بسم الله الرحمن الرحيم
تم تشكيل الحكومة الانتقالية بكامل طاقمها الوزارى من كفاءآت و خبرات وشهادات علمية مفخرة لجميع أهل السودان !!!وذلك من خلال سيرتهم وشهاداتهم العلمية الرفيعة ومسيرة خبراتهم المكتسبة عبر عملهم خارج السودان لفترات زمنيه طويلة إكتسبوا خلالها أروع الخبرات و الامكانيات الرفيعة التى يمكن أن تمكنهم من السيطرة على الوضع الاقتصادى السودانى وحسب إفادة دكتور ابراهيم أحمد البدوى عبد الستار وزير مالية الحكومة الانتقالية فى لقاء مع جريدة الاتحاد الاماراتية( على تبنى برنامج 200 يوم الاسعافى لتثبيت الاقتصاد الكلى وإعادة هيكلة الموازنة وملاحقة الفساد وتصفية التراكم الرأسمالى غير الشرعى لطبقة الانقاذ الطفيلية فى إطار النظم القانونية ) .
هذا الحديث يقودنا الى سهولة وضرورة تصفية طبقة الانقاذ الطفيلية والتى جعلت تحكم الاقتصاد السودانى فى أيدى فئة ضالة عقورة نبحت و سبحت وولغة فى إفساد الدولة و أفساد الناس ودمرت و ما فتئت وعطلت وما إنفكت وباعت كل مرافق الدولة و بنيتها التحتية و أراضيها و بحارها (سودان لاين ) و أجواءئها ( سودانير) و سكك حديدها و تمكنوا من رقبة و مفاصل الدولة و خدعوا الشعب بإسم الدين ( لا لدنيا قد عملنا ) و أضاعوا ثلاثون عاما من عمر العباد !!!!
تصفية هؤلاء اللصوص المجرمين ينبغى أن يكون هو ضربة البداية لاى إصلاح إقتصادى من عدة محاور ونحن نراهم مازالوا فى حيوية و نشاط و الامثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة فمثلا شرطى المرور الذين مكنهم النظام و فسدهم فسادا باينا بينونة كبرى حيث ملكهم سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية ومالية و تسويات على قارعة الطريق فهم يقومون بالحكم و الغرامة و إستلام المال المسروق من المواطنين و إستغلال عثراتهم لعدم ترخيص العربة او عدم حمل رخصة القيادة وانحرفوا عن مسارهم و أهدافهم الرئيسية النبيلة فى تنظيم حركة المرور و تحولوا بقدرة قادر الى حركة جباية الاموال بحثا عن الحوافز المغصوبة من المواطنين !!! دون الرجوع للاسباب الحقيقية و راء ذاك التعثر والذى فى حقيقة الامر وراءه القوانين الموضوعة من قبل الدولة و النظام البائد فى الرسوم و الجبايات العالية و التى لا تتوافق ودخل المواطن السودانى مما جعلة عرضة للإبتزاز من قبل منسوبى شرطة المرور تحت شعار (خارج نفسك)!!!!
وعليه وجب على الحكومة الإنتقالية مراجعة وو قف سرقة و أكل أموال الناس بالباطل عبرالضرائب و الجمارك الباهظة و لقد إطلعنا فى الكتب التاريحية إن كل الانظمة حول العالم منذ العهود التاريخية القديمة و التى ذهبت الى مذبلة التاريخ و نظام الانقاذ و احد منها عبر الحقب التاريخية المختلفة كان سببها الرئيسى ( كثرة الضرائب و الجبايات )!!!
وعليه من الاجدى و الافضل وحتى تتقدم الحكومة الانتقالية للامام أن ترفع هذه الاعباء عن كاهل مواطنيها و تبتعد عن تقويم الاقتصاد من جيب المواطن و أن تعمل على توفير مصاريفها بمشاركة قطاع المنتجين فى جميع المجالات ومساعدتهم فى توزيع و تسويق الانتاج خارج البلاد عبر الصادرات و السيطرة على هذا القطاع الحيوى و الذى سوف يختصر و يحقق الخطة الاسعافية !!!!
