مواصلة حملات النظام العام وجه للدولة العميقة والثورة المضادة

الراكوبة منبر حر ومميز وبناءا ، المقال دا مابشبه المنبر دا اطلاقا وحصر الحرية في معاني ضيقة ومنبوذة في وسط وعرف الشعب ..

مقال يعبر عن خلل في عقل صاحبه العنصري البغيض ملي بالاستهزا والازدرا بالأجهزة الشرطية والامنية التي تودي دورها تجاه المواطن الا ان البعض يريدها فوضى بلا ضوابط الشرطة في كل مكان في العالم وظيفتها حفظ الأمن ومايستدعي تدخلها هو سو استخدام الحرية من البعض وتحويلها الي فوضى وهذا المقال به إساءات تستدعي من صاحبها إحترام الأجهزة الأمنية بكل مكوناتها

لضرورة إلغاء قوانين النظام العام وإجتثاث الدولة الكيزانية العميقة والثورة المضادة وتحطيم أيدولوجيتها ذات الفاشية الدينية ، نورد علي سبيل المثال لا الحصر لإنتهاكات عديدة أقدمت عليها شرطة النظام البائد

(1)

حكاياتي مع النظام العام ٢ 

نشر بوساطة نجلاء سيد أحمد  في الراكوبة  يوم 30 – 06 – 2015 

المكان سوق سعد قشرة بحري
الزمان صادف يوم جمعة
المناسبة عرس اخت صحبتي رحاب احمد المقدمة دي مهمة
قبل الحدث رحاب عندها اختها مغتربة في الخليج طلبت مني ومن رحاب نشيل دهبها للسوق عشان يتلمع وفي سلسل مكسور نلحمه ليها .
الوقت داك طلع قرار يلزم اصحاب المحلات التجارية بعدم البيع حتى تنتهي الصلاة وطبعا معظم اصحاب المحلات بكونوا داخل الدكان لحين انتهاء الزمن يعني مافي صلاة ولا جامع. المهم نحن ماكان عندنا خبر بهذا القرار ويطرشنا ..
بيت العرس ما بعيد من السوق طلعنا انا ورحاب وصحبتا شهلاء المهم وصلنا اول دكان بتاع دهب وقفنا فيه انا اتكلمت مع صاحب الدكان عندنا القطع للنضافة والسلسل دا لحام بتعملهم بي كم ؟
رد قال المشكلة وقت الصلاة دخل وهسع بجوا يصادرو حاجاتنا .
قلت له خلاص نعرف السعر كم ونجي راجعين الساعة كم بتكون فتحت ؟
الراجل قبل مايكمل كلاموا معانا واحد قبيح الشكل والاخلاق كورك في عمنا ومسك انبوبة الغاز قال له والله انا قلت ليهم بعد الصلاة ياود العم .
انا قلت له لوسمحت الزول دا رفض يشتغل عشان قال الصلاة وانا سألته نرجع الساعة كم، انت جيت .
قال لي يمشي معانا بس .
انا قلت له يمشي معاك عشان عمل شنو ؟ الزول دا ماكان بشتغل لينا اها شوف الحاجات حقتنا ما اتصلحت .
قال لي ماتكتري كلامك يابنت هسع بنرفعك معاه .
انا قلت ليه لو انت مصر انا كنت السبب ارفعني معاه وقلت لصاحباتي امشوا البيت انا بمشي عشان الزول دا ماينظلم بي سببنا قالن لي بنمشي معاك.
قام قال لينا كلكم اطلعوا علي البوكس قمنا طلعنا علي البوكس وصلنا البلدية في المحطة الاوسطي بحري ….
نواصل
طبعا رحاب وشهلاء رفضن يخلوني اركب لوحدي اها اول ما البوكس اتحرك والناس بتعاين لينا بنات قبضوهم من سوق سعد قشرة ؟؟؟؟؟ رحاب قعدت تبكي انا قلت ليها مالك قالت لي الناس تقول عننا شنو هسع ؟؟ انا قلت ليها تقول التقولوا بس ماتظهري ليهم خوفك او ضعفك. قامت سكتت ….و البوكس ماشي دخل بينا حوش البلدية ….ابوعرام القابضنا نطّ بحماس و زهو وكبرياء عجيب.
أول ما الزول دا نطة قال لينا وطبعا البوكس مليان بتاعين دكاكين ونحن البلابل الثلاثة انزلوا سريع وسب الدين لواحد راجل كبير بنزل بالراحة وكان شايل خرطوش موية اسود في يده يلوّح به نزلنا كلنا وهو من خلفنا كاننا قطيع نعاج يساق للضبح ……. اول مامشينا ووصلنا قريب للباب سمعنا صوت بنت بتصرخ بصوت عالي دخلنا وكان المشهد كالاتي .بنت صغيرة عمرها 17 او 18 سنة سمراء البشرة ملامحها افريقية جميلة اول مادخلنا شفنا واحد بمحط فيها بسوط اسود في ضهرها وكانت دي اخر صوت توقف الضرب والبت بتبكي بي حرقة وصوت عالي وكان بشتم فيها بالفاظ كعبة شديد مابتشبه عادات الشعب السوداني ودي كانت اول مرة في حياتي اسمع اللفظة دي من راجل يقولها لبنت صغيرة في العمر قدام كل الناس والكلمة دي عندي معاها قصة ما بنساها … انا سمعتها في الشارع لمن كنا اطفال في اطفال بتنابزوا بيها ا وانا سالت منها اخوي ضياء الاكبر مني لمن رجعت البيت قام نهرني وقال لي سمعتيها وين؟ قلت ليه في الشارع الاولاد بتشاكلوا مع بعض,,, واخوي كان ببتزني اسبوع اعملي كدا او اكلم ابوي انك قلتي كدا و كل المراسيل حقت الدكان بتاعتوا انا كنت بمشيها هههههههههههههههه وانا ابوي دا كان عندي حاجة كبيرة خلاص ويخاف من زعله شديد الله يرحموا ويغفرله ….
اها نرجع للقصة زولنا السايقنا نهرنا قال اقعدوا في الارض مع الحيطة المكان واسع وناس كتيرة قاعدة في الارض وقدامها معروضات ادوات ممارسة مهنة البيع شي ميزان وشي انبوبة غاز وهدوم ووو المهم قعدنا في الارض رحاب بدأت تبكي تاني ومسكت فيني قلت ليها رحاب شنو ما قلت ليك ماتظهري خوفك قالت انا ببكي عشان عائزه كباية عصير ليمون بااااارد هههههههههه انا ضحكت عليها بصوت خفيض.
شهلاء كانت صامدة وصامتة او مخلوعة المهم ماكانت بتتكلم.
و المكان كبير وفي طربيزة مكتب خلفها ضابط وجمبو متحري شايل دفتر وكرتونه لجمع الغرامات القروش الملاحظ التهمة ممارسة التجارة في وقت البيع ومافي واحد فيهم صلى ولا واحد من المتهمين صلى والمحاكم فورية لامحامي ولاشهود ومتوفر اي ركن من اركان العدالة وكمان في وقت الصلاة وصوت الجامع الجمب البلدية شغال خطبة الجمعة يعني القصد لا دين ولا صلاة القصد جمع المال من الشعب دا ….
كان بكون مقنع لو قالوا لينا قوموا صلوا وصلينا جماعة … اها الدور بتاعنا في التحري جاء نحن وصاحبنا شايل انبوبة الغاز بتاعتو.
المتحري سأل ديل مالهن قال له دخلت الدكان وقت الصلاة لقيت الزول دا شغال بصلح ليهم في دهب لمن شلت الانبوبة الزولة دي اعترضتني ورفضت تخلينا نسوقوا واصرت تجي مع الزول دا ماعارف عندها معاه شنو ؟
الضابط عاين لي تاني في وشي طبعا بقت عندي خبرة مابقاطع الكلب الكضاب لحدي مادوري يجي المهم سمع عمك المتهم وسمع صاحباتي حكوا الحاصل …
قام سألني اها الحاصل شنو انا كمان قلت الحاصل بس قلت له دا ظلم والزول دا هو رفض وقال وقت الصلاة وانا كنت بسأل عن الزمن عشان نعرف ننتظر في السوق او نرجع البيت زولك دا جاء قلع الانبوبة وطبعا انا السبب في الحاصل للراجل دا عشان كدا جيت هنا اشهد له قام قال لينا انتو بنات ناس بتدخلوا نفسكم في مواضيع زي دي مالكم؟!!
حتكتبوا تعهد بعدم اعتراض الموظفين وتاني ما عايز اشوف وشكم هنا.
بعد كتب اسماءنا ثلاثية، قال “ابصموا هنا.”
انا قلت له لا ما بنبصم انا عايزه اخوى حيدر محامي يجي بعد داك ببصم. احتمال تعملوا لينا فيش!!
ضحك قال لي انت بتحبي الجرجرة!! فيش شنو يا بنت الناس انا مادايركم تقعدوا هنا. وشكلكن بنات ناس ودا اجراء روتيني. لكن لومصرة خليني اخلص الناس دي كلها واحولكم للمحكمة بعدين اخوك نستدعية ……..
رحاب قالت لي العرس بكون انتهي …..قمت بصمت وطلعنا.

