سيف الدولة حمدناالله
أكثر ما أضعف حكم الديمقراطية الأخيرة ومهد الطريق للإنقضاص عليها بسهولة بإنقلاب الإنقاذ، كان إستقواء النقابات على الحكم الديمقراطي بدخولها في سلسلة من الاضطرابات المتوالية، وكانت النقابات تختار توقيت الإضراب بحيث يحقق أكبر قدر من الضرر للوطن وأهله إذا لم تتم الاستجابة للمطالب التي يرفعها الإضراب.
ومن ذلك مثلاً، كان العاملين بشركة الخطوط الجوية السودانية قد أعلنوا خلال فترة الديمقراطية الأخيرة عن إضراب عن العمل لرفع الأجور مع دخول موسم نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، كما أعلن المعلمون الإضراب لنفس الهدف وقت تصحيح أوراق إمتحان الشهادة السودانية، وحينما وقع إنقلاب الإنقاذ وجد المزارعين بمشروع الجزيرة في حالة إضراب عن لقيط القطن لأسباب مطلبية، والمدهش أن المزارعين رفعوا الإضراب فور وقوع الانقلاب، ولم يعودوا إليه حتى الآن.
هكذا كان الجميع يستقوي على الديمقراطية، حتى كتب في تلك الفترة من يقول ساخرا أن النقابة الوحيدة التي لم تعلن الإضراب هي نقابة أرباب المعاشات، وهي تنظر في وسيلة للإضراب عن طريق المطالبة بعودة منسوبيها للعمل.
لا أحد ينكر الحق في الإضرابات المطلبية، بيد أن للإضراب قواعد وشروط تسبق التنفيذ الفعلي، بينها التوفيق والتحكيم الذي يتم بين المخدم والنقابة، وذلك ما تتبعه النقابات في بلدان الديمقراطيات الراسخة، والتي قليلاً ما تقوم فيها النقابات بتنفيذ الاضرابات بعد فشل الإجراءات التي تسبقه.
مع تباشير الحكم المدني الديمقراطي هذه المرة، نرى هذا الداء وهو يطل علينا من جديد، وقد أعلنت حتى الآن أكثر من جهة عن الدخول في إضراب عن العمل أو التهديد به، حدث ذلك قبل أن يستوي الوزراء في مباشرة أعمالهم، وهذا شيئ لا يبشر بخير، أن تستقوي هذه الجهات على الحكم الديمقراطي لكونه لا يملك أنياب العسكر ولا يستخدم أدواته.
لقد كان ثمن ديمقراطيتنا هذه المرة غاليا جداً، قدمت فيه أرواح ودماء، وقد جرب الشعب تجرع مرارة حكم الانقلابيين الذين يتربصون بالحكم الديمقراطي وينتظرون لحظات ضعفه وإنهاكه، والواجب علينا هذه المرة أن نعين الحكومة الديمقراطية لا أن نعين عليها أعداءها.
نحن فينا ما يكفينا، ذلك أنه لن يطول الوقت قبل أن تمتلئ الشوارع بالمسيرات التي ينظمها الذين كانوا بالأمس ينكرون الخروج على الحاكم، ويطلقون الرصاص على الذين طالبوا للشعب بالحرية والسلام والعدالة.