واحدة من المحاور المهمة و التى لا بد أن يسطصحبها الطاقم الاقتصادى الجديد الرؤية الموضوعية قى أمر هذه الجمارك و التى يظنها كثير من العلماء و النخب و الاقتصاديين بأنها إيرادات للدولة وكثير من الناس عند مناقشتهم فى هذه الجزئية يكون ردهم بأن الجمارك موجودة ومطبقة فى جميع أنحاء العالم وهذا الرد ليس نظرية فى علم الاقتصاد و إنما خبط عشواء !!!فالجمارك ليس نظرية إقتصادية بدأ العمل بها فى السودان أبان الحكم التركى فى العام 1871 م وكانت عبارة عن رسوم بسيطة لا تؤثر على دورة رأس المال الانتاجى ومنذ ذلك الحين كل وزراء المالية المتعاقبين جعلوها شماعة يعلقون عليها فشلهم ويلجأؤن إليها لزيادة إيرادات الدولة العاجلة ظنا منهم بأنها المخرج وهم فى جهالة من أمرهم لا يعلمون بأن فرض الرسوم الجمركية يزيد من حالة التضخم و إنفلات أسعار صرف الجنيه السودانى أمام العملات الاجنبية كما هى أيضا عبء كبير على المواطن يدفعها و هو لا يعلم بأنها و احدة من أسباب الغلاء الطاحن و الذى هلك و أفقر الناس !!! كما تزيد من أعباء الدولة فى مرتبات و حوافز منسوبيها إضافة الى صرف الدولة لمليارات الجنيهات فيما يسمى بمكافحة التهريب علما بأن حدود السودان الشاسعة يستحيل معها وقف التهريب فكلما زادت الجمارك زاد التهريب و كلما زاد التهريب كلما زاد الطلب على العملات الحرة فى السوق الموازى و سوف ندور و نلف فى خروج الاموال خارج منظومة الدولة الاقتصادية و أضرب لكم مثلا بجمارك السيارة التى تتحصلها الدولة من المواطن حيث تفوق قيمتها تكلفة صناعتها (125%) ودولة السودان لم تضع فيها مسمارا و إذا أفترضنا جدلا بأن هذه الجمارك تفيد الاقتصاد لظهر ذلك جليا فى تحسن الاقتصاد و لكن الحقيقة كلما زدنا التعريفة الجمركية كلما زدنا التضخم و إنخفضت القيمة الشرائية للجنيه السودان لانها أموال ليس لها منبع إنتاجى و إنما هى فى حكم المؤكد أموال مغصوبة عنوة و أقتدارا من المواطنين .!!!!
كثير من الدول تفرض الجمارك ليس لتقويم أو تحصيل إيرادات و لكن هى فى و اقع الأمر تفرضها حماية لمنتجاتها و صناعتها الوطنية !!!!
المحور الطفيلى الثالث الذى لابد أن تقوم الحكومة الانتقالية بالسيطرة عليه هو نشاط تجارة العملات ومعالجة هذا الامر لا يمكن أن يكون أمنيا بالقبض على الناس و إرهابهم كما كان يحدث فى السابق ولكن هذه المشكلة حلها أبسط من بسيط وهو بوضع القوانين و النظم التى تعمل على تجفيف مصادر و روافد السوق الموازى و التى فى تقديرى تأتى من عدة إتجاهات أولها من المصدرين للمنتجات السودانية ومن المغتربين و الجامعات السودانية ومن السياحة للاغراض المختلفة ومن الفنادق ولابد للحكومة الانتقالية وضع الاسس الكفيلة بتعظيم الجنيه السودانى و فرض القوانين على القطاع الخاص و العام بالتعامل داخل حدود السودان الجغرافية بالجنيه السوانى وهو رمز من رموز السيادة الوطنية !!!!على أن تكون البنوك هى جهة الاختصاص المسئولة عن حركة الاموال الاجنبية للاستخدامات المختلفة وعلى البنك المركزى أن يقوم بواجباته فى تحديد أسعار الصرف ووضع الضوابط اللازمة لكافة المصارف العاملة فى السودان !!!
