الخرطوم: محمد أمين ياسين
احتشد عشرات الآلاف من السودانيين أمام بوابة القصر الجمهوري بالخرطوم استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير لمسيرة (مليونية السلطة القضائية)، للضغط على مجلس السيادة للإسراع في تعيين رئيس القضاء والنائب العام،
وأغلقت الشرطة الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر أمام المحتجين الذين كانوا يرددون هتافات من بينها «الدم قصاد الدم لا نقبل الدية»، و«الشعب يريد رئيس قضاء جديد»، كما رفعوا لافتات تطالب بقضاء مستقل، وقضوا ساعات في محيط القصر.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع مساء لتفريق آلاف المحتجين كانوا يعتزمون تنفيذ اعتصاما في ساحة القصر حتى تحقيق مطالبهم.
وتسلم عضو المجلس السيادة، صديق تاور، المذكرة التي دفع بها قادة المسيرة الاحتجاجية، تطالب فيها بتعيين رئيس القضاء وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.
ولا تزال قضية تعيين رئيس القضاء والنائب العام تراوح مكانها، بعد رفض العسكريين في مجلس السيادة، مرشح قوى إعلان الحرية والتغيير، مولانا عبد القادر محمد أحمد، بسبب اتهامات وجهها للمجلس العسكري قبل حله بالتورط في أحداث فض الاعتصام، كما اعترضوا أيضا على ترشيح مولانا محمد عبد الحافظ نائبا عاما للبلاد.
وأشارت قوى إعلان الحرية والتغيير في المذكرة التي دفعت بها إلى مجلس السيادة إلى ما أسمته باستمرار الأوضاع المعيبة في المؤسسات العدلية الذي يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية التي حددت مهام الفترة الانتقالية، وطالبت بالاستجابة العاجلة بتكوين مؤسسات العدالة المتمثلة في رئيس القضاء والنائب العام لبدء العهد الجديد.
الشرق الأوسط
طيب انتو مولانا عبدالباري دا بيشغل يأتو منصب ارجو التوضيح؟