بورتسودان: الراكوبة
وقع أطراف النزاع الذي شهدته مدينة بورسودان مُؤخراً على وثيقة الصُلح ” القلد” ظُهر أمس بقاعة السلام لإحتواء الصراع الدائر بين قبيلتي ” النوبة” و”البني عامر” .
وشدّد الطرفين على ضرورة تشكيل لجنة اتحادية لتقصي الحقائق وكشف مجريات أحداث النزاع الذي شب في المدينة،أضافة لدفع تعويضات للمُتضررين وتكوين آلية ولائية لجمع السلاح المرخص والغير مرخص والنظر في أطلاق سراح المعتقلين أبان الأحداث وفقاً للقانون وتكوين لجنة لاعداد مؤتمر بورسودان للصلح والتعايش السلمي.
من جانبه طالب والي ولاية البحر الأحمر اللوء ركن حافظ التاج بضرورة اكمال كافة الاجراءات الأمنية اللازمة لحفظ الأمن بالمنطقةومشدداً على أهمية تكامل الجهود لاستمرار الخطة الأمنية،ونوه إلى بقاء القوات المشتركة بالولاية لحين استباب الأمن ، لافتا إلى ملاحقة الجماعات المتفلتة بفتح مراكز للشرطة داخل الأحياء خاصة المُتأثرة بالصراع. كاشفاً عن اتجاه الولاية لعمل دراسة توضح أسباب جذور المشكلة وايجاد الحلول لها .
على صعيد متصل أكدت قيادات القبائل المُتنازعة على ضرورة الوحدة والتسامح وتماسك النسيج الاجتماعي ونشر ثقافة التعايش السلمي لتحقيق الأمن والاستقرار .
وكانت السلطات أعلنت في مايو المنصرم سقوط 7 قتلى و22 جريحا في صراع بين قبيلتين بولاية القضارف،وانتقل الصراع إلى بورتسودان في الشهر نفسه بسبب ندرة المياه في المدينة. مما أدى لسقوط (١٧) قتيل بالولاية مادفع مجلس السيادة أصدار قرارا بإقالة والي البحر الأحمر المكلف اللواء الركن عصام عبد الفراج، على خلفية الاشتباكات.
أضافة إلى تفعيل حالة الطوارئ بالولاية واتخاد إجراءات لحفظ الأمن والسلم الاجتماعي، ومنع انتقال الصراع القبلي إلى أنحاء أخرى من البلاد.
تبعها إرسال تعزيزات شرطية من الاحتياطي المركزي للفصل ما بين قبيلتي “البني عامر” و”النوبة”.
مالم يتم معالجة المشكلة من جذورها فإن هذا الاتفاق كمن يضع شاشات أبيضا يغطي به الجرح الملتهب دون نظافة الجرح
كذلك لابد من قفل أبواب المسببات
ثم إضافة إلى التحري عن المتسببين في خرق القلد الماضي الذي لم يمضي على توقيعه ثلاثة اشهر لابد من التحقيق مع حكومة الولاية السابقة وبعض أفراد القوات المسلحه