مقالات وآراء سياسية

لهذا كان إختيار مدني عباس صائبا

صلاح التوم كسلا

اختلفت الآراء حول  ترشيح مدني عباس منذ التسريبات الاولي في انه وزير لمجلس الوزراء ثم وزيرا للتجارة والصناعة إلي أن استبان الأمر باعلان الحكومة وتم تعيينه وزيرا للصناعة والتجارة  ‘ وكانت التباينات والاختلافات معظمها تستند لتصريحات قوي الحرية سابقا بأن أعضاءها لن يشاركوا في أي منصب  .

ففي رأي الشخصي أن قرار تعيينه  صائب ومناسب وفي غاية الأهمية بمكان وفي هذه الفترة الانتقالية بالذات ‘ فالضرورات تبيح المحظورات لو سلمنا بأن توزيره أمر محظور ..

فمعظم الاختلافات حول تعيين الرجل الثوري ” مدني” من كثير من الشباب/ات انطلقت بحسن النوايا وأمنياتهم العذبة بأن لا تتراجع قوي إعلان الحرية والتغيير عن التزاماتها ‘ وهو أمر محمود وينم عن اخلاق رفيعة وعن فلسفة فكرية وديمقراطية افتقدناها سنين عددا .

ومن الضروري بمكان أن ابرهن وجهة نظري فيما ذهبت اليه آنفا بأن اختيار الرجل صائب . إن وزارة التجارة والصناعة من أهم وأخطر الوزارات في كل بلد إذ عليها تحدد البلاد مستوي اقتصادها ومدي تدهوره أو تقدمه ‘ والمعروف أن البلاد وصلت إلي هذه المرحلة السيئة لأن الكيزان وحدهم من كانوا علي رأس هذه الوزارات وجميع انشطتها الاقتصادية والصناعية ومازالوا يمارسون كل سوءاتهم عبر بوابة التجارة والصناعة واحتكارهما ‘ الأمر الذي يتطلب وزير خبير في الاقتصاد والادارة وألاعيب الكيزان .
فالضجة التي مازالت تحوم حول  المناضل مدني عباس والهجمة الشرسة عبر وسائل التواصل والتي بدأت تتطور لمرحلة المسيرات ‘ ما هي إلا صناعة كيزانية تفوح روائحها النتنة من بعد آلاف الأميال ‘ وما ذلك إلا خوفا من الرجل القامة والثوري الشهم ‘ الذي قاد نضال الشباب/ات جنبا إلي جنب ‘ وما خوفهم وهلعهم إلي لانهم أي – الكيزان- مازالوا يتحكمون في كل السلع الضرورية من سكر ودقيق وزيوت واسمنت وكل مواد البناء واحتكروا سعرها وتوزيعها بما حقق لهم الثراء الفاحش علي أكتاف الغلابة من سواد الشعب.

إن اخنيار “مدني” لوزارة التجارة والصناعة قد أصاب الكيزان وأذيالهم في مقتل ‘ فكانت كل مساعيهم  وأمنياتهم تعيين وزير بروف او تكنوقراط او اي شخصية بعيدة عن نبض الثورة ولهيبها  أو من الذين لا دراية لهم بكواليس السياسه ليواصلو احتكارهم وسيطرتهم علي السلع الضرورية ويضربون الثورة والثوار في مقتل.

فالرجل صاحب معرفة ودراية بخبث الكيزان بحكم دراسته معهم في الجامعة ‘ فهو خريج جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد ونال ماجستير الاقتصاد في نفس الجامعة وناشط سياسي و ” شفاتي” في قيادة الثورات والندوات وأركان النقاش ‘ ألا يكفيه هذا شرف المنصب وأحقيته .

واذكر هنا مقال له نشرته صفحة حزب المؤتمر السوداني اكتوبر ٢٠١٧م الذي افتتحه: الحركة الإسلامية. الاخوان المسلمين . الجبهة الإسلامية. الاتجاه الإسلامي..تعددت الأسماء والداء واحد وكتب في نفس المقال عن الرأسمالية الانتهازية الطفيلة التي تظن أن كل البلد ومواردها غنيمة لها ….
إن ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ مدني عباس، ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻠﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ..ﺇﻟﺦ، جميعها ستثبتها لنا الايام بأنها فتن لخلق الانشقاقات تقف من خلفها وأمامها الدولة العميقة ورموزها الذين سرقوا ثروات هذه البلاد .
الأمر الذي يتطلب منا الحذر ثم الحذر من خفافيش الظلام .

صلاح التوم كسلا

[email protected]

 

‫3 تعليقات

  1. هذا الرجل حامت حوله الشبهات حتى قاربت الأدلة القطعية وبعيد عن كونه ابن فريق في الشرطة تمرمغ في جاه الانقاذ وحامت حوله الشبهات أيضا وبعيدا عن الشبهات حول منظمته التي يقال انها تلقت أموال من المعونة الأمريكية للعمل في جبل مرة ولم تقدم شيئا لأهل الجبل وعلى الرغم من رده الضعيف على خرقه لتعهد الحرية والتجديد بعدم ترشيح منتسبيها – فهو كان أحد المفاوضين باسم الحرية والتجديد – وعلى الرغم من دفاعه الضعيف عن منظمته، فتحفظاتي عليه تتلخص في التالي:
    1. الرجل استطاع تسجيل منظمة والعمل بها دون مضايقات في عهد الانقاذ وهذا تقريبا مستحيل إلا للمقربين من الانقاذ فمجرد دخول المفوضية العليا للعمل الآنساني هو أصعب من دخول مكاتب جهاز أمن قوش,
    2. حرص الرجل على التوزير فرغم الأصوات الغالبة التي تعالت ضده ورغم تحويله من رئاسة مجلس الوزراء لوزارة لا علاقة له بها – لا خبرة له بالصناعة ولا التجارة – فهذا مؤشر على أن حمدوك لا يريده بقربه في رئاسة مجلس الوزراء ويبدو أن حمدوك اضطر للقبول بإيجاد وزارة له …. ورغم ذلك ظل هذا الرجل مكنكشا ويستميت في الدفاع عن توزيره.
    3. هذا الرجل لم يلتفت للحرج الذي شكله للحرية والتجديد وكان عليه أن يستجيب للدعوات التي وجهت له بالانسحاب وآخرها دعوة حيدر المكاشفي له بأن يستقيل حتى لا يصبح ثقيل لكنه آثر الثقالة ولم يمضي في الطريق الذي مضى فيه كثير من المناضلين وسحبوا ترشيحاتهم دون ضجة أو رأوا في أحقية آخرين بالتوزير مثلما فعل مولانا سيف الدولة ومثلما قبل محمد عبدالسلام بقرار الحرية ولم يسعى للتخلي عن جنسيته البريطانية ليضمن الوزارة
    هذا الرجل ثقيل ولن يستقيل وكل آمالنا الآن أن يؤدي مهام وزارته الخطيرة بأمانة ونزاهة فهو سيكون تحت مجهر الثوار في خطوة يخطوها وكل قرار يصدره

  2. نتمنى له التوفيق في مهمته.. ولكن كان من الأفضل أن يعتزر عن ترشيحه لهذا المنصب…

  3. يا جماعة الزول ده خلاص تم اختياره ..ايوه فرصة يشتغل بعدين نحكم عليه و ستكون هناك مساءلة و متابعة لكل وزير ..و كل من لا تثبت كفاءته للمنصب يجب إقالته فورا

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..