طالعت مقالات رائعة لاستاذنا الجليل زهير السراج عير صحيفة الراكوبة الالكترونية وهي تشخص الداء وتضع الدواء في سياسة الاستثمار لراس المال الأجنبي في الوطن -وتوضح مدى حسرة الكاتب لهذه العلاقة الجائرة وهذه (القسمة الضيزى ) ووتكسف ومدى التفريط في مقدرات وموارد الوطن التي كان يفترض ان يتنبه لها أصحاب الشأن والمختصين الذين فرطوا واهدروا ثروات الوطن وانهكوا أراضينا الخصبة واشرفوا على ان ينضبوا مياهنا الجوفية مقابل عقود طويلة الاجل اواتفاقيات لاطائلة منها وخدمات لاتتناسب وحجم المشاريع
ولقد ذكر الكاتب مشاريع بعينها واواضح مكامن الخلل – والقصور فيها معددا سلبياتها التي فاقت ايجابياتها ونتساءل كما تساءل كثيرون هل كل ذلك التهاون او ماسماه مجازا ( استحمار) متعمدا اواستغفال. او عدم خبرة
وهنا يبرز سؤال هل هنالك أي بنود في هذه الاتفاقيات تسمح بالتعديل ام هنالك شروط جزائية؟ ولعل ذلك ما يجيب عنه اهل القانون والخبراء المختصون- ومافيش طريقة ( زوغة)
وتذكرني هذه العقود والاتفاقيات التي اثمها اكثر من نفعها -بقصة واقعية – حكاها لي قريب أصحاب الحكاية وهم من العرب البدو في مصر أصحاب الحكمة و البداهة- ويروي لي محدثي ان لديه عمان اشتهر احدهما بالطرف والنوادر يقال له (مجيد ) تشارك مع أخيه في دابة (حمار) ووفق الاتفاق ان ينتفعا بخدمات الحمار معا ولقد كان ذلك في زمن لاتوجد فيه سيارات – فظل احدهما ولعله (مجيد ) يستغل الحمار يوميا وياتي ليلا ليربط الحمار ليبت بعد ان يركبه طيلة النهار- ولا يجد اخوه فرصة ليركب الحمار
فتنبه اخوه لما يفعله مجيد ومكره— فناداه متعجبا هل انا شريك في (الروث ) ام الحمار-
و حكاية (مجيد) واخيه اشبه بحال عقود الاستثمار التي كانت توقعها حكومة العهد المباد-
ونخشى ان يتكرر الحال في عهد الديمقراطية والمدنية والاستقرار وبعد ان يعم السلام و يصبح الوطن جاذبا للمستثمرين— ونتمنى ان لانلدغ من حجر مرتين-
و نامل ان يحرص و يحرس الشباب الثائر الثروة بالعلم كما حرسوا الثورة حتى يحققوا الرفاه والرخاء للوطن والاجيال القادمة.
عبد الله محمد خليل