سيف الدولة حمدناالله
صدقت يا مولانا كالعادة هذا من أخطر الممارسات تحديدا الآن فى هذه الفترة الحرجة..مراهقة ثورية ليس الا
كلام سليم مية المية , وخوفنا على الديمقراطية وعلى البلد يحتم علينا التعامل بحكمة مع مسألة المطالب
يا سلام عليك دوما ثاقب البصيرة
اقترح التعاهد علي ميثاق اخلاقي في شأن الاضراب
نعم اذكر دالك …كثرة الاضرابات …وفوضويته …اضعفت الديمقراطيه
بل هذه المرة لن يكون الاضراب من اجل مطالب معينة للجه معينة ولكن يجب ان يكون لازالة العقبات التي تؤدي الي تباطء العمل ونزع الظلم العام انتزاعا لا نريد بطء في اجراء المحاكمات او البحث عن الحقوق المهدرة والمسلوبة وخاصة المليارات التي بحوذة الخونة لا نريد لهم ان يتمتعوا بها والشعب مازل جائع لا نريد ان يتحكم فينا تجار العملة ورفع الاسعار عشوائيا نريد مسيرات وليس اضرابا نريد اعتصاما ومقاطعة وليس مطالب . نريد وزراءا يمثلون الثورة وليس امرين لا يملكون عصي موسي .وما زال الشعب واقف مع قادتنا وتجمعنا المهني لوقف الضرر عاجلا وليس آجلا وقد تفهمنا جيدا من مع الثورة ومن ضدها لذا لا نخشي من شئ فقط نريد العزيمة والحس الثوري وعندها التوفيق يكون بيد الله فقط نريد العمل الجاد
من بلاوي الديمقراطية الإضرابات و المسيرات في أوقات العمل !
و باِختصار يظهر الديمقراطية لسه بدري علينا، ثم ماذا نتوقع من رئيس وزارء لم ينعم الله عليه بعصاء سيدنا موسي .
نحن بشر من هذه الفصيلة و النوعية :-
١- الاعمي لما يفتح بيجيب لأهلُ رقبة !
٢- الهبلة مسكوها طبله !
٣- راعي بقر يطلق الرصاص علي رجليه !
افتكر بعد ده بلشوا الهبل و العبط بعد ان صبرتم ثلاثون عاماً مُكرهين مقهورين ، الا تستطيعون الصبر ستة اشهر حتي يتنظم دولاب الدولة و لا عرايا سنين عايزين تخنقوا التزري في يوم !!
لله درك يا مولانا لقد اصبت كبد الحقيقه وياريت نسمع ونتعلم من تجاربنا
الخلاصة..
يجب علينا حماية ودعم ديمقراطيتنا الوليدة من أطماع العسكر وتجارالدين مجددا
بالصبر عليها ونتنازل قليلا حتى يقوى عودها ويشتد
.. تسلم يمينك يامولانا .. ولا فض فوك
نرشحك مستشار لرأسه الجمهورية في الفترة الانتقالية
هكذا كان الجميع يستقوي على الديمقراطية ….” من هنا الإشكال ومن هنا النظرة الخاطئة نفسها وتزييف الحقائق ( عن قصد او بجهالة ) …. فالإضراب ايا كان لا يستقوي على الديمقراطية بل هو يمارسها …. والإضراب هو “إستقواء مطلبي” على الحكومة وأمتحان لمقدراتها . وهو في نفس الوقت ميزان للعلاقة بين الحاكم والمحكوم في كثير من الأحيان يحقق العدالة بإستوائه بين الطرفين
الحكم يحتاج ايضا للإضراب لكي يفهم كيف يعادل ما بين إمكانياته ومطالب الجماهير. فالمواطن / العامل يريد ان يشتري الخبز او يتعالج او …. الخ ولا يعقل ان تنتظر الدولة مردودا من عامل مريض او جوعان . فإن لم توفره له الحكومة فعليه ان يجرب ويعرف “القيمة” الحقيقية لعمله .
والحكومة عليها ان تعرف كيف تجابه الإضرابات . لا تستكين عاجزة امام المطالب . عليها المداوسة مع المضربين الى ان يصل الطرفان الى حل وسط او تنازل من طرف (لأن مطالبه لم تكن بقدر عطائه) . وهكذا تزن الإضرابات الكفة ما بين الحكم والعاملين .
نعرف مثلا في الديمقراطية الأخيرة ان اضراب اصحاب المخابز فشل . اضرب العاملين بالملاحة الجوية الأمريكية فحشد ريغان العاملين بالملاحة الجوية العسكرية وفشل اضرابهم . استمر اضراب عمال مناجم الفحم البريطاني اكثر من ستة اشهر وقاومته تاتشر بكل ما اوتيت من قوة واخيرا فشل الإضراب .
