فشل قادة قوى الحرية والتغيير

كلنا يعلم أن قوى الحرية والتغيير أصبحت الممثل الرسمي للشعب بعد ثورته المجيدة في ديسمبر الماضي، فبعدما بدأها هو تجمعت حوله الكيانات، كان أولها تجمع المهنيين الذي تمكن من توجيه المظاهرات بكفاءة جعلت باقي المكونات تنضم إليها وتلتحم جميعها في مكون واحد اسمه قوى الحرية والتغيير أسقط نظام البشير، وأصبح له قادة يتحدثون باسم الجماهير، وكنا نتوقع إنهم مستعدون لقيادة مرحلة ما بعد البشيرة بنفس الكفاءة ولكن خاب ظننا.
بعد سقوط البشير بدأت أمراض النظام المخلوع تظهر في مكونات قوى الحرية والتغيير، مثل الأنانية والدسائس والمؤامرات والخلافات والتهور وغيرها، ولهذا استطاع المجلس العسكري الذي هو جزء من النظام المخلوع أن يلف بهم في دوامة من المغالطات والمفاوضات انتهت بوثيقة أقل من طموح الشعب بكثير رهنت كل خطوات الحرية والتغيير للجناح العسكري بالمجلس السيادي، بل و يقال أن الوثيقة زورت في غفلة قادة قوى الحرية والتغيير.
رغم كل الضعف الذي حملته الوثيقة رضي بها الشعب من أجل استعجال الانتقال للمرحلة التالية وهي اختيار المجلس السيادي، وهنا ظهرت الأمراض بصورة أوضح، فقد عانى قادة قوى الحرية والتغيير في اختيار خمسة أشخاص للمجلس السيادي وقضوا أياماً يبحثون عن خمسة فقط، كان يمكن اختيارهم في ساعة واحدة إن تحرُّوا الصدق والشفافية.
مشكلة أخرى ظهرت قبل ذلك وهي رفض الجناح العسكري بالسيادي الأسماء التي اختارتها قوى الحرية والتغيير لرئيس القضاء والنائب العام، فهم يريدون الاحتفاظ بقضاء النظام المخلوع لأسباب يعرفها الجميع، ويبدو أن قادة قوى الحرية والتغيير تركوا في الوثيقة الكثير من الثغرات التي تجعل ممثلي المؤتمر الوطني بالمجلس السيادي يستخدمون ضدهم حق الفيتو كل مرة.
تنفس الشعب الصعداء بعد تشكيل السيادي وهو يتمنى تنفيذ الخطوة التالية وهي اختيار الوزراء، وهنا تكررت نفس مأساة اختيار المجلس السيادي، فرغم وجود عدد كبير من الكفاءات السودانية المستقلة إلا أن قوى الحرية و التغيير قدمت لرئيس الوزراء كتيبة من الأسماء ليختار منها 19 فقط، ويبدو إنهم استخدموا معايير النظام المخلوع فلم يتمكن حمدوك من الاختيار، مع أنهم إن تحرُّوا الصدق والشفافية لاختاروا العدد المطلوب فقط من أول مرة وسهَّلوا على رئيس الوزراء المهمة وعلى أنفسهم وعلينا وقفلوا الطريق أمام ممثلي النظام المخلوع في السيادي.
الخوف يظل يسيطر على الجميع إن استمر قادة قوى الحرية والتغيير يتعاملون بعدم شفافية مع المرحلة الثالثة والأكثر خطورة، وهي اختيار أعضاء المجلس التشريعي، فالشعب يريد ممثلين له وليس للأحزاب شريكة النظام المخلوع في الفشل، ونقول للجماهير كونوا مستعدين دائماً لمواصلة الثورة وإشعالها مرة أخرى فنظام البشير لم يسقط، وأمراضة تنتشر بين من يدعون أنهم قادة التغيير.
عموماً يجب أن يعترف قادة قوى الحرية والتغيير بإخفاقاتهم السياسية فالاعتراف بالأخطاء فضيلة لم يقدر عليها النظام المخلوع، فهم حتى الآن لم ينجحوا في شيء بعد نجاحهم في قيادة الاحتجاجات، ولم يلبُّوا للشارع مطلباً غير تنصيب حمدوك رئيساً للوزراء، وعليه نقترح عليهم الآن ترك مهمة اختيار الوزراء لحمدوك وحده بمساعدة أعضاء المجلس السيادي من غير العسكريين طبعاً وينصرفوا هم لحماية الثورة واستنفار الجماهير ومراقبة الحكومة من الشارع.
التيار
!!!ترك مهمة اختيار الوزراء لحمدوك وحده بمساعدة أعضاء المجلس السيادي من غير العسكريين طبعاً!!!
كالمستجير من الرمضاء بالنار!! نحن ناس السيادي المكون المدني ندمانين عليهم، ما طلع فيهم مصادم يصدع بمطلوبات التغيير فهم ضيوف الآن في القصر لدى المكون العسكري بمجلس سيادة السيادة وهيبة الانفينيتي!
