مأساة وزارة الخارجية

لاحظت أنه وبعد نجاح الثورة المجيدة أن وزارة الخارجية تعرضت لهجوم ممنهج وعنيف دون اي وزارة أو مؤسسة حكومية أخري ، وحتي أن جهاز الأمن اللذي قتل وسحل الالاف طيلة الثلاثين عاما الماضية من عهد الظلم والظلمات لم يتعرض لهذا الهجوم اللذي تعرضت له وزارة سيادية مثل وزارة الخارجية .وقبل الخوض فيما نريد قوله للوزيرة الجديدة ، لابد من معرفة أسباب هذا الهجوم ، بل أنه من المضحك أن دخل أحد المهاجرين لأمريكا في بداية الثورة الي السفارة في واشنطن وطالب بتسليمه مفاتيح السفارة ، هكذا أي والله ، لانه هو من قام بالثورة ولابد من كنس كل أتباع النظام السابق وإستلام السفارات .الي هذه الدرجة أهينت هذه الوزارة السيادية ، ويجهل بالطبع من فعل ذلك أن هناك إتفاقيات دولية وأعراف دبلوماسية تحكم عملية فتح وإغلاق السفارات وكيفبة إدراتها ، وعلي ضوئها تم منح أعضاء السفارة إقامات ويتمتعون بحصانات هم وعائلاتهم وعرباتهم ومنازلهم في إطار هذه الاتفاقبات والاعراف – المعاملة بالمثل – فهي لم تكن بقالة يديرها النظام السابق وإنما بعثة دبلوماسية يديرها دبلوماسيون .وقد لاحظت عبر الأسافير ان الهجوم والاساءة وطلب تصفية وزارة الخارجية قاده بنسبة 100% سودانيو المهاجر وبعض العاملين في المنظمات الدولية والمؤسف من السفراء معاشي الخارجية اللذين صنعهم دمصطفي عثمان الفاشل وكانو يهللون له ويسبحون بحمده فمنحهم بركته بالنقل الي سفارات مميزة ، بعد أن داسوا علي الناس و حتي علي زملائهم ودفعاتهم – وهذه يمكن الحديث عنها بتفاصيل أكثر في وقت لاحق وقريب لنتاولهم بالاسم – فكانت حملة شبه منظمة . وفي إطار هذه الحملة طالب الكثيرون بإرجاع السفراء والدبلوماسيون من السفارات وملئها بالثوار من كل حدب وصوب والكل يمني نفسه بأن يعمل في سفارة السودان في الدولة التي يحمل جنسيتها ، وهو جهل بالقانون الدولي عجيب . ثم أن أي بائعة شاي في السوق العربي عندما تريد تشغيل مساعدة لها أو جرسون تدربه  علي العمل ، فما بالك بالعمل الدبلوماسي اللذي يتطلب مؤهلات معينة ومواصفات معينة والالمام بالقانون الدولي واللغات ، ثم فهم طبيعة عمل الخدمة المدنية وقوانينها ولوائحها وقانون السلك الدبلوماسي ولوائحه وأي قانون آخر له علاقة بالعمل الدبلوماسي في السودان وفي الدول التي بها سفارات .واسباب هذا الهجوم من الدياسبورا أنهم رأوا طبعا البعض من دفعاتهم سواء كانوا كيزان أو غير ذلك يلتحفون البدل والكرفتات والدولارات بل واليوروهات ، وهم يحصلون علي أموال لاتكاد تسد الرمق .سبب آخر هو السلوك السئ لضباط الأمن في السفارات واللذين يعملون تحت سواتر الوظائف الذبلوماسية _ قنصل او مستشار أو ملحق إعلامي أو تجاري -المهم يعتقد المواطنون في تلك الدولة أن هؤلاء دبلوماسيون .وهؤلاء لجهلهم بالعمل واللغات وعنجهية ضباط أمن النظام السابق والأوهام التي يحملونها في داخلهم بأن جهازهم يدير كل الدولة ، يحملون كل هذه الأمراض للسفارات ويهددون الناس ويسئوون للسودانيين في الخارج ، خاصة دول الخليج ، وتكون ممارساتهم هم وزوجاتهم إساءة للعمل الدبلوماسي . لذا يعتقد البعض أن هؤلاء دبلوماسيون ،صحيح أن هناك قلة من الدبلوماسيون الكيزان لهم فضائح مختلفة في الخارج ، لكن التعامل اليومي ومحاولة إختراق الأحزاب وشراء ذمم كثير من السياسيين المعارضيين كان يقوم بها ضباط جهاز الأمن في السفارات ، اللذين كانت تتخطي ميزانياتهم ثلاثة أضعاف ميزانية السفارة . وبالتالي تجد المغتربين عندنا هنا في الخليج أو في الغرب يقولون لك القنصل فعل كذا والدبلوماسي داك فعل كذا وهو في الحقيقة ليس قنصلا أو دبلوماسيا .
