حواش وهوامش على مؤتمر القضاة السابقين

الزبير محمد خليل قاضي المحكمة العليا بالمعاش

في البد.اية انا كاحد القضاة السابقين لم افوض من تحدث باسمي وهذا ابراء للذمة عن كثير مما تناوله المؤتمر الصحفي وذلك لان هناك حقائق يجب ان يعرفها المواطن من بين ذلك اولا لا خلاف في ان تجربة تعيين رئيس القضاء من خارج القضائية كانت فاشلة تماما مهما كان انتماء الشخص للقضاء في السابق وان تجربة مولانا جلال علي لطفي عليه الرحمة افضل مثال لذلك حيث عاد الي القضائية وفي ذهنه مواقفه من خلال عمله في المحاماة فكانت الفرصة لتصفية حوالي ١٥٠ قاضي علي دفعتين لاسباب منها الانتماء السياسي ومواقفهم ضد تطبيق الشريعة لاسباب متعددة منها عدم الالمام بها ا و عدم قناعتهم بها وليس الانتماء السياسي هو السبب الوحيد ولذلك ظل من نعلم انهم يقتنعون بفكر اليسار في القضائية حتي نزولهم المعاش ومنهم من عرض عليه منصب نائب رئيس القضاء باقدميته فرفض واثر البقاء في اعارته وتقدم باستقالته بعد انتهاء الاعارة والاجازة بدون راتب و هذا يعتبر ردا علي مولانا حسن الشيخ الذي لم اعرف عن شئ في القضائية ان الاعارة كانت لاهل الحظوة من قضاة الانقاذ بل كانت تتم معاينات من الدول الخليجية بواسطة رئيس قضاة تلك االدول وبعدها يتم الاختيار وليس لرئيس القضاء سلطة في الاختيار بل فقط دعوة القضاة حسب مواصفاة الخليج المطلوبة والكل يعلم حساسية دول الخليج عن تنظيم الاخوان المسلمين و لم يكن لاي شخص عليه مظهر تنظيم الاخوان العمل في دول الخليج سواء كان في القضاء اوغيره والمشكلة الاساسية هي عدم عودة القضاة بعد انتهاء الفترة وعدم اتاحة الفرصة للاخرين والسبب في ذلك ان الاعارة كانت تتم لقضا ة كبار في السن بدافع الخبرة لهذه الدول حسب طلبهم وغالبا ما تنتهي الخدمة اثناء الاعارة او الاجازة بدون راتب او يكون بقي لها سنتين اوثلاثة تقريبا وتكون العودة والتقاعد بدون عمل ولذلك تحت الظروف الاقتصادية المعلومة للجميع يفضل عدم العودة ولذلك لا مكان لاي محاصصة في الاعارة وانما معاينات تجريها الدول وتختار من تختار واالدليل علي ذلك ان كل من مولانا سيف الدولة وحسن الشيخ وعدد كبير جدا من القضاة الذين تم الاستغناء عنهم عن طريق الاعفاء وجدوا طربقهم في العمل القضائي في دول الخليح دون تزكية من رئيس القضاء سواء في القضاء ا والمهن القانونية الاخري ولو كان الامر كما يقول مولانا حسن الشيخ لما وجد هوفرصة للعمل في السلطنة هذا حول الاعارة للعمل في الخارج والمعلومة الهامة جدا انه عندما تم اعفاء الدفعة الاولي من القضاة لم يكن مولاناجلال الدين محمد عثمان رئيس او نأئب لرئيس القضاء وانما كان في اجازة بدون راتب في الخليج وعندما عاد في اول عام ٩٠ تم تعيينه نائبا للامين العام وبالتالي لم يشارك في اعفاء القضاةولا غيره من روؤساء القضاة والقول بان الذين تم اعفاؤهم من القضاة تركوا فراغا لان الذين تم اعفاءهم كانوا يمثلون الكفاءة والنزاهة في القضائيةولم يبق غير اصحاب الولاء للانقاذ في ظل قضاء غير مستقل وخاصة في عهد جلال الدين محمد عثمان وفي هذا