في مقال سابق تحت عنوان (منفستو البحر الاحمر .. نشر بالركوبة) حاولنا توضيح وجهة نظر عن أهمية المنطقة و التنبه لمواردها الفريدة بحكم الجغرافيا فهي كفيلة بتوفير السلم الاجتماعي و التعايش العريض خصوصا لو وعينا اهمية و لزوم مركز دراسات أستراتيجية أمني و تنموي يعيد ترتيب الافكار و المبادرات و رسم الاولويات و يخط التوصيات و حتي الالزام بها للمؤسسية المدنية و الحاكمة للبلاد باعتبارها أتت عن علمية حادبة و منحازة.
و كيف يمكن ان تترجم هذه الميزة الجغرافية الي اقتصاد عبور و غيره كواقع يسهم مباشرة في استعادة وكسب الميزان التجاري.؟ لعل للاجابة في اتجاه هذا التفكير يلزم من محركات و موارد مالية مباشرة تتدفق لمؤسسات المنطقة أو كما قيل المال عصب الحياة. علما بأن الحكم الانتقالي نفترض به وضع لبنات أستراتيجية ليست محل خلاف يتراوح ضمن الكسب و السباق السياسي المتوقع للتجربة الديموقراطية و الانتخاب لاحقا و التي بالتاكيد لن تولد بأسنانها.
أذا نحن امام عدد من المقومات و الضروريات الملحة كالتمويل و بنية تحتية و موارد بشرية فتصب في عملية أنتاجية أسعافية. هنا تاتي اشكالية الاولوية لتقويم المنحي الاقتصادي و بعدها يمكن تفجير مرحلة اخري و اكبر لموارد البحر الاحمر و هي المنوطة بأستقبال الداخل الجغرافي القطري و القاري المنتج كمأمؤل مستقبلي.
بادئ ذي بدء تلزمنا معينات مالية فاغلب الظن خزينة الدولة خاوية و نهبت في ظل النظام اللصوصي ( الكلبتوقراطي).و لا تقوي علي مشاريع ترتقي الي الطموح و استردادها يتطلب جهد عدلي و من قبل قرارات ثورية و في الاخيرة لا نعول عليها كثيرا باعتبار المسار اتجه الي الاجرائي و السياسي.أذا ففرص التمويل يجب ان تكون أبداعية و داخلية ليس لايماننا بذلك فقط كمصدر عزة و شي من أسترداد الكرامة الضائعة و تعافيها و أنما ايضا لتوجيهات و ما صرح به السيد عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في مستهل اقواله.و كذلك نتوقع من السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم أحمد البدوي.و طاقمه. المفوضين بمهر دماء شهداء الوطن و المستحقين من قوي الحرية و التغيير و المهنيين و بقية كتل الثورة المضي نحو المفهوم الانتاجي و التأسيس له.
ففي التمويل و ايجاد راس مال يساعد و ينهض بخزينة الدولة علي الاقل بكبح فواتير الاستيراد هو التعجل باحياء المؤسسات الانتاجية بالبحر الاحمر و بورتسودان بالخصوص فهناك عدد مقدر من المصانع التي من الممكن ان ينفض عنها غبار الثلاثون عام و الاسراع بأدخالها الي عجلة الانتاج و دولاب العمل. لكونها الاقرب باعتبار هناك شي من البنيات التحتية و التي يمكن الاستفادة من سعتها الحالية من (سكة حديد و مطار و ميناء وطريق بري ) و هي مهمة لا نجدها بالعسيرة بتكريس برامج تنشط به وزارة التجارة و الصناعة و وضعها كأولوية من جهة.مع ابتدار المهنيين و قوي الحرية و التغيير و لجان المقاومة و ما استرد من نقابات خصوصا المهندسيين و اصحاب العمل و دعوة ورثة هذه الاعمال مع تكريمها ان امكن و مجموعات الصالح العام و الاعتذار لها و اعادة توظيف من هو أهل و شرفاء الغرفة التجارية و الصناعية و بأشراك جمعية الحرفيين و عدد من البنوك الاستثمارية لابرام سينمار أو ندوة و لتكن تحت مسمي ( أحياء الانتاج بالبحر الاحمر الفرص و المعوقات) و طبعا بأشراك مؤسسية الدولة و اجهزتها المعنية. لاعداد ملف مفصل يرفع مباشرة الي المجلس السيادي و الوزراء يوضح الأهمية كمدخل للتعافي.
و لعل الطاري في امر الصناعة بالبحر الاحمر هو بنية تحتية أسعافية و هنا نشير الي مشروع تمديد خط مياه من النيل الذي لن يتجاوز الف متر مع احتمالية التفريع للاراضي الزراعية بالاقليم و محطة طاقة كهربائية لا تقل عن 500 ميقاواط. فبجانب المصانع التي اصابها العطب الانقاذي هناك منطقة صناعية جنوب المدينة لم تسثمر مصانعها بعد لذات الطاري من مياه و طاقة و هي الاحدث.
تبقي من امر الاولويات شأن المورد البشري و هنا لا نعني المشغلين للمشاريع بالمفهوم الاداري فقط و حشد الكوادر mobilization لها و انما الخلط بين ذاك و استهداف ديموغرافيا المنطقة بفتح محافظ استثمارية بنكية موجهة تعمل علي مخططات للاسكان الفوري مما يعني الاستقرار النسبي ضمن الاستراتيجية و مرحلتها.تستجلب مزيد من رؤوس الأموال للمنطقة المفتاحية.
أسامة تاج السر
[email protected]
