامة 75% من أسهمها ملك الدولة و الشعب وال 25% إكتتاب أسهم للقطاع الخاص .
2/ تحديد السلع القومية الاستراتيجية ذات العائدات المادية المجزية عالميا لا يتم تصديرها إلا بواسطة هذه الشركات المملوكة للدولة .(مثال الذهب و الصمغ العربى و جميع الحبوب الزيتية و الليمون الناشف و الكركدى و الكبكبى و القطن و السنمكة و المانجو و القريب فروت و الموز و الليمون االمجفف و الاعلاف بأنواعها المختلفة ….الخ ) وذلك لتوفير النقد الاجنبى الذى نقابل به أحتياجاتنا الخارجية وإستقرار سعر الصرف.
3/تعديل تعريف الجنيه السودانى فى قانون بنك السودان و الذى عرف الجنيه السودانى ( الجنيه السودانى هو عملة الدولة الرسمية ) علما بأن عملة أى دولة هى رمز من رموز سيادتها كعلم السودان و حدود السودان وشعار السودان و هى فى مقام أهم من رئيس الجمهورية حيث يذهب رئيس الجمهورية الى مذبلة التاريخ و يبقى الجنيه السودان صامدا شامخا كصقر الجديان وحدود السودان!!! لذلك الاستخفاف به اوالإستهزاء أو تمزيقه جريمة يجب أن يحاسب عليها القانون كا يتوجب التداول و التعامل داخل حدود السودان الجغرافية لكل القطاعات العامة و الخاصة بالجنيه السودانى !!!على أن يقتصر تداول العملات الحرة الذى هو من صميم وإختصاص عمل البنوك .!!!!
4/منع تداول العملات الحرة بواسطة الجامعات وعدم إستلام العملات الصعبة من الطلاب الاجانب ولابد أن تمنح السفارات التأشيرة التعليمية السياحية للطلاب المتقدمين للإلتحاق بالجامعات السودانية على أن يدفع الطالب مقابل الرسوم الدراسية العملات الحرة للبنك و إستلام المقابل السودانى لصالح الجامعة عن طريق الشيكات المصرفية وذلك لتجفيف إمداد السوق الموازي بدولار الجامعات وبذلك نكون قد قطعنا الطريق وجففنا جزء كبير من واردات السوق الموازي .
5/هناك كثير من شعوب دول الجوار تأتى للعلاج داخل السودان و تذهب مباشرة للسوق الموازي لبيع العملات و الحصول على الجنيه السودانى و حتى نقطع الطريق و نقوم بتوجيه كل السفارات الخارجية و بالتنسيق مع وزارة الداخلية بمنح تأشيرات السياحة العلاجية لكل الذين يأتون للعلاج للسودان عبر إجراءآت رسمية وتقارير طبية و تحديد تكلفة العلاج بالعملة السودانية على أن يمر الاجراء عبر البنوك لتحديد القيمة بالعملة الصعبة وحتى نقطع الطريق لتسريب العملات الاجنبية للسوق الموازى حتى نجفف واردات السوق الموازي ..بالقوانين الاقتصادية و ليس بالقوانين الامنية !!!!
6/ إغلاق جميع الصرافات الخاصة وسحب تراخيصها وحصر التعامل بالعملات الصعبة على قطاع البنوك وهذا الاجراء يمكن أن يعاد النظر فيه بعد أن يتمكن البنك المركزى من توفير نقد أجنبى كافى تمكنه من السيطرة على سعر الصرف وحتى لا يعلو أحدا فوق البنك المركزى ليتلاعب مرة آخرى بأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزى …!!!!
أيها القارئ الكريم: يعتبر السودان من أغنى دول العالم و لكن سوء الادارة كان الغالب و بما أننا أمام نظام جديد لا بد أن يدفع كل من لديه فكرة أو تجربة حتى يعم الرخاء ارض السودان و فى تقديرى الحلول لتحسين الوضع الاقتصادى أقرب إلينا من حبل الوريد متى ما تكاتفنا و تعاضدنا للخروج من عنق الزجاجة و إن غدا لناظره قريب !!!!
إستقرار سعر الصرف فى تقديرى يمثل الاولوية القصوى لإستقرار العمل التجارى و الصناعى و الزراعى وهو يمثل الإستقرار الكلى للإقتصاد الكلى ولرءوس الاموال و للمرتبات و الدخل العام للكل وهو بداية الانطلاقة الحقيقية الكبرى لاى صلاح و كلكم تلاحظون الاستقرار فى اسعار الصرف فى جميع الدول المستقرة إقتصاديا فنجد مثلا الدولار الامريكى يعادل 3,75 ريال و يعادل 3.66درهم فهى فى إستقرار مستمر لذلك تجد جميع أسعار السلع فى تلك البلدان فى حالة إستقرار دائم !!!!

عبد المنعم علي التوم
الجمعة 30 أغسطس 2019
[email protected]