الخصوص مثلا في دفعتي يناير ١٩٨١ تم اعفاء فقط مولانا سيف الدولة حمدنا الله ولم يكن افضل الدفعة كفايةونزاهة ولم يكن هو في مقدمة الدفعة ولم يكن يحمل مؤهلا اكبر ممن بقي فيالقضائية وهو يعلم اقدميته في هذه الدفعة وبالتالي ان القول الاعفاء افقد القضائية اكفا وانزه القضاة هذه غير حقيقة والملفات السرية تشهد علي ذلك بل فهذه كلمة حق اريد بها باطل وهذا لا يعني انهم كانوا لا يتمعون بالكفاءة والنزاهة ولكنهم لم يكونوا يتميزون علي من بقي من القضاة ولم يكن القضاة صامتين علي كافة المستويات يرتضون بما حدث للقضاة من تشريد بل كنا في الخدمة ونسعي الي ابعاد رئيس القضاء مولانا جلال علي لطفي وكانت تتم تحركات لتجمييع توقيعات القضاة وكانت سلطات الامن تراقب بشدة ما يدور داخل القضائية ولم يكن في اوائل التسعينات وسائل تواصل اجتماعي كما هو الحال للتنسبق وتم اكتشاف اول محاولة من القضاة للوقوف الي جانب القضاة المفصولين من القضائية ضد رئيس القضاء تم اكتشافها في كسلا بعد ان تمكنا من تمرير المذكرة من الخرطوم والقضارف وتم تقديم مولانا عبد الرحيم محمد احمد العرافي الذي كان يحمل المذكرة لمجلس محاسبة بسبب هذه المذكرة وتم عزله بواسطة مجلس محاسبة وتم التواصل مع القصر فيما بعد بغرض اعفاء رئيس القضاء بعد ان كثرت الشكاوي وكان رد القصر ان شكاوي المنتقاضين ليس معيار وانما المعيار شكوي القضاة انفسهم ورغم الظروف الصعبة تم تجميع مخالفات ارتكبها تكفي لاعفاء رئيس القضاء وتم توصيلها الي القصر وتم اعفاء مولانا جلال علي لطفي بمذكرة من القضاة وهذه اسرار لا يعرفها الا القليل من القضاة وان كان النضال والتضحية معيارا لتعيين رئيس القضاء لكان (عبد الرحيم محمد احمد العراقي )هو اولي من يكون رئيسا للقضاء لانه ناضل لصالح استقلال القضاء والقضاة المفصولين ولم يكن سلبيا وهرب من المعركة باستقالة كما فعل مولانا عبد القادر محمد احمد بل صمد وتم عزله بمجلس محاسبة ولم نسكت نحن وتركه حقه وتم التوصل الي اعفاء مولانا جلال علي لطفي بمذكرة من القضائية دون ان تصل الي علمه الا بعد اعفائه وتم بعدذلك تعديل القانون والغاء نص الاعفاء للصالح العام وتم اصدار قرار في عهدمولانا جلال الدين محمد عثمان من رئاسة الجمهورية لمراجعة قرارت الاعفاء للصالح العالم والذي عمل في القضائية اكثر من خمسين عاما .وتم اعادة تعيين من رغب في العمل وتمت معالجة وضع من عاد للعمل مثل عبد الرحمن فرح سناده ومولانا الباقر في المحكمة العليا حتي بلغوا سن التقاعد اما رفض العودة قام بتعويصهم علي اساس ان يمنح القاضي مخصصات درجتين اعلي من درجته التي كان فيها عند الاعفاء وبتم تسوية حقوقه كما لوكان في العمل ونزل في تاريخ القرار اامعاش مع ملاحظة انه تم صرف حقوقهم كاملة عن الخدمة السابقة عند الاعفاء وكانت المعادلة مثلا قاضي الدرجة الاولي يمنح مخصصات قاضي استئناف وقاض استئناف وقاضي العليا مخصصات نائب رئبس قضاء وتم صرف حقوقهم كاملة لمن يرعب في العودة وهناك البعض لم يخضر لصرف استحقاقه ولكن كل من رفض العودة او تجاوز سن المعاش تم تعويضه علي