هي منازلة بين طرفين كل يملك سلاحه وفي النهاية يتزن ميزان الحقوق بعد المنازلة …. وعلى الحكم ان يكون صارما في تعامله مع الإضرابات وإلا فليذهب وليات بعده من هم اقدر منه على مجابهتها … هذه هي الديمقراطية … وهي ليست منه من طرف لآخر بل هي حقوق تظهر ( وتندثر) بالصراع .
يريد ان “يوهمنا” مولانا سيف بأن اهل النقابات الذين يحملون مهعم “الداء” خافوا عندما قام انقلاب الإنقاذ. وهذا غير صحيح . فعلي فضل مثلا كان نقابيا اعتقل بعد إضراب الأطباء وسجن وعذب حتى الموت . وكثير من النقابيين ماتوا في سجون الإنقاذ . والكثير منهم ايضا نجى بروحه هربا وتشتتوا في اصقاع الدنيا . فالكلام عن ان ممارساتهم داء فهذا تبخيس لما بذلوه . وعيب على راجل قانوني نكن له كل الإجترام ان يطلع منه مثل هذا الوصف .
اتفق معك يا مجدي في كل ما قلته فان مولانا سيف الدولة ما ناقش حكاية العمل النقابي، حتي حكومة الثورة هذه اذا لم تلبي مطالب العاملين فالاضرابات آتية لا ريب فيها.
مـــــــــــدنـيـيـيـيـاوووو
——————-
الدولة المدنية .. هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع .. بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية . هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات ، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين ، ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر .
فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم .
من مبادئ الدولة المدنية الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة ، كذلك .. مبدأ المواطنة .. والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن ، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات .
وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين .
أيضا من أهم مبادئها أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات ، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة ، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه .. الثقافة المدنية .. وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لاينبغي تجاوزها .
ومن أهم مبادئ الدولة المدنية أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة .
كما أنها لاتعادي الدين أو ترفضه فرغم أن الدين يظل في الدولة المدنية عاملا في بناء الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم .
حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية ، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية ، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة .
كذلك .. مبدأ الديمقراطية .. والتي تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية .
بالتاكيد .. ان بناء دولة مدنية ديمقراطية على اساس المواطنة بدون تمييز قومي او ديني واحترام حقوق جميع القوميات والاديان ، تســع جميـع مـكـونات الـوطـن سيكون الافضل بصورة مطلقة ، من خيار بناء دولة على الاساس القومي او الاثني أو الديني وبغض النظر عن مضمون الحكم فيها .
فدولة المواطنة التي تحترم فيها حقوق الافراد والجماعات ، دون تمييز ديني او قومي او عرقي او سياسي ، هي مرحلة متقدمة في مسار صعود الانسان مما هو ادنى الى ما هو اكثر تقدما ورقيا واكتمالا ..
اما الدول القائمة على الاساس الاثني او القومي او الديني فقد عرفها البشر قديما وحديثا ، وكانت باستمرار مشاريع حرب او على الاقل منتج للعداء والتعصب والكراهية ، وهي الان لايمكن ان تكون خيارا ايجابيا .. لإعـادة بناء الاوطــان .. كما انها لايمكن ان تكون حلولا حقيقية وناجعة لمشاكل التمييز والاضطهاد الاثني او الديني .
ان الديمقراطية .. والديمقراطية الحقيقية ذات المحتوى الانساني الجاد ، لا ديمقراطية نخب الفساد والطغم المالية او شراء الاصوات ، او تضليل الجماهير وتغييب وعيها او ترهيبها .
هذه الديمقراطية هي الضمانة و الحل لاشكالات الاضطهاد والتمييز العرقي او الديني .