(2)

نشر في حريات يوم 27 – 12 – 2015 

هاجمت شرطة النظام العام منطقة ام دوم من جديد أمس 26 ديسمبر ، واطلقت الرصاص على المواطنين العزل مصيبة شخصين ، بحسب ما أكد مصدر قانونى (حريات) . 
وأضاف المصدر ان المصابين هما : مجاك اجين ، واصوله من جنوب السودان ، اصيب بالرصاص في رجله ولازال العيار الناري داخل رجله ، حاليا بمستشفي شرق النيل وسينقل لمستشفي الخرطوم بحري التعليمي لاجراء عملية اخراج الرصاص ، والمصاب الآخر من جبال النوبة تم اطلاق النار عليه في كلتا رجليه ، وحالته حرجة لانه بعد اصابته على رجليه خر صريعا ولكن استمرت عناصر النظام العام فى ضربه بالهراوات علي رأسه حتى أغمى عليه .
وسبق وتسببت ذات الشرطة في غرق خمس اشخاص فى الحادثة التي يطلق عليها احداث امدوم الدامية منتصف اكتوبر 2015 . وقالت الرواية الرسمية حينها ان المواطنين ألقوا بأنفسهم فى النيل الازرق هرباً من ملاحقة شرطة النظام العام (أمن المجتمع) فى حملة ضد بيع الخمور. ونشر نشطاء من النوبة تقريراً يقولون فيه ان قوات الشرطة قتلت المواطنين بدم بارد ، حيث (قامت تلك المليشيات بالقائهم فى النيل الازرق مما أدى الى استشهاد كل من : الشهيدة/ فاطمة على نتو ، من قبيلة تيرا ، قرية ام دردو ، الشهيدة/ سلوى على كوكو ، من قبيلة اطورو ، قرية كودى ، الشهيد/ عيسى على بخت ، من قبيلة تيرا ، قرية أم دردو ، الشهيدة / اشول كول من دولةجنوب السودان …).
واشارت (حريات) حينها انه حتى لوصحت الرواية الرسمية – رغم تناقضاتها – القائلة بان المواطنين ألقوا بأنفسهم فى النيل هرباً من المطاردة ، فانها لا تعفى الشرطة من المسؤولية : فما الذى اخاف المواطنين الى هذا الحد ؟! وما دور الشرطة فى انقاذ حياتهم بعد ذلك ؟! ولماذا فشلت الشرطة فى اداء دورها الرئيسى فى المحافظة على ارواح مواطنين ، هل لأنهم نوبة وفقراء ؟!
وتشير التجارب المختلفة مع شرطة النظام العام – التى تتبنى ايديولوجية المتأسلمين – كتجربة قتل الشهيدة عوضية عجبنا بالديم مارس 2012 ، انها تراعى التقيد ببعض الاحكام الدينية أكثر من مراعاتها لحرمة وقدسية الحياة الانسانية .
وسبق وتعهد المجرم هاشم عثمان مدير شرطة (الإنقاذ) بعدم مساءلة أى شرطى جنائياً اذا ارتكب فعلاً اثناء (تأدية واجبه) . وفي إشارة واضحة باجازة قتل المواطنين ، قال لدى مخاطبته منسوبي قوات الشرطة بالبحر الاحمر 22 مارس 2015 : (رئيس الجمهورية تحدث عن حماية القانون للشرطى اثناء اداء واجبه وألا يساءل الا باذن من رئاسة الشرطة ) ، وأضاف (الشرطى البعمل واجبو ما عندنا ليهم اذن)!!

