
لعب إعلام الجبهة الإسلامية القومية دورا محوريا فى الإطاحة بالديمقراطية الثالثة بعد إنتفاضة ابريل 1985
فعلى الرغم من مشاركة الجبهة للنظام الديكتاتورى المايوى فى الحكم منذ المصالحة فى 1977 وحتى قبيل سقوطه بثلاثة اسابيع فى ابريل 1985 إلا أنهم استفادوا من تركيبة المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فى الترويج لانهم لعبوا دورا رئيسيا فى اسقاط النظام, ومن ثم استفادوا من قانون انتخابات وضع خصيصا لتمكينهم من الفوز بمقاعد إضافية وقد كان.
لكن كل هذا لم يكن كافيا ليعد التنظيم نفسة للدخول فى الإنتخابات التالية ويشكل الحكومة منفردا او بالتحالف إذا فاز, بكلمات اخرى يمارسوا نشاطهم السياسى فى اطار نظام ديمقراطى مستقر, ولكن لأن الحزب أصلا لايؤمن بالديمقراطية حتى لو أوصلته للسلطة لأنها تفسح المجال للأخرين المعارضين ليعارضوا الحزب الحاكم من خلال ممارستهم لحقوقهم الديمقراطية وهو يريد الإنفراد التام بالسلطة, عقد التنظيم العزم على الإنقلاب على السلطة والإطاحة بالديمقراطية وفرض نظام ديكنانورى يتمكن من خلاله الهيمنة التامة على كل أوجه الحياة, وكانت أداته الرئيسية فى ذلك الألة الإعلامية كمنصة لجهاز دعائى يعمل على خلخلة النظام الديمقراطى وهز الثقة فيه حتى يسهل الإنقضاض عليه بمبررات واهية وقد كان, فرأينا الهجمة الشرسة من صحف الراية وألون على النظام الديمقراطى ورموز النظام الديمقراطى.
الأن الحكومة الإنتقالية مواجهة بهذه الألة الدعائية التى نمت وترعرعت وكبرت خلال الثلاثين عاما الماضي وهى الأن تسن سكاكينها لذبح الحكومة الإنتقالية ومن ثم إجهاض الديمقراطية الأتية. رأينا نموذج ذلك لمحة من أثارة الغبار الهائل حول ترشيح عضو الحرية والتغيير للوزارة ومحاولة الصاق التهم المفبركة بيه وعن كونه غير مؤهل لذلك, فهل نلدغ من نفس الجحر مرة أخرى؟ال
الحسن فاروق
ثبوت تامر اى حزب على الديمقراطية ..وتنفيذه لانقلاب عليها
يلزم حله وحظره من العمل السياسى اليمقراطى .لانه لا يؤمن بها اصلا…