وبما انني موظف خدمة مدنية سابق فصلت من وزارة كانت قريبة التعامل مع وزارة الخارجية ، ظللت أتابع ما يجري في كل وزارات البلاد خلال الفترة البائدة ومن ينها وزارة الخارجية التي إحتفظ بعلاقات مع بعض منسوبيها حتي الآن وإلتقيت بالعديد منهم في الخارج . وهنا يبدا حديثي للسيدة د اسماءعبدالله والتي جاءت في هذا المنصب بعد ثورة قامت ضد الظلم اللذي عاني منه هذا الشعب وهي من اللذين تعرضوا لهذا الظلم . أي انها ثورة للعدل قبل أي شي ثم للبناء ومحاربة الفساد . وعلبها ان تعرف هي أو غبرها أن الإنقاذ التي حكمت هذه البلاد ثلاثون عاما ما كان للشعب السوداني أن يغادر البلاد ويلجأ كله ويترك البلد لهم ،لا استمرت الحياة والتعليم والأكل والشرب والزواج والولادة والموت . وكان علي اي مواطن سوداني أن يبحث عن لقمة عيشه بصرف النظر هل هو مع النظام أو ضده ، هذه الرفاهية التي لايعرفها السواد الأعظم من الشعب  وبالتالي درس الناس في الجامعات وتخرجوا وتقدموا للوظائف والتحقوا بها في مواقع مختلفة في الحكومة فهم مواطنون سودانييون يحق لهم التعليم والعمل والنملك والزواج وكل شئ داخل بلادهم .ومن بين هؤلاء من تأهل وإلتحق بوزارة الخارجية بحثا عن وظيفة لائقة ولاعلاقة له بالكيزان ، صحييح في الاعوام الثلاث الأولي للإنقاذ كان التعيين للتمكين فكانت القوائم الجاهزة من الكيزان للخارجية والجيش والأمن والشرطة ووزارة العدل ، ولكن بعد عام 1995 تقريبا بدأت الأمور تدخل فيها العلاقات الأسرية والقرابة وسيطرة قبائل معينة علي التوظيف ، وإلتحق بكل هذه المؤسسات من هم مستقلون ومن الشيوعيون والقوميون العرب بل حتي الجمهوريين كان لهم نصيب في الدولة ومن بينها الخارجية .وهو ماينفي الي حد كبير الدولة العميقة ، صحيح كان التاثير قوي للكيزان  في وزارة الخارجية كما حكي لي البعض في شأن الترقيات والنقل الي السفارات لكن كان هناك من يتقرب منهم أو لهم صلة قربي أو نسب ، فكانت هناك مجموعات مسيطرة ربما لكنها لم تكن مترابطة كيزانيا ,
السيدة وزيرة الخارجية إن الإنتقام لايصنع دولة كما قال مانديلا واللذي عاني من عنصرية البيض وسجن ربع قرن ، صحيح لقد تم فصلك من وزارة الخارجية مع بداية العهد البائد ، لكن فتح الله لك أفاقا أخري واخيرا أصبحتي وزيرة خارجية هذا المنصب اللذي لو كنتي مازلتي في الخارجية لكنت الآن بالمعاش تبحثين عن تسوية معاشك مثل زملائك وتستمتعين بقراءة الصحف والكتب .معالجة الخلل الكبير في الخارجية يتطلب تأني ودراسة مستفيضة دراسة علمية وليس كلام واتس آب، بل تكوين لجان حيث مازال هناك كقاءات كثيرة في وزارة الخارجية ، ومنهم القانونيين والملمين بالعمل الإداري وقوانين الخدمة ولوائحها فهم أصحاب الشأن  ويعرفون آلآلآم وأوجاع وزارة الخارجية ، وذلك لمراجعة قانون السلك الدبلوماسي ولوائحه ، واللوائح المالية وكذلك قانون إستحقاقات الدبلوماسيين المالية ، ولايمكن أن يكون راتب السفير في الدرجة الأولي الخاصة لايتجاوز ثلاثة ملايين جنيه بدون أية علاوات ، وعلمت أن القضاة لديهم علاوة كتب وإطلاع ،والسفراء والدبلوماسيين ليس لديهم هذه العلاوة ، أمر غريب وظيفة يرتبط عملها بالاطلاع والقراءة والكتابة والتحليل وليس لديهم علاوة كتب وصحف وإطلاع ؟؟؟؟؟؟؟؟ . هناك مشكلة لاحظتها في بعض الدبلوماسيين وحكي لي البعض أنهم محرومون من التدريب الخارجي بسبب مقاطعة الدول الغربية وحتي العربية والآسيوية للسودان في العهد المغبور ، وأذكر انني شاركت في دورة تدريبية مع بعض الدبلوماسيين في إنجلترا في عهد قديم . الإهتمام بالتدريب الخارجي اكثر لطبيعة عمل الدبلوماسيين ومن ثم الداخلي بشأن قوانين ولوائح الخدمة المدنية لان الخارجية أصلا خدمة مدنية ويحمكها قانونها ولوائحه .