(3)
نشر في موقع SUDAN JEM

ردود افعال واسعة على جريمة مقتل شاب برصاص شرطة النظام العام

يوليو 4, 2018 7:29 ص

أشعلت جريمة مقتل شاب في مقتبل العمر بالعاصمة السودانية الخرطوم، على يد قوة من الشرطة الاثنين، مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتراف الأخيرة باغتيال الشاب تحت ذرائع عديدة، في وقت أعلنت أسرة المجني عليه سامر عبد الرحمن وهو نجل قيادية معروفة بحزب الأمة “الإصلاح والتجديد” عزمها تصعيد القضية لدى الجهات الحقوقية الدولية.

وضجت صفحات معارضين وناشطين وصحفيين على “فيس بوك”و “تويتر” بتدوينات وتغريدات منددة بالجريمة قائلين انها تخرق القانون بيد من يفترض فيهم تطبيقه بعدالة.

القتيل هو سامر عبدالرحمن الجعلي ووالده الشاعر والفنان التشكيلي الكبير عبدالرحمن الجعلي مصمم علم السودان الحالي ومؤسس معرض الخرطوم الدولي وأول مدير له.

والدته نهي النقر الأستاذة بجامعة الأحفاد والناشطة الأجتماعية والقيادية في حزب الأمة جناح مبارك الفاضل. وأخواله مصطفي والفاتح النقر نجوم الكرة السودانية في عهدها الزاهر. إغتاله الحقد والجهل داخل سيارته بدم بارد ولسبب تافه وفي شارع عام مزدحم بالحركة.

توفي والده العام الماضي ولم يمضي علي رحيله عام لتفجع الأسرة في فلذة كبدها وبرصاص الشرطة التي يفترض أن توفر الأمن والطمأنينة للناس.
التعازي لوالدته المكلومة الأخت نهي النقر وللأسرة الكريمة بأم 

(4)
وزير العدل يوقف محاكمة الناشطة اميرة عثمان حتى الرابع من نوفمبر بناءا على طلب هيئة الدفاع

نشر في التغيير الجمعة, 20 سبتمبر, 2013

ذكر القرار الذي تلاه محامي الدفاع، انه “وفقاً للسلطات الممنوحة للنائب العام بوقف الدعوي الجنائية بموجب المادة (58/1) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل 2008 اصدر وزير العدل قراراً بوقف محاكمة الناشطة اميرة عثمان” .

وكان عشرات النشطاء من الجنسين قد تجمعوا ظهر يوم الخميس امام مقر المحكمة بجبل اولياء تضامنا مع اميرة عثمان رافعين شعارات تناهض قانون النظام العام الذى تحاكم بموجبه ،ووصفوه بانه يذل النساء، بينما طوقت قوات كبيرة من الشرطة والامن مبنى المحكمة .

 وقال عضو هيئة الدفاع عن اميرة المحامي ،المعز حضره، المتهمة إن «محاكمتها تأجلت الى الرابع من نوفمبر المقبل بعدما تقدمنا كهيئة دفاع بطلب للنائب العام بوقف اجراءات المحاكمة وفق سلطاته” . واضاف حضرة “ابلغنا القاضي هذا الطلب ووافق على التأجيل لاعطاء النائب العام فرصة ليقرر في ملف القضية».

وكانت الجلسة الاولى لمحاكمة الناشطة المدنية ،اميرة عثمان قد انعقدت بحضور عشرات النشطاء من الجنسين وسط اجراءات امنية مشددة فى الاول من سبتمبر الجارى وتم تأجيلها بأمر من قاضى محكمة النظام العام بجبل اولياء جنوب الخرطوم .

وكانت أميرة عثمان تعرضت في وقت سابق للتوقيف من أحد منسوبي شرطة النظام العام أثناء قيامها بإجراء معاملة بمكتب أراضى جبل ولياء .

وقالت أميرة ( إن الشرطي سألها عن سبب عدم ارتدائها للطرحة فردت بأنها ليست محجبة، قبل أن يقوم الشرطي بتحويلها للنيابة لمحاكمتها تحت المادة (152) (زي فاضح) .

وكشفت أميرة عن أنها قوبلت باستفزازات كثيرة من قبل رجال الشرطة وصلت حد التدخل في الأمور الشخصية، وأضافت أنه و في الطريق إلى القسم تعرضت لعنف لفظي مستمر مع محاولات متكررة لـ(اجبارها على القيام والجلوس) .

واضافت : أنهم أجلسوها وسط زجاجات الخمور البلدية وزادت : أن الأمر استمر حتى الوصول إلى القسم ، مشيرة إلى أنه وبعد ملاسنات وشد وجذب ورفض متواصل على عدم الرد على سؤال القبيلة كانت نهاية جلسة وكيل النيابة بمحاكمتها تحت المادة(152) الخاصة بارتداء زي فاضح .

وطالب عدد من النشطاء والناشطات بإستمرار الحملة المناهضة لقانون النظام العام بغض النظر عن ما ستفسر عنه قضية الناشطة اميرة عثمان لأنه لا تزال هناك اعداد كبيرة من النساء من الشرائح الضعيفة التى لا تستطيع الوصول الى الاعلام تمارس ضدهن ابشع الانتهاكات من قبل عناصر شرطة النظام العام ويتم ابتزازهن بالقانون .

 وقالت اميرة فى رسالة بعثت بها الى الشعب السودانى فى وقت سابق عبر وسائط التواصل الاجتماعى ان الهدف من وراء اقرار قانون النظام العام هو الرغبة في إخضاع النساء السودانيات وإعادتهن عهودا بعيدة الى الوراء واستهداف وقهر المجتمع السوداني .

وبعث نشطاء وناشطات سودانيات حول العالم فى وقت سابق على رأسهن الناشطة حواء صالح جنقو بخطابات الى كل من المندوبة الامريكية الدائمة بالامم المتحدة ،سامنثا باور ، والمبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى السودان وجنوب السودان ،هايلى منكريوس ومنظمات حقوق الانسان حول العالم ومكتب السودان بالخارجية الامريكية ،عرضوا خلالها ما تعرضت له الناشطة اميرة عثمان من قبل شرطة النظام العام وطالبوا بدعم النساء السودانيات فى حملتهن المناهضة للقوانين و الممارسات التى تحط من شأن المرأة فى السودان وحمايتهمن من الانتهاكات التى يتعرضن لها بأسم قانون النظام العام .