وغني عن البيان ان بناء الدولة المدنية القائمة على اساس المواطنة ، امر ليس بالسهل او متعلق بمجرد الرغبة او التمني او حتى الارادة ، انما يمكن ان يتحقق عبر كفاح تاريخي طويل وهو ايضا عملية وعـي اجتماعي تراكمية .
نحـن شـعـب نتطـلع لبناء دولـة مدنيه ، ديمقراطيه ، تـعـددية .. يتم تـداول السلطة فيهـا سـلمـيا ، فى ظـل دسـتور توافقي فـي وطـن يسـعـنا جميـعـا ، عـلى اختلاف أدياننا ، وأعـراقنا ، ولـغـاتنا ، وثقافاتنا ، فيما تبقى مـن دويلة بائسة ..
دســتور ( توافقي ) يحـرم ويجــرم ويمـنـع مـنـعـا باتا تكرار الـطـغـاة الجزارين الـسـفاحين .. عـلينا جميـعـا ( مـن فضـل ) أن نقاتل بشراسة ، وضـراوة ، لانتزاعها مـن براثن الـوباء ، والـداء الـعـضال ، الـذى إجـتاح البلاد ، مـنذ نكبة يونيو المشئومة ، الـتى مـزقت البلاد ، وهـلكت الـعـباد ، وبـعـثرتنا فـى كـل واد .
مـنذ نكبة يونيو المشئومة .. استفحل داء ( الجــذام ) فيمـا كـان يـعـرف فـى الـجـغـرافيا ، والتاريخ ( سـابقا ) وسـالف الـعـصـر والأوان ، وطـن كـان اسمه ســودان المليون ميل مربع ؟؟.
بدأ البتر بالأطــراف .. بترت الفشقة ، القرقف ، حـلايب ، شــلاتين ، ابو رمــاده ، واستمر إندياح الـوباء والتآكـل .. إلـى أن قضـى عـلى ثلث الـوطـن ، بما عـليه مـن بشـر ، وأرض ، وثروات !!.
ومـازال وباء الجــذام سـادرا فـى غــيه .. مهــددا بقـية أعـضاء ( الـفـضـل ) مـن الجســد بالـبتر ، والسـهـر ، والحمـى !!! .. دارفــور !! ، الجنوب الجـديد ، جــنوب كــرفـان !!!! .. النيل الأزرق !!!.. الشـــرق !!! .. ترى مــاذا سيتبقـى لنا ؟؟؟؟.
آخــــــر الـكـــــلام
———-
يبدو أن هنالك خلل في الشخصية او البيئة السودانية بصفة عامة ، طالما أنتجت زعيم ( دغمسي ) كالترابي وجماعة ضالة مثل قـطـعـان ضباع وثـعـالب الكيزان !! ..
الذين تجردوا من كل أسباب القيم الوطنية والروح الإنسانية والمروءة السودانية ، هذا غير أنهم معجونون بماء الفساد وملطخون بدماء الضحايا وظلم الأبرياء !! ..
والـحـــال ، من دون معرفة أسباب الخلل وسد ثغراته ، سنظل ندور في ساقية تكرار الأخطاء وإعادة إنتاج المحن !! ..
وتاليا ستصبح كل جهود الإصلاح وإجتهادات المعالجة مجرد نفخ في قربة مقدودة ؟! ..
الحل في البل البل في تفكيك نقابات الدولة العميقة ، وإبدالها بكوادر داعمة للثورة
الأستاذ فيصل محمد صالح صحفى ممتاز و ذو كفاءة مشهود له , ولكن تربطه علاقات صداقة و اجتماعيات مع اعلامى النظام البائد من منطلق التقاليد السودانية التي تستند في كثير من الأحوال على المقولة الشهيرة الخلاف لا يفسد للود قضية, نأمل ألا يكون ذلك مؤثرا على التعامل مع القضايا الهامة الملحة التي تؤرق الاعلام والتي في حوجة الى قرارات حاسمة دون تلكؤ.