التدريب ثم التدريب ثم التدريب والأهم التركيز علي تطوير اللغات . أيضا من خلال وجودنا في دول الإغتراب وتداخلنا مع طواقم السفارات عبر فترات متباعدة ، لاحظت تغول منسوبي جهاز الامن في كثير من عمل السفارات والشكوي من ان درجاتهم الوظيفية كبيرة ويتدخلون في كل شئ في العمل القنصلي وغيره ، وهنا أذكر اننا عتدما كنا في بداية فترة عملنا في عهد النميري كان هناك مندوبون لجهاز الامن في السفارات ولكن أغلب الناس لايعرفونهم وكان السفير والدبلوماسي اللذي يتولي عمل القنصل هم المسيطرون وعندما يحتاج المواطن يقابل  القنصل أو السفير ولكن الآن الوضع مختلف ضابط الأمن يتدخل في شئوون الجالية والروابط الثقافية والإجتماعية ويمولها بل تكوين الفرق الرياضية وروابط الإعلاميين الرياضيين ، وفقد السفراء والدبلوماسيون الحقيقيون هيبتهم ، وأحيانا يكونوا مصدر سخرية .لذا لابد من مراجعة طبيعة علاقة جهاز الأمن والجيش والشرطة بوزارة الخارجية وإعادتها الي وضعها الأول قبل أن يتغولوا علي صلاحيات وزارة الخارجية ، وكمثال لم نسمع طيلة عملنا بالخارج أو في سفاراتنا أو سفارات الدول الأخري بما يسمي مكتب الجوازات ، وأذكر أنه في السابق كان ضابط الجوازات يلتحق في السفارة بوظيفة ملحق إداري . وفي هذا الصدد لابد من مراجعة كل الجوازات الدبلوماسية وإعطائها لمن يستحق وفق لائحة هذه الجوازات فقد أصبحت مهزلة في المطارات ، وهو جواز يتمتع حامله بحصانة ولايمكن منحه لكل من هب ودب .إن كانت لي وصية أخيرة هي عن السياسة الخارجية ، أري واسمع علي لسان الكثيرين ضرورة أن تكون سياسيتنا الخارجية متوازنة وتراعي مصلحة السودان وهذا الكلام النظري لا يفيد . لابد من وضع برنامج وخطة للسياسة الخارجية ، ليس عبر الكلام النظري والمتفاءل ، خطة وبرنامج مكتوب يكون خلاصة ورشة عمل يشارك فيها السفراء والدبلوماسيون وذوي الأختصاص من الاكاديمين ومن الباحثين من حملة المؤهلات العليا – وليس من السياسيين لان هذا الأمر لايحتاج لسياسيين وأحزاب – بل يحتاج المختصين لوضع خطة اكرر خطة مكتوية وبرنامج عمل (يمكن الرجوع لأدبيات الخارجية فترة تولي د منصور خالد) للاستفادة والأستعانة  ويتم في هذه الخطة تحديد طبيعة علاقة وزارة الخارجية باجهزة ، وتحديد مهام الجهات التي تشارك في تنفيذ السياسة الخارجية – رئاسة الدولة او مجلس الوزراء أو البرلمان كمثال – . لأن مأساة الخارجية الكل يعتبرها وزارة مغانم والكل يسعي لتجاوزها والقيام بدورها بدلا من دعمها وتطويرها وتوفير الميزانيات اللازمة للقيام بمهامها ، فلا يعقل أن تكون السفارة عاجزة عن دفع مرتبات الدبلوماسيين لسبعة أشهر وإيجار منزل السفير والسفارة لذات الفترة ، لان موظفي المالية وبنك السودان الأولوية لديهم توفير إحتياجات جهاز الأمن ورئاسة الجمهورىة وغيرها ولجهلهم بالعمل الخارجي يتجاهلون الخارجية .ونختم بان نقول للسيدة الوزيرة إن وزارة الخارجية تعاني حسب علمنا وتعيش مأساة حقيقية ، ونامل أن تعينك مقترحاتنا أعلاه في تلمس الطريق الي إعادة الوقار والهيبة والإحترام لها ولسفارتنا بالخارج وسفراؤها ودبلوماسييها . ونامل من كل الزملاءفي الخدمة المدنية وديوان شئوون الخدمة ووزارة العدل ووزارة المالية وبنك السودان التعاون بالمقترحات وتسهيل مهام وزارة الخارجية حتي تقوم بدورها في التواصل الخارجي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية لأنجاح المرحلة الإنتقالية ، والتي نأمل أن تضعنا في اول طريق الآستقرار والسلام والتنمية والرفاهية .

عصام تاج السر

[email protected]