وسبق ان حُوكمت الصحافية ذائعة الصيت ،لبنى أحمد حسين بذات القانون بالغرامة 500 جنيه او السجن لمدة شهر فى حالة عدم الدفع ، واختارت لبنى السجن لكن تدخل إتحاد الصحافيين وقام بدفع مبلغ الغرامة الذي قررته المحكمة عليها باعتبارها تعمل في بعثة الأمم المتحدة في السودان . وكتبت لبنى كتابا فى مناهضة القانون بعنوان “مائة جلدة من اجل ارتداء بنطلون” وجد رواجا كبيرا خارج السودان وترجم الى عدة لغات قبل ان تهاجر وتستقر فى فرنسا .

وتنشط شرطة النظام العام في السودان في ملاحقة الفتيات اللاتي ترى أنهن يرتدين زيا غير شرعي وتوجيه تهمة الزي الفاضح لهن, بجانب ملاحقتها لبائعات الشاي من النسوة الفقيرات اللائي ضاقت بهن سبل العيش بوفاة رب الأسرة او الطلاق او من اولئك الذين قذفت بهن الحروب الاهلية المندلعة فى مناطق الهامش السودانى الى العاصمة وبقية المدن الاخرى .

وبثت عدد من المواقع الالكترونية السودانية الى جانب موقع هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى) الاسبوع الماضى مقطع فيديو مأخوذ موقع (يوتيوب) يظهر شرطي سوداني وهو ينفذ عقوبة الجلد على امرأة شابة عقب صدور حكم ضدها وهى تصرخ من الالم وسط ضحكات ساخرة من بعض عناصر الشرطة كان يقفون حولها في ثاني فيديو من نوعه خلال أقل من 3 أعوام .

وكان مقطع الفيديو الاول بث في يوليو 2011 وخلق استياءا واسعا وسط السودانيين ونشطاء حقوق الانسان حول العالم واظهر الفيديو شرطي يجلد فتاة صدر حكام ضدها حكم قضائى على خلفية تهم تتعلق بالزنا والدعارة كما روت الشرطة الامر الذي دعا الرئيس عمر البشير الى القول بان الحكومة ستعمل على تطبيق الشريعة في السودان واضاف ” تانى مافى دغمسة في الشريعة والبنت دي تستحق الجلد طالما انه حد من حدود الله اشارة الى مقطع الفيديو

(5)

المسيحيات في السودان يحاكمن بقانون النظام العام

شبكة عاين

– شبكة عاين – ١٣ يوليو ٢٠١٥ –

عندما اصدرالرئيس السوداني الاسبق جعفر نميري ( 1969-1985 ) قوانين الشريعة والتي اصبحت معروفة بقوانين (سبتمبر 1983 ) ، قال محمود محمد طه زعيم حزب الحركة الجمهورية والذي اعدمه النميري لرايه حول تلك القوانين في يناير 1985 ( إن قوانين سبتمبر مخالفة للشريعة وللاسلام ، ونفرت عنه ، يضاف الى ذلك انها وضعت واستغلت لارهاب الشعب وسوقة الى الاستكانة عن طريق إذلاله ، ثم انها هددت وحدة البلاد) .

طريقة مهينة في تعامل الشرطة

ليست هي المرة الاولى التي يتم فيها القبض على فتيات من قبل شرطة النظام العام بدعاوى اللبس الفاضح  ، ولكن الجديد هو القبض على (12 ) من الفتيات المسيحيات ( من جبال النوبة ) وهن طالبات في مراحل تعليمية مختلفة من امام كنيسة ( المعمدانية ) في طيبة الاحامدة في مدينة بحري بعد مشاركتهن في احتفال للشباب نظمته الكنيسة ، وقد القت شرطة النظام العام القبض عليهن اثناء انتظارهن للمواصلات ، ووجهت اتهامات لهن تحت المادة (152 ) من قانون النظام العام ( الزي الفاضح ) وعقوبتها الجلد او الغرامة او العقوبتين معاً عند الادانة ، وسبق ان تمت محاكمة الصحفية لبنى احمد حسين بسبب لبسها ( البنطال ) وادانتها المحكمة وحكمت عليها بغرامة مالية ، وهنالك اخريات من النساء والفتيات تمت محاكتهن ولم يتناول الاعلام قضيتهن.

الطريقة المهينة من قبل الشرطة للفتيات

وتقول احدى اللائي تم القبض عليهن لـ(عاين) ان الشرطة القت القبض عليها مع صويحباتها عند خروجهن من الكنسية مساء الخميس الخامس والعشرين من يونيو الماضي ، وتضيف ” وقفت سيارة الشرطة التي يطلق علها (الدفار) بعد خروجنا من الكنيسة ، وقد طلب منا عساكر الشرطة الصعود الى سيارتهم ، وقد صعدنا بسرعة خوفاً من الضرب والاهانة ” ، وتشير الى ان سيارة الشرطة جابت بهن الشوارع ، وبعد جولة طويلة اوقفوا السيارة ونزلوا منها للحديث مع بعضهم البعض ، وتقول ” بعدها ذهبوا الى احدى محطات الوقود واعتقلوا ستات الشاي ” ، وتضيف ” كل من كان في الدفار من جبال النوبة ودارفور ” .

واوضحت الفتاة في روايتها ان العساكر كانوا يستهترون ويطلقون عليهن اثناء التجوال بنات ” الديرتي ”  ( وهي رقصة تؤدى ومنافية للاعراف والتقاليد السودانية ) ، وتقول ” لم يتم القبض علينا من حفل حتى يطلق علينا مثل هذه الاوصاف ” ، وتشير الى ان عساكر الشرطة قاموا بتفتيش هواتفهن الخاصة للبحث عن رسائل او صورة حتى يجدوا اتهامات اضافية ، وتقول ” بعد ان وصلنا قسم الشرطة لم يسألنا احد بل تم ادخالنا الى حراسة القسم بعد تسجيل البيانات وبعدها اطلق سراح اثنتين باعتبار انهن يرتدين تنورات ” ، وقد طلب العساكر من الفتيات خلع ملابسهن وقبل وصول ذويهن بملابس اخرى ، وتقول الفتاة ان الملابس اللائي كن يرتدينها عادية وهو البنطال ، وتتابع ” نحن اعتدنا على ارتداءها ولن نتركها اطلاقاً ” .