هذا الاساس ومن ثم القول بان ترقبة القضاة لسد الطريق امام هؤلاء المفصولين للعودة غير حقيقة لانهم رفضوا العودة وهم يعلمون انهم كانوا في درجات صغيرة عندما تم الاعفاء او تركوا الخدمة مثلا مولانا سيف ومولانا عبد القادر ولا اعرف درجة حسن الشيخ كانوا في الدرحة الاولي فلا يمكن. ان يكونوا اكثر خبرة ممن عملوا اكثر من ثلاثين عاما في االقضاء اما الحديث عن تسبس القضاء وعدم استقلاله نؤكد عدم صحة ذلك حفبقة انا شخصيا كنت قاضي محكمة عامة في شرق النيل في حلة كوكو كنت انظر بلاغ جنائي في مواجهة احد ضباط الامن لقتله احد المواطنين بدعوي انه شيوعي وادعي ان الاصابة كانت عن طريق الخطاوذلك في منطقة الحاح يوسف بتهمة القتل العمد وفي نفس الوقت انظر بلاغ في مواحهة مجموعة من المعارضة في في قاعة الامام علي برئاسة القضائية في محكمة خاصة بعضوية المرحوم مولانا صلاح شبو عليه الرحمة ومولانا الفاتح واصدرت حكما (بالاعدام علي ضابط الامن) وحكما بالسجن اقصي عقوبة خمس سنوات في قضية المتفجرات باعتبار عدم اكتمال الجريمة ولم يمت احد او يتلف مال عام او خاص وذلك في عام ١٩٩٤ ومولانا جلال علي لطفي موجود ومولانا جلال الدين اطال الله في عمره موجود فهل تصدر مثل هذه الاحكام في ظل قضاء غير مستقل ومسيس ؟؟؟؟ اما اهدار المال العام واعطاء المباني لذوي الحظوة فهذا كلام غير صحيح وذلك ان مولانا جلال الدين قام ببناء الاجهزة القضائية في كل السودان والمخاكم وهي تشكل صروح للعدالة علي مستوي السودان باحدث الامكانيات واصبحت الاجهزة القضائية علامة فارغة في كل ولاية قبل رئاسة الولاية ولم يكن ذلك من ميزانية المالية خصيصا وانما كان من فائض الميزانية الذي يتوفر من مخصصات القضاة لان الميزانية تمنخ للقضا ئية بعدد القضاة في كل درجة بصرف النظر عن العدد الفعلي حتي يمكن تحقيق استقلال القضاء بامكانية التعيين دون تصديق مالي من وزارة المالية وكانت احراءات التفتيش تاخذ بعض الوقت للترقيات لملئ الدرجات المختلفة وتظل بعض الدرجات فارغة ويتم تحويل هذه المخصصات الفائضة من بند المرتبات الي بند الانشاءات بعلم وزارة المالية بما يملك من سلطات باللائحة المالية ولا يعيد فائض ااميزانية ليمنح حافز كما يفعل الاخرون تعلن عطاء المباني وتفرز العطاءات بين الشركات المنافسة تحت اشراف مهندسين استشارين وهكذا تمكن من تشييد عدد كبير من الاجهزة القضائية والمحاكم فهل سمعتم يوما ان محكمة انهارت وكل ذلك يخضع للمراجعة من قبل مكتب المراحع العام سنويا فاين الفساد المالي بل انه حافظ علي المال العام و هل تعلمون لماذ ا تقدم باستقالته ان كان هو قاضي الانقاذ انه اعترض علي تعيين رئيس قضاء،دون تسمية الا عبر القضائية حينما تم اخطاره بان هناك قضاة يجب عزلهم فقال لهم القاصي لا يعزل الا بالقانون ولا يوجد نص للاحالة للصالح العام فقيل له نريد ان نعين زيدا ليقوم بذلك فقال لا يجوز تعيينه الا عبر المفوضية وعاد الي المفوضية وقدم استقالته ولكنه رشح نا ئبه مولانا ابوسن ولم يرشح من يرغبون وكان مصيره الابعاد فاين تبعية القضائية للانقاذ ؟؟؟ اما القول بان سلوكيات القضاة اختلفت وبدا ت القضائية تربي الابقار والدواجن الخ فان القضاة كانوا يخضعون لرغبة الشركات المنتجة للالبان والبيض والرغيف ولذلك اتجهت القضائية الي تاسيس مزرعة دواجن وابقار وتم تعيين مختصيين من اطباء بيطرين ومهندسين زراعيين وعمالة في هذا المجال لانتاح البيض واللبن والرغيف والزيوت واحضار خراف الاضاحي من الغرب والعجول لتوفير اللحوم ؤ لكل القضاة في اماكن عملهم وفقط يكون دور القاضي الاشراف بالاضافة الي عمله القضائي وتخضع هذه الاموال للمراجعة من قبل المراجع العام ودونكم تقرير المراحع العام ولا يتم بيع هذه المنتجات للجمهور فقط للعاملين والقضاة وكان يتم بيع فائض اللبن في العطلات للعاملين في احد المراكز في ابي حمامة لعدم تواجد القضاة والعاملين في ابام العطلات فهل حماية
القضاة من الوقوف اما م الشركات والبقالات طلبا لطبق بيض او رطل لبن او كيس رغيف او كيلو لحم ياخذ علي القضائية ام تحمد عليه وبالطبع لا احد يستطيع ان يتكلم عن فساد مالي في القضائية وتقارير المراجع تؤكد ذلك وقد اشيع ان رئيس القضاء اشتري منزلا وسجله في اسمه مكافاةله من الانقاذ فقد اثبتت الايام ان المنزل مسجل باسم القضائية وعندما اكتمل منزله سلمه لرئيس القضاء السابق ولم يبق في المنزل الا انه لماعاد من الخليج لم يتمكن من اكمال منزله وظل حتي ترك الخدمة واكمله من حقوقه من الخدمة التي بلغت اكثر من ٥٠ عاما اما الحديث لجنة الصياغة ومستشاري قوي الحرية فقد ايقنوا ان ما تم من نصوص هي المعيار الامثل لانستقلال القضاء ولابمكن لعاقل ان يتحدث عن استقلال قضاء او تحقيق عدالة من شخص خرج في موكب لان القضاة الذين خرجوا في موكب القضاة الذين لم يتجاوز عددهم المائة وتم طردهم من الساحة كان يجب تقديمهم للمحاسبة لانهم اهانوا القضائية بطردهم والسماح بتفتيشهم عند دخول ساحة الاعتصام وهم يرفعون راية باسم قضاة السودان بالاضافة الي انهم لم يخرجوا قبل سقوط النظام والتعبير عن رايهم خوفا علي مناصبهم وخرجوا بعد سقوط النظام فهل الذي يخشي قول الحق حفاظا علي المنصب يصلح قاضيا ؟؟؟؟
تحدث الكثير من رفقاء المهنة عن عسكرة القصاة والدفاع الشعبي اولا لا خلاف ان هناك مناطق توجد بها محاكم في حالة حرب خاصة جنوب كردفان ودارفور وجنوب النيل الازرق وهناك عدد كبير من القضا ة من المفترض ان يعملوا في هذه المناطق ولابد من التدريب علي حمل السلاح واستخدامه دفاعا عن انفسهم واسرهم خاصة للذين لم يتدبروا في الخدمة الوطنية وتم ايقاف التدريب واشتراط الخدمة الوطنية عند التعيين اما الدفاع عن الانقاذ فقد كان من المجاهدين والشهداء ما يغني عن الاستعانة بالقضاة
اما تعيين المساعدين القضائيين فهناك اجراءات حددها القانون تبدا بامتحان تحريري من كلية القانون جامعة الخرطوم وليس للقضائية اي دور غير تسليم كشوفات من استوفي شروط التعيين وتقوم الجامعة بوضع الامتحان وتسليم النتيجة للقضائية ولم يتم ذلك بعد سقوط النظام وانماتم العيين باجراءات سابقة قبل سقوك النظام
الزبير محمد خليل قاضي المحكمة العليا بالمعاش

[email protected]