إننا الآن نشعر بمرارة وخيبة أملنا الثانية في مجلس الوزراء في طور التشكيل بعد الفحص الأمني من قبل المكون العسكري وليت هيمنة المكون العسكري تنتهي هنا, إلا أن ما رأيناه حتى الآن لا يعني غير شيء واحد وهو أن المكون العسكري له مفهوم خاص به لمعنى الشراكة وهي لا تعني أكثر من استضافتهم للمكون المدني في القصر كضيوف محترمين ولكن لا دخل لهم بشئون القصر وهيبة مالكيه، فالمالك يتصرف في شئون الدولة داخليا وخارجيا ولا علاقة للضيوف بهذه الشئون غير بقائهم معززين مكرمين!! هذا هو الحال بكل أسف ولابد من جولة أخرى لتصحيح المسار لمعرفة من يحكم، هل هي الحكومة المدنية أم المجلس العسكري الانتقالي، أقصد المكون العسكري؟؟!!
المفهوم ان هذه الفترة تخص المجلس العسكري في رئاسة مجلس السيادة وهذا نص في الدستور ارتضينا به لذلك ليس لنا كمدنين الحق في القرارات الرئاسية فالفترة الاولي اي اخفلق يجب ان نصب جام غضبنا علي العسكرين وليس علي قوي الحرية والتغيير وهذا اسلوب جيد ان فهمناه حتي نضيق الخناق للعسكرين لان اي عمل سالب غير مفيد للمدنية يكون سببه العسكرين وعندها يكون لقوي الحرية والتغير توجيه الشعب ثانيا ضد المكون العسكري الذي خدع الشعب ولم يحافظ علي بنود الدستور والديمقراطية ونقول عندها تسقط ثانيا يجب علي الاعلام ان كان يحب الحرية والديمقراطية ان يوجه كل اسئلته للعسكرين الان لماذا لا تكون محاكمة البشير في القضايا الاساسية ولماذا لم يتم القبض علي الذين يملكون الاموال حتي يستقر الحكم في هذه الفترة . الا ان الاعلام مازال نفعي وضبابي ويحب الدكتاتورين ولا يريد ان يري اخوته في المدنية وعموم شعبه ان ينعم بالراحة والحرية لذلك يتركون الفيل ودونك في ذلك القنوات المرئية واستطافتها لاناس يوجد بداخلهم غل للشعب ويكيلون اسئلة لرموزقوي الحرية والتغيير بطريقة استفزازية ويعلمون ان الحكم بيد قائد العسكر وقائد الفترة الاولي من المكون العسكري وحتي الصحف بها اساليب تدل علي انهم كانوا منتفعين وفقدوها بسبب الثورة فتجدهم يبحتون عن مرشحي قوي الحرية والتغيير ويعلمون هذه الفترة تحت زمام العسكر ارجوا من الاعلام تفويت هذه الفرص وخاصة الاعلاميين الذين يعشقون الحرية والعدالة ويوجهون اسئلتهم لكباشي وبرهان لانهم اس البلاء في هذه الفترة وتحت زراعهم عصي التحكم .
المفروض كان تجمع المهنيين فقط هو الذي يقود هذه المرحلة ..دخول الأحزاب العقائدية التقليدية الفاشلة مع تجمع المهنيين هو الذي ادي لهذا الضعف فهذه الأحزاب هي أساس بلاء السودان منذ الاستقلال فهي بدون استثناء تعمل لمصالحها الخاصة دون مراعاة لمصلحة الوطن
المدعوه اسماء جمعه يبدو عليها انها متاثرة بالاعلام المصري الذي يطلق علي ثورة ديسمبر المجيدة (احتجاجات) تبخسيا لثورة السودان وهو ما تعودنا عليه من اعلام اولاد بمبا.
تقول المدعوه اسماء بنت جمعه ان قوي الحريه والتغيير نجحوا في قيادة الاحتجاجات ولم تقول ثوره ،تلك الثوره التي بهرت العالم بأجمعه الا بقايا النظام السابق والكيزان واولاد بمبه وعربان الخليج.
لا ادري ما تريد ان تصل اليه اسماء بنت قمعه كما ينطقها اولاد بمبه لكن عليها ان تدرك ان شباب الثوره الذي ضحي بالغالي والنفيس سيكنس كل المرجفين والعملاء الخونه وكل من يقف في طريق ثورتنا الظافرة المنتصرة باذن الله.
أعداء الحرية والتغيير هم الكيزان
….. ثورة مضادة يا دجاجة
ما عندي شغلة غير تجمع المهنيين
ياريت لو ما كان دخلو معاه باقي الجوطة بتاعت الحرية والتغيير دي
تجمع المهنيين …. فقط ….يمثلني .
حتي لو غلطوا في اي حاجة برضو يمثلني
شباب زي الورد
ياريت لو زحو العساكر والاحزاب وخلوهم يحكمونا براهم
أرفض إدانة الحرية والتغيير
بدون تخوين واتهامات، ممكن نقول من تركة الإنقاذ أيضا، طبقة الإعلاميين وقادة الرأي وكتاب الأعمدة.
التأخير والربكة في التعيينات والقرارات خبر جيد، يدل على اننا طوينا صفحة حكم الفرد والدوائر المغلقة المتحكمة، وأن اللوحة ترسم وتعدل الآن في هذه اللحظة فعلا وليس تحصيل حاصل أو إنفاذ محاصصات محددة مسبقا. تفاعل المؤسسية مع الطبيعة البشرية.
أما الدعوة لترك الأمور لحمدوك والسيادي، فأقل ما يمكن أن توصف بها أنها ركون كسول لراحة البال على حساب “الشغل النجيض”
القرآن بإعتباره دستورا فهو ثابت غير قابل للتغيير فريد كامل بكمال الله ليس كمثله دستور علي الإطلاق ويا لسعادة الدارين للدولة ولمن تمسك به أو دعا إليه ، أما (( دستور الدولة )) المتوافق مع القرآن أي غير المخالف للقرآن أي التابع للقرآن لقوله تعالي : [اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ] [سورة اﻷعراف 3] ، فتوضع فيه القواعد العليا التي تؤسس عليها الدولة ويؤسس عليها القانون و إصدار القوانين ويهتم بالأمور الكليةالشاملة في الدولة كلها ، أما القانون فيعالج جزئية واحدة مفردة في الدولة ، فلذلك تراك تشاهد في كل دولة دستوراً واحداً ، و لكنك تجد قوانين شتى ، فتجد قانوناً للعمل ، وقانونا لحركة المرور ، وقانوناً للتجارة ، و قانوناً للضرائب ، و قانوناً للإنتخاب ، و قانوناً للأحوال الشخصية ، و قانوناً للعقوبات …الخ ، و لإصدار أي قانون مهما كان جزئي وبسيط في دولة التوحيد ( دولة الإسلام ) فيراعي فيه أشد المراعاة ألا يكون مخالفا للدستور الثابت ( القرآن ) ولا (( دستور الدولة)) القابل للتغيير ( يغير إذا تبين مخالفته للثابت) ، قال تعالي : (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) [سورة النساء 115]. هذا هو سبيل المؤمنين أهل ( لا إله إلا الله) أي سبيل الإسلاميين بفرقهم العريضة السلفية الحقة الفرقة الناجية لقوله تعالي : [وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ][سورة التوبة 100] ، والسلفية عموما أتباع السلفية الحقة ، والصوفية الذين تجنبوا الشرك والبدع المكفرة ، والإخوان المسلمين غير المؤمنين بالديمقراطية وتمييع الدين الحريصين علي التوحيد . وغير الإسلامى هو من لا يعترف ب ( لا إله إلا الله ) أو قال لست إسلاميا أو لا أرضي بأن يقود البلاد إسلامي ، أو رضي بفصل الدين أي نوع فصل ، أو له خيار في تنحية أو تطبيق الشريعة أو ترك الصيام مثلا لأن فلان لا يصوم أو أنكر الشريعة بسبب فئة أو فلان أو علان . والشهيد يكون منهم أي من أولئك الاسلاميين ولا يمكن أن يكون شهيد غير إسلامي فغير الإسلامي كافر لاشك ولا إحتمال ، والحل بلا شك ولا إحتمال بالنسبة للمسلم في الإسلام لا في غيره بالمسلمين لابغيرهم ، وهو أي الشهيد من انعقد قلبه علي الحياة والموت في سبيل أن تكون كلمة الله ( الإسلام أو – لا إله إلا الله – هى العليا ) سواء قتل أو مات بأي سبب من الأسباب خاصة المذكورة بالأحاديث . وغيره أي غير سبيل المؤمنين هو سبيل الكافرين المؤمنين بفصل الدين ( الطاغوت) الفطايس المخلدين في جهنم وبئس المصير الموعودين بالمعيشة الضنك أيضا في الدنيا منهم الشيوعية والديمقراطية والعلمانية والملحدين وكل من يصحح فصل الدين ومن رضي بهم أو دافع عنهم أو عن عقيدتهم الفاسدة أو صحح طريقهم ، وهم رفعوا الآن ليكون سقوطهم مدويا . أكبر فساد ونجاسة فصل الدين ، وأكبر فاسد ونجس من يدعمه . فصل الدين أو دعم فصله بأي صورة من الصور وأي شكل من الأشكال وأي حجم من الأحجام هو نقض ل ( لا إله إلا الله ) أي هو خروج عن دين الإسلام . قال تعالي : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)[سورة الزلزلة 7 – 8] . دلالة الآيات واضحة علي أن الإنسان محاسب علي أقل حركة بل أقل كلمة ولو بلغت من الصغر مثقال ذرة والحساب لا يترتب الا علي الأحكام التى صدرت إلاهيا على واقع حال أقل حركة وأقل كلمة ، فسقط بهذا وغيره فصل الدين ( الطاغوت) جملة وتفصيلا ، وليس فصل الدين مطلب التغييريين أساسا بل هو مطلب (الحرامية) من سرق ثورة الشعب ويتربص لمزيد من سرقة جهود وتطلعات الشعب السوداني المسلم ، ماذا تتوقع من لص وكافر ؟؟؟!!! .
لماذا عدم نشر راي وكتاباتي ارحو الاجابة