المحور الرابع و الذى لا بد من ان توليه الحكومة الانتقالية قدحا أعلى من الاهتمام و البحث ووضع الضوابط و النظم والتى تقلل من آثاره السلبية على الاقتصاد الكلى للبلاد هو تجارة الاراضى و العقارات حيث ذهب رأس المال الخاص ليكون مخزنا للقيمة فى هذا النشاط الطفيلى الهدام و الذى يزيد من إرهاق الدولة إقتصاديا ويضعف القوة الانتاجية فى النشاطات الإقتصادية المنتجه مثل الزراعة و الصناعة و التجارة والتى هى النشاطات الطبيعية التى تدفع بالإقتصاد الى الامام وتوفير فرص العمل لشريحة كبيرة من الناس تساهم فى الانتاج عبر رؤءس الاموال الخاصة، فمثلا بدلا من أن يضع المستثمرون أموالهم فى العقارات تضع الدولة القوانين و اللوائح و النظم التى تجعل من رأس المال الخاص بالتوجه الى المصانع او المزارع للمساعدة فى أيجاد فرص العمل لأكبر عدد من المواطنين ويمكن للدولة أن تحد من هذه الظاهرة السالبة عبر القوانين التى لا تتيح للمواطن أن يتملك أكثر من قطعة أرض و احدة للسكن وأن تعيد النظر فى قوانين الإيجارات بحيث إذا قام المالك بإيجار العقار لا يحق للمالك أن يزعزع إستقرار المؤجر أو يزيد من قيمة الايجار على فرضية أن المالك لا يحتاج للعقار ولذلك قام بإيجاره ولذلك يجب إلغاء قانون الحاجة الماسة وقانون أجرة المثل و التى وضعوها الكيزان لزعزعة إستقرار الناس و التوسع عبر أموالهم للإستحواذ على مزيد من الاراضى و العقارات و التى جعلت و فاقمت من رغبة الملاك فى إقتناء المنازل و تحول الملاك الى شريحة عاطلة عن العمل لا تساهم فى الإقتصاد الكلى للدولة لديه عشرات العمارات وهو يحتاج أن تتكفل الدولة بجميع إلتزاماته الخارجية كالإسبيرات و البترول و الدقيق و الدواء له و لأفراد أسرته دون أى مردود إقتصادى للدولة من هذه التجارة البئيسة !!!!على الحكومة الانتقالية البعد كل البعد عن القروض الخارجية والتى تترتب عليها الفوائد المركبة و الشروط المجحفة و النصائح السيئة فى رفع الدعم و زيادة الضرائب و الجمارك و هذه و صفات لا قدر الله إذا لجأت إليها الحكومة الانتقالية أو حاولوا محكاة وتقليد النظم الغربية و خاصة الولايات المتحدة الامريكية قى فرض الضرائب و الرسوم لن تقوم لنا قائمة و على الدنيا السلام .!!!!!
معالجات المشكلة الاقتصادية السودانية ليست فيزياء نووية وإنما قرارات شجاعة تبعد الدولة نفسها عن جيب المواطن و تحقق إستقلاليتها الاقتصادية عبر العمل الجاد فى التحكم فى صادرات السلع الاستراتيجية القومية ونمو الاقتصاد يبدأ و يزدهر عبر العنصرين ( الصادرات و السياحة)
أتمنى للطاقم الوزارى الجديد التوفيق والنجاح فى إخراج الناس من عنق الزجاجة !!!!
بقلم /
عبد المنعم على التوم
الجمعة 6 سبتمبر 2019
طرحك في موضوع الجمارك مناسب و لكن فيما يتعلق بالعقار , فالحل في عدم تعقيد القوانين و الرسوم و الجبايات الخاصة بالمشاريع الانتاجية مثل الصناعات و الزراعة فهذا سيجعل الناس تلقائيا تتجه الى الانشطة الاقتصادية و تترك الاستثمار في العقار, اما التضييق في ملكية الاراضي فسيجعل البعض يذهب و يشتري عقارا في دول الجوار مثل مصر و اثيوبيا فالعالم الان ليس كما كان في السابق.
– الحمدلله ان وهبنا حرية في كل شي فصرنا مفكرين محللين سياسين استراتيجيين اقتصاديين
أمنيين نغير البنابر و الكرفتات و البدل في الحر حسب الموضوع ، أكيد له في خلقِه شؤون !
– بما انني سوداني زيهم سنحت لي الفرصة بطرح عملية اقتصادية ناجعة المفعول و ان شاء الله لن
نحتاج للشحدة من صندوق النكد و أصدقائه و الرد علي مصطفي شحاتين .
– اقتراح إنشاء صندوق قومي تتولي ادارته نساء السودان و إعطاء الصرافة الأولي لوزارة المالية
و كده حلينا المشكلة !!!
من اسباب الجمارك العالية على السيارات تحديداً هو ضعف البنية التحتية.
البلاد.شوارعنا و جسورنا لا تحتمل ان يسمح للناس بشراء السيارات باسعار رخيصة جداً و ادخالها الى البلاد المزدحمة اصلاً.
تخيل ادخال الآلاف من السيارات الى الخرطوم بصورة مفاجئة ،كيف سيكون حال الشوارع.
نفس السياسة تتبعها اخرى كثيرة منها اثيوبيا.
شكرا جزيلا على كل ما قدمتموه من حقائق علمية بتصريحات صحيحة واتمنى لكم التوفيق من أجل الوطن. حفظكم الله.