الزي يحدده الشرطي

ويمضي في ذات السياق مهند مصطفى النور محامي الدفاع عن فتيات الكنيسة قائلاً لـ(عاين) ان الفتيات قدمن من الكنيسة تفاجأن بسيارة الشرطة تقف امامهن وطلب العساكر منهن الصعود دون توضيح اسباب ، ويضيف ” ولصغر اعمارهن والرعب الذي سيطر عليهن اثناء وقوف سيارة الشرطة سارعن بالصعود دون اي مقاومة “. اما عن البلاغات المقدمة ، ويقول مهند ان البلاغات مفصولة هنالك المادة 152 مفتوحة ضدهن ، ومادة اخرى ضد فردوس التوم وستعقد لها جلسة محاكمة في السادس عشر من يوليو ، اما بقية الفتيات فقد تم تاجيل جلسة محاكمتهن ، حيث تمت جلسة في التاسع من يوليو وستعقد اخرى في الثالث عشر منه ، ويشير الى ان هنالك قضايا لم يتم فيها الفصل ، ويقول ” بعد ان قمنا بنقاش مع قاضي المحكمة قرر رفع الجلسة ونحن في صراع مستمر مع المادة 152 التي تمنح حق مطلق للشرطي في تحديد الزي الفاضح من غيره ” ، وهناك جدل قانوني في تعريف ماهية الزي الفاضح ، ويقول ” مثلاً السعودية حددت العبأة كنوع من الزي المتفق عليه ” ، ويتابع ” ولكن في السودان ترك الامر لأمزجة الشرطي وفيه نوع من التجني على الناس ” .

ويقول النور ان الشرطة داخل القسم طلبت شيئاً غريباً من الفتيات وهو خلع ملابسهن داخل الحراسة ، ويضيف متسائلاً ” ايهما هو الفاضح خلع الملابس ام الحركة بملابس في الشارع ؟ ” ، كاشفا عن ان السلوك الفاضح يعتمد على شيئين الاول هو عرف البلد ، والثاني هو دين الفاعل وهؤلاء الطالبات لا يدينن بالاسلام ، وهن مسيحيات لهن دين وتعاليم تختلف عن الاسلام ، كاشفا عن ان الدفاع اتجه لاحضار شهود من الكنيسة والمجتمع المدني للدفع بالملف الى المحكمة الدستورية واللجنة الافريقية لحقوق الانسان بغرض تجميد القانون المهين .

غرباء في الوطن

ولكن رجال الدين المسيحي ينظرون الى الامر من زاويا اخرى ، حيث يقول القسيس برنابا تيمو لـ(عاين) ان قانون النظام لا ينطبق على المسيحيين والسلطات تعلم ذلك ، ويرى ان عملية مضايقة المسيحين بدأت منذ فترات ليست بالقريبة ، ويضيف ” في 2011 تم توزيع بيانات تهدر دم بعض القساوسة ، وفي العام 2012 تم تدمير كنائس وكذلك الامر في 2013 اما في 2014 واجهت المؤمنة مريم يحى الردة ولكن عناية الرب اخذتها بعيداً ” ، في اشارة للقضية الشهيرة التي واجهت مريم يحى والتي هاجرت الى الولايات المتحدة بعد ضغوط مارسها المجتمع الدولي على الحكومة السودانية .

ويقول تيمو ان العام 2015 واجه فيه المسيحون الكثير من المضايقات واحدة منها ما حدث مؤخراً للفتيات بما يمسى الزي الفاضح ، ويرى ان ذلك هجوم متعمد على الكنيسة ومؤمنيها ، ويضيف ” القانون اصبح وسيلة لتمريغ انوفنا في التراب والقصد في اذلالانا جميعاً في جبال النوبة والنيل الازرق بطريقة عنصرية، لاقصاءنا من الحياة “، ويتابع ” لكن نحن سنظل نقاوم كل اشكال الاضطهاد التي تمارس ضدنا الى ان يتم الاعتراف باننا جميعنا سودانيين او ان نقيم دولة خاصة بنا تحترمنا وتحفظ ديننا وثقافتنا ” ، لكنه عاد ليقول ” حقيقة اننا اصبحنا غرباء في وطننا بسبب سياسات الحكومة التي شردت غالبيتنا ولن نترك لهم البلاد لوحدهم وسنظل نقاوم الى النهاية ” .

النظام مهدد حقيقي للنسيج الاجتماعي

اما الناشطة في حقوق الانسان مناسا الكواس ذكرت لـ(عاين) ان المادة 152 من قانون النظام العام تقلل من كرامة الانسان وان الغرض منها اذلال النساء والحط من كرامتهن ـ وتقول ” لان اختيار اللبس هو حق فردي للفتيات والنساء وهذه المادة فيها تعدي واضح على الحقوق خاصة انها تترك التقدير فيها للشرطة” ، حيث يحدد الشرطي نوع الزي وفي نفس الوقت هو الشاكي والشاهد مما لا يترك مجالا للدفاع – بحسب الكواس – والتي اوضحت ان دينها لا يحدد الشكل الخارجي للانسان ، وانما يهتم بدواخله والمظهر الخارجي كل فرد بطريقته ، وتقول ” ولكن نحن كنساء سنعمل على مناهضة هذا القانون وكمسيحيات سنعمل على المطالبة بحقوقنا والخروج من هذا الاضطهاد الى رحاب اوسع يستوعبنا بتنوعنا واختلافتنا ” .

من جهتها تقول مجموعة ” لا لقهر النساء ” ان قانون النظام العام بشكله العام مرفوض لانه يعمل على إذلال الشعب ، داعية المواطن السوداني بكافة مكوناته المجتمعية والسياسية للاسطفاف حول مناهضة القانون المذل ، واضافت تهاني عباس العضوة في المجموعة  لـ(عاين) عبر الوسائط ان المادة” 152″ تمثل اكبر مهدد لممارسة النساء لحياتهن بالشكل الطبيعي خاصة انها مادة مصطنعة من خيال الحكومة، وتضيف ” الغاية منها مواصلة القهر الممنهج ضد المراة لكسر شوكتها، وابعادها عن حقها في الحياة العامة سواءً كان في الحياة السياسية او غيرها ، واستطردت قائلة ” نحن ضد محاكمة الطالبات السودانيات المسيحيات وسنقف معهن الى اخر مرحلة ” ، كاشفة عن خطوات ستقوم بها المجموعة ستفصح عنها في حينها عن قضية طالبات الكنيسة .

منظمة العفو الدولية تطالب باسقاط العقوبة ضد الفتيات

ومن جانبها حثت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الحكومة السودانية على إسقاط التهم الموجهة ضد 10 فتيات مسيحيات وجهت إليهن شرطة النظام العام تهمة ارتداء ” زي فاضح ” فوراً ودون قيد أو شرط ، وطلبت المنظمة  في بيان لها الرئيس عمر البشير ووزيري العدل والداخلية لحض السلطات على إسقاط التهم الموجهة ضد الطالبات المسيحيات العشر فوراً ، وإلغاء عقوبة الجلد، والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة؛ إلى جانب إلغاء المادة “152” من القانون الجنائي، “الغامضة الصياغة وذات الطابع التمييزي، والتي لا تتماشى مع الالتزامات الدولية للسودان حيال حقوق الإنسان”.

وأشارت العفو الدولية في بيانها إلى أن شرطة النظام العام أخضعت الطالبات لمعاملة حطت بالكرامة وللإساءة اللفظية المهينة أثناء اعتقالهن، موضحة أن المادة “152” تعطي سلطات قبض موسعة للشرطة على أي شخص بتهمة “التزيي بزي فاضح”، وبمعاقبة الشخص، إذا ما وجد مذنباً، بأربعين جلدة، أو بغرامة، أو بكليهما ، واضاف البيان ” وفي واقع الحال، يستخدم القانون بصورة حصرية ضد المرأة”.

وأفادت المنظمة أن الفتيات العشر جلبن أمام المحكمة في 28 يونيو، ومثلت إحداهن، وتدعى فردوس التوم، “19 سنة”، أمام المحكمة في 6 يوليو الحالي وهي ترتدي لباساً آخر اعتبره القاضي فاضحاً، ودونما أي اعتبار للإجراءات القانونية المرعية، حكم عليها فوراً بغرامة تبلغ 500 جنيه سوداني (83 دولاراً)، أو بالسجن لمدة شهر، ودفع ناشطون ومؤيدون لها قيمة الغرامة، وستمثل أمام المحكمة مجدداً بالعلاقة مع التهمة الأصلية ، ومثلت طالبة أخرى، وتبلغ من العمر 17 سنة، أمام المحكمة في 7 يوليو ونُقلت قضيتها إلى محكمة الأحداث بسبب صغر سنها.

عاين تنشر أسماء الفتيات اللائي يواجهن المحاكمة بسبب الزي :

أما الطالبات التسع الأخريات وهن: فردوس التوم، 19 سنة، إشراقة جيمس، 20 سنة، يوثان عمر الجيلي، 22 سنة؛ ديانا يعقوب عبد الرحمن، 19 سنة، سيما علي عثمان، 20 سنة، إيناس محمد الكوماني، 23 سنة، رحاب عمر كاكوم، 18 سنة، نصرة عمر كاكوم، 20 سنة، ووجدان عبد الله صالح، سيمثلن أمام المحكمة في 9 و13 و16 و17 يوليو ، طبقاً لما قاله محاميهن

(6)

BBC News Arabic

صحفية سودانية ” تواجه عقوبة 40 جلدة”

29 يوليو/ تموز 2009

تمثل الصحفية السودانية لبنى احمد حسين اليوم الاربعاء أمام محكمة في الخرطوم، لمواجهة تهمة ارتداء ملابس تخدش الحياء العام، كانت الشرطة قد وجههتا اليها، وعقوبتها 40 جلدة.

وكانت لبنى التي تكتب في جريدة الصحافة اليسارية التوجه، وتعمل بالقسم الاعلامي بالامم المتحدة في السودان، قد قبض عليها مطلع الشهر الجاري بسبب ارتدائها بنطال.

وقالت لبنى ” انها تلقت اتصالا هاتفيا من السلطات يقول انني ينبغي ان امثل الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي صباح الاربعاء امام القاضي”.

وكانت الصحفية السودانية قد قامت بطبع بطاقات دعوة لكافة الإعلاميين والصحفيين لحضور جلسة محاكمتها، ودعت الإعلاميين أيضا إلى حضور تنفيذ الحكم في حال صدوره.

وقالت لبنى انه ” من المهم ان يعرف الناس ما الذي سيحدث”. ” سوف يجلدوني 40 مرة، وسيغرموني ايضا 250 جنيه سوداني ( 100 دولار)”.

وقالت لبنى انها كانت في مطعم في الثالث من يوليو/ تموز الجاري عندما دخلت الشرطة المكان واقتادتها هي و12 سيدة اخرى يرتدين البنطال الى قسم الشرطة”.

ووفقا لرواية لبنى فان عشر سيدات قد استدعين الى قسم الشرطة في اليوم التالي حيث جلدت كل منهن 10 عشر جلدات، ومن بينهن سيدات ينتمين الى جنوب السودان الذي لا تطبق فيه الشريعة الاسلامية.

احالة للقضاء

الا ان لبنى أصرت على استدعاء محامي فأحيلت اوراقها إلى محكمة مختصى للنظر في القضية بحيث يتم تنفيذ حكم الجلد فور صدوره.

ويذكر أن لبنى حسين تكتب عمودا شهيرا بالصحف السودانية تنتقد فيه الأوضاع السودانية وتوجه انتقادات لاذعة للحكومة السودانية وللمتشددين الإسلاميين على حد السواء.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد اعربت عن بالغ قلقها إزاء قرار إحالة الصحفية السودانية المعارضة .

واعتبرت عبير سليمان مديرة البرامج بالشبكة أن الحكومة السودانية لجات إلى هذه الاتهامات لضيقها من كتابات الصحفية المعارضة.

وطالبت المنظمة الحقوقية المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة والمدافعة عن حقوق المرأة بتأييد لبنى في قضيتها ووصفت المحاكمة بأنها غير عادلة وتنتهك كافة المواثيق الدولية التى تدافع عن حرية المرأة وحرية الصحافة.

لضرورة إلغاء قوانين النظام العام وإجتثاث الدولة الكيزانية العميقة والثورة المضادة وتحطيم أيدولوجيتها ذات الفاشية الدينية ، نورد علي سبيل المثال لا الحصر لإنتهاكات عديدة أقدمت عليها شرطة النظام البائد

(1)

حكاياتي مع النظام العام ٢ 

نشر بوساطة نجلاء سيد أحمد  في الراكوبة  يوم 30 – 06 – 2015 

المكان سوق سعد قشرة بحري
الزمان صادف يوم جمعة
المناسبة عرس اخت صحبتي رحاب احمد المقدمة دي مهمة
قبل الحدث رحاب عندها اختها مغتربة في الخليج طلبت مني ومن رحاب نشيل دهبها للسوق عشان يتلمع وفي سلسل مكسور نلحمه ليها .
الوقت داك طلع قرار يلزم اصحاب المحلات التجارية بعدم البيع حتى تنتهي الصلاة وطبعا معظم اصحاب المحلات بكونوا داخل الدكان لحين انتهاء الزمن يعني مافي صلاة ولا جامع. المهم نحن ماكان عندنا خبر بهذا القرار ويطرشنا ..
بيت العرس ما بعيد من السوق طلعنا انا ورحاب وصحبتا شهلاء المهم وصلنا اول دكان بتاع دهب وقفنا فيه انا اتكلمت مع صاحب الدكان عندنا القطع للنضافة والسلسل دا لحام بتعملهم بي كم ؟
رد قال المشكلة وقت الصلاة دخل وهسع بجوا يصادرو حاجاتنا .
قلت له خلاص نعرف السعر كم ونجي راجعين الساعة كم بتكون فتحت ؟
الراجل قبل مايكمل كلاموا معانا واحد قبيح الشكل والاخلاق كورك في عمنا ومسك انبوبة الغاز قال له والله انا قلت ليهم بعد الصلاة ياود العم .
انا قلت له لوسمحت الزول دا رفض يشتغل عشان قال الصلاة وانا سألته نرجع الساعة كم، انت جيت .
قال لي يمشي معانا بس .
انا قلت له يمشي معاك عشان عمل شنو ؟ الزول دا ماكان بشتغل لينا اها شوف الحاجات حقتنا ما اتصلحت .
قال لي ماتكتري كلامك يابنت هسع بنرفعك معاه .
انا قلت ليه لو انت مصر انا كنت السبب ارفعني معاه وقلت لصاحباتي امشوا البيت انا بمشي عشان الزول دا ماينظلم بي سببنا قالن لي بنمشي معاك.
قام قال لينا كلكم اطلعوا علي البوكس قمنا طلعنا علي البوكس وصلنا البلدية في المحطة الاوسطي بحري ….
نواصل
طبعا رحاب وشهلاء رفضن يخلوني اركب لوحدي اها اول ما البوكس اتحرك والناس بتعاين لينا بنات قبضوهم من سوق سعد قشرة ؟؟؟؟؟ رحاب قعدت تبكي انا قلت ليها مالك قالت لي الناس تقول عننا شنو هسع ؟؟ انا قلت ليها تقول التقولوا بس ماتظهري ليهم خوفك او ضعفك. قامت سكتت ….و البوكس ماشي دخل بينا حوش البلدية ….ابوعرام القابضنا نطّ بحماس و زهو وكبرياء عجيب.
أول ما الزول دا نطة قال لينا وطبعا البوكس مليان بتاعين دكاكين ونحن البلابل الثلاثة انزلوا سريع وسب الدين لواحد راجل كبير بنزل بالراحة وكان شايل خرطوش موية اسود في يده يلوّح به نزلنا كلنا وهو من خلفنا كاننا قطيع نعاج يساق للضبح ……. اول مامشينا ووصلنا قريب للباب سمعنا صوت بنت بتصرخ بصوت عالي دخلنا وكان المشهد كالاتي .بنت صغيرة عمرها 17 او 18 سنة سمراء البشرة ملامحها افريقية جميلة اول مادخلنا شفنا واحد بمحط فيها بسوط اسود في ضهرها وكانت دي اخر صوت توقف الضرب والبت بتبكي بي حرقة وصوت عالي وكان بشتم فيها بالفاظ كعبة شديد مابتشبه عادات الشعب السوداني ودي كانت اول مرة في حياتي اسمع اللفظة دي من راجل يقولها لبنت صغيرة في العمر قدام كل الناس والكلمة دي عندي معاها قصة ما بنساها … انا سمعتها في الشارع لمن كنا اطفال في اطفال بتنابزوا بيها ا وانا سالت منها اخوي ضياء الاكبر مني لمن رجعت البيت قام نهرني وقال لي سمعتيها وين؟ قلت ليه في الشارع الاولاد بتشاكلوا مع بعض,,, واخوي كان ببتزني اسبوع اعملي كدا او اكلم ابوي انك قلتي كدا و كل المراسيل حقت الدكان بتاعتوا انا كنت بمشيها هههههههههههههههه وانا ابوي دا كان عندي حاجة كبيرة خلاص ويخاف من زعله شديد الله يرحموا ويغفرله ….
اها نرجع للقصة زولنا السايقنا نهرنا قال اقعدوا في الارض مع الحيطة المكان واسع وناس كتيرة قاعدة في الارض وقدامها معروضات ادوات ممارسة مهنة البيع شي ميزان وشي انبوبة غاز وهدوم ووو المهم قعدنا في الارض رحاب بدأت تبكي تاني ومسكت فيني قلت ليها رحاب شنو ما قلت ليك ماتظهري خوفك قالت انا ببكي عشان عائزه كباية عصير ليمون بااااارد هههههههههه انا ضحكت عليها بصوت خفيض.
شهلاء كانت صامدة وصامتة او مخلوعة المهم ماكانت بتتكلم.
و المكان كبير وفي طربيزة مكتب خلفها ضابط وجمبو متحري شايل دفتر وكرتونه لجمع الغرامات القروش الملاحظ التهمة ممارسة التجارة في وقت البيع ومافي واحد فيهم صلى ولا واحد من المتهمين صلى والمحاكم فورية لامحامي ولاشهود ومتوفر اي ركن من اركان العدالة وكمان في وقت الصلاة وصوت الجامع الجمب البلدية شغال خطبة الجمعة يعني القصد لا دين ولا صلاة القصد جمع المال من الشعب دا ….
كان بكون مقنع لو قالوا لينا قوموا صلوا وصلينا جماعة … اها الدور بتاعنا في التحري جاء نحن وصاحبنا شايل انبوبة الغاز بتاعتو.
المتحري سأل ديل مالهن قال له دخلت الدكان وقت الصلاة لقيت الزول دا شغال بصلح ليهم في دهب لمن شلت الانبوبة الزولة دي اعترضتني ورفضت تخلينا نسوقوا واصرت تجي مع الزول دا ماعارف عندها معاه شنو ؟
الضابط عاين لي تاني في وشي طبعا بقت عندي خبرة مابقاطع الكلب الكضاب لحدي مادوري يجي المهم سمع عمك المتهم وسمع صاحباتي حكوا الحاصل …
قام سألني اها الحاصل شنو انا كمان قلت الحاصل بس قلت له دا ظلم والزول دا هو رفض وقال وقت الصلاة وانا كنت بسأل عن الزمن عشان نعرف ننتظر في السوق او نرجع البيت زولك دا جاء قلع الانبوبة وطبعا انا السبب في الحاصل للراجل دا عشان كدا جيت هنا اشهد له قام قال لينا انتو بنات ناس بتدخلوا نفسكم في مواضيع زي دي مالكم؟!!
حتكتبوا تعهد بعدم اعتراض الموظفين وتاني ما عايز اشوف وشكم هنا.
بعد كتب اسماءنا ثلاثية، قال “ابصموا هنا.”
انا قلت له لا ما بنبصم انا عايزه اخوى حيدر محامي يجي بعد داك ببصم. احتمال تعملوا لينا فيش!!
ضحك قال لي انت بتحبي الجرجرة!! فيش شنو يا بنت الناس انا مادايركم تقعدوا هنا. وشكلكن بنات ناس ودا اجراء روتيني. لكن لومصرة خليني اخلص الناس دي كلها واحولكم للمحكمة بعدين اخوك نستدعية ……..
رحاب قالت لي العرس بكون انتهي …..قمت بصمت وطلعنا.

(2)

نشر في حريات يوم 27 – 12 – 2015 

هاجمت شرطة النظام العام منطقة ام دوم من جديد أمس 26 ديسمبر ، واطلقت الرصاص على المواطنين العزل مصيبة شخصين ، بحسب ما أكد مصدر قانونى (حريات) . 
وأضاف المصدر ان المصابين هما : مجاك اجين ، واصوله من جنوب السودان ، اصيب بالرصاص في رجله ولازال العيار الناري داخل رجله ، حاليا بمستشفي شرق النيل وسينقل لمستشفي الخرطوم بحري التعليمي لاجراء عملية اخراج الرصاص ، والمصاب الآخر من جبال النوبة تم اطلاق النار عليه في كلتا رجليه ، وحالته حرجة لانه بعد اصابته على رجليه خر صريعا ولكن استمرت عناصر النظام العام فى ضربه بالهراوات علي رأسه حتى أغمى عليه .
وسبق وتسببت ذات الشرطة في غرق خمس اشخاص فى الحادثة التي يطلق عليها احداث امدوم الدامية منتصف اكتوبر 2015 . وقالت الرواية الرسمية حينها ان المواطنين ألقوا بأنفسهم فى النيل الازرق هرباً من ملاحقة شرطة النظام العام (أمن المجتمع) فى حملة ضد بيع الخمور. ونشر نشطاء من النوبة تقريراً يقولون فيه ان قوات الشرطة قتلت المواطنين بدم بارد ، حيث (قامت تلك المليشيات بالقائهم فى النيل الازرق مما أدى الى استشهاد كل من : الشهيدة/ فاطمة على نتو ، من قبيلة تيرا ، قرية ام دردو ، الشهيدة/ سلوى على كوكو ، من قبيلة اطورو ، قرية كودى ، الشهيد/ عيسى على بخت ، من قبيلة تيرا ، قرية أم دردو ، الشهيدة / اشول كول من دولةجنوب السودان …).
واشارت (حريات) حينها انه حتى لوصحت الرواية الرسمية – رغم تناقضاتها – القائلة بان المواطنين ألقوا بأنفسهم فى النيل هرباً من المطاردة ، فانها لا تعفى الشرطة من المسؤولية : فما الذى اخاف المواطنين الى هذا الحد ؟! وما دور الشرطة فى انقاذ حياتهم بعد ذلك ؟! ولماذا فشلت الشرطة فى اداء دورها الرئيسى فى المحافظة على ارواح مواطنين ، هل لأنهم نوبة وفقراء ؟!
وتشير التجارب المختلفة مع شرطة النظام العام – التى تتبنى ايديولوجية المتأسلمين – كتجربة قتل الشهيدة عوضية عجبنا بالديم مارس 2012 ، انها تراعى التقيد ببعض الاحكام الدينية أكثر من مراعاتها لحرمة وقدسية الحياة الانسانية .
وسبق وتعهد المجرم هاشم عثمان مدير شرطة (الإنقاذ) بعدم مساءلة أى شرطى جنائياً اذا ارتكب فعلاً اثناء (تأدية واجبه) . وفي إشارة واضحة باجازة قتل المواطنين ، قال لدى مخاطبته منسوبي قوات الشرطة بالبحر الاحمر 22 مارس 2015 : (رئيس الجمهورية تحدث عن حماية القانون للشرطى اثناء اداء واجبه وألا يساءل الا باذن من رئاسة الشرطة ) ، وأضاف (الشرطى البعمل واجبو ما عندنا ليهم اذن)!!

(3)
نشر في موقع SUDAN JEM

ردود افعال واسعة على جريمة مقتل شاب برصاص شرطة النظام العام

يوليو 4, 2018 7:29 ص

أشعلت جريمة مقتل شاب في مقتبل العمر بالعاصمة السودانية الخرطوم، على يد قوة من الشرطة الاثنين، مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتراف الأخيرة باغتيال الشاب تحت ذرائع عديدة، في وقت أعلنت أسرة المجني عليه سامر عبد الرحمن وهو نجل قيادية معروفة بحزب الأمة “الإصلاح والتجديد” عزمها تصعيد القضية لدى الجهات الحقوقية الدولية.

وضجت صفحات معارضين وناشطين وصحفيين على “فيس بوك”و “تويتر” بتدوينات وتغريدات منددة بالجريمة قائلين انها تخرق القانون بيد من يفترض فيهم تطبيقه بعدالة.

القتيل هو سامر عبدالرحمن الجعلي ووالده الشاعر والفنان التشكيلي الكبير عبدالرحمن الجعلي مصمم علم السودان الحالي ومؤسس معرض الخرطوم الدولي وأول مدير له.

والدته نهي النقر الأستاذة بجامعة الأحفاد والناشطة الأجتماعية والقيادية في حزب الأمة جناح مبارك الفاضل. وأخواله مصطفي والفاتح النقر نجوم الكرة السودانية في عهدها الزاهر. إغتاله الحقد والجهل داخل سيارته بدