بسم الله الرحمن الرحيم
بشوق وشغف شديد تابعت المؤتمر الصحفي للسيد رئيس الوزراء الذي أعلن فيه تكوين مجلسه، اتفقت معه في أغلب الأسماء، لكن احبطتني بعض الاجابات على أسئلة الصحافة التي أعادتني الى عهد الانقاذ مرة أخرى وأحبطتني بدرجة كبيرة وجعلتني أحس أن الانقاذ ما زالت تفرض علينا اسلوبها( فكريا وسياسيا واجتماعيا). لا حول ولا قوة الا بالله.
كنت أظن أن عدد الوزات سيكون أقل بكثير من العدد المعلن مصحوبا بإلغاء ما يعرف (بوزير الدولة). علمت نه سيكون هنالك ما لايقل عن 6 منهم والغرض الساسي لوجودهم هو نوع من نواع (المحاصصة). وهنا هزمت الثورة.
كما جاء على لسان السيد رئيس الوزراء أنه سيتم تعيين (ولاة للولايات) في الخطوة القادمة. أصابني نوع من الاشمئزاز عندما اخترقت طبلة أذني كلمة (والي) وكلمة (ولايات)!!! ما زلنا تستخدم مسميات ومصطلحات الانقاذ المندحرة!!! بل ما زلنا تستخدم نفس مسميات الوزارات!!!
فهمت أيضا من المؤتمر الصحفي أيضا أنه ستكون هنالك (حكومات ولائية)، وأخاف أن يكون هنالك أيضا مجالس تشريعي لكل ولاية.
كنت أتمني أن تغير المسميات من والي الى حاكم، ومن ولاية الى محافظة أو مديرية أو اقليم. كنت أتمنى أن يعود السودان الى 6 أقاليم بدلا من 18 ولاية فقيرة على الأقل خلال الفترة الانتقالية . كنت أتمنى أن لا يكون هنالك وزراء دولة نظرا للتجربة الفاشلة السابقة وعدم وجود وصف وظيفي لوزير الدولة، وعادة ما يهمشه الوزير كما ما يهمشه وكيل الوزارة أيضا بتحريض من الوزير. أتمنى أن لا يكون هنالك وزراء ولائيين ونكتفي بمدراء الوزارات الاقليمية ويكونوا مسؤولين لدي الوزير القومي. كنت أتمنى الغاء وظيفة المحافظين والمعتمدين والعودة الى الضباط الاداريين الذين يمكنهم ادارة المحليات بكفاءة شديدة.
أقول للمجلسين (السيدة والوزراء) هل نسيتم أنكم قد جئتم نتيجة ثورة غير مسبوقة في تاريخ السودان ، وتاريخ البشرية؟ هل نسيتم أن هنالك ما يعرف (بالشرعية الثورية)، وهي التي جمدت دستور 2005؟ هذه الشرعية تعطيكم اصدار ما هو في مصلحة الوطن من (مطلوبات الثورة) فان لم تستفيدوا من الشرعية الثورية تكون النتيجة الختمية هزيمة الثورة. الثورة قامت من أجل (كنس) كل ما أتت به سيئة الذكر الانقاذ المدمرة والمؤتمر الوثني.
لم تكنسوا شيء، واستمريتم في استخدام ذات المسميات والمصطلحات والأساليب (المقززة والمستفزة ) كأن الانقاذ قد غرست في نفوسنا ما لا يمكن التخلص منه. لا، ثم لا. الانقاذ تم دفنها ومسحها من تاريخ السودان ومن أذهان الثوار والكنداكات أصحاب المصلحة الحقيقة في هذا الوطن.
وزراء الدولة والوزراء الاقليميين والمجالس التشريعية والمعتمدين والمحافظين (لا مكان لهم الأن) في الهيكلة الثورية. لابد من خفض الصرف على مثل هؤلاء واستخدام ما كان سيؤول اليهم الى التعليم والصحة أو توفير الخبز!!!!
الشرعية الثورية هي ما يجب ) أن تتبعوها وتكون مرجعتيكم. لا تلزمونا نحن كشعب بالوثيقة الدستورية الاتفاق السياسي. فالوثيقة والاتفاق وضعا للتنسيق (بينكما ) كمجلسين وقد يكون لهما دور في التعامل مع الفصائل الحاملة للسلاح.
أما نحن الجماهير والثوار والثائرات نطالبكم بتنفيذ مطالب الثورة والثوار. عليكم بالشرعية الثورية حتى نرضى، والا سيكون رد الثوار والشارع هو الثورة عليكم أيضا، وقد يكون شعارهم (كأنك يا أبوزيد ما غزيت). اللهم نسألك اللطف(أمين).
نبيل حامد حسن بشير
جامعة الجزيرة
7/9م2019م
كلام صحيح 100 % و اتمني ان يقرأ حمدوك ما جاء بالمقال بتمعن وان يجد طريقه للتنفيذ ..نريد حكومة كفاءات رشيقة و الف لا للمجاملات
كلام كله حقائق ،،،، لم تسقط السلوكيات الكيزانية بعد ،،
نفس الشعارات
نفس المسميات
نفس النهج
نفس كل شئ
لم نحس باي تغيير
منتظرين ولن نستعجل الحكم
لكن يجب تغيير مسمى الولاة الى حكام ،،
وكذلك الولايات بنفس التقسيم الاداري لو الدستور لا يسمح بالتعديل في الوقت الحالي بس يجب اعادة تسمية الولايات بمسمى اقاليم او حتى مقاطعات
الدولة عميقة عميقة عميقة كما هي
نفس الكيزان موجودين المفروض اي وزير يكنس وزارته من الفاسدين
دي هي البداية الصحيحة
كلام صحيح مائة في المائة ………. أتمنى العودة إلى النظام القديم أقاليم وليس ولايات ………… لانه الصرف إدارة الاقليم أقل تكلفة من الولاية ….. وبدل جيوش الدستوريين والتنفيذيين الكثيرة …. يكون حاكم واحد للاقليم ومعه بعض المساعدين..
أبوقرجة دا الاسم الحركي في ايام الانقاذ … أما الأن فالاسم الحقيقي ..
فعلا وزراء دوله لشنو ؟
نقاط للنقاش:
– الجميع يكره المصطلحات الكيزانية، ولكن أعتقد أن المشكلة أكبر وأعقد من مشكلة مصطلحات في هذه الفترة
– استعجال التغيير تكتيك أعداء الديموقراطية، زي ما الكيزان كان بقولوا الأحزاب عملت لينا شنو، رغم إنو الفترة كانت قصيرة جدا، لذلك يجب الحذر والتفريق بين النقد البناء وأجندات تجفيف الأمل التي تعمل على التهيئة لعودة الدكتاتورية.
– لا أرى أنه كان يمكن إنجاز شيئ يذكر قبل تعيين الوزراء، والآن، ما زال الطريق طويلا أمامهم لتحقيق أي نتائج ملموسة،
– لا يمكن ولا يجوز للحكومة إطلاق يد التطهير لدرجة تدمير الخدمة المدنية وهياكل الدولة تماما، رغم أنها أساسا منتهية، ولكن إمدادات الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الزراعة والصناعة وكل النشاط الاقتصادي في البلد يعمل على الهياكل الموجودة، لذلك فإن المساس الهائج بها ربما يكون ضحاياه غير المباشرين يساوون عشرة ثورات أخرى.
– لا أدري إذا كان من الأفضل العودة للأقاليم القديمة، ولكن يجب الأخذ في الحسبان أن يكون التحول مدروس لعدم خلق فراغات إدارية ومشاكل أخرى، يجب أن نأخذ الزيادة السكانية خلال الثلاثين سنة الماضية أيضا في الاعتبار مع الكثير من العوامل الأخرى التي قد تغيب عنا.
– ما هي الوزارات الزائدة بالضبط وكيف تقترح تصريف مسؤولياتها؟ كل الوزارات مرتبطة ارتباط عضوي بالنهضة والتنمية والانتاج، والصرف الموفق (خطين تحت موفق دي) عليها يجب أن يؤتي أكله أضعافا مضاعفة، خذ مثلا: الزراعة والثروة الحيوانية، الصناعة، السياحة، الطاقة والتعدين، الري إلى آخره وغيره من الوزارات الخدمية والسيادية. ثقافة الكيزان أن المناصب ترضيات و”لبع”، يجب أن نستمر في المراقبة لنضمن أن هذه الثقافة ولت بدون رجعة.
– مرة أخرى، مساواة الحكومة الانتقالية مع عصابة الأبالسة البائدين الخطوة الأولى لثورة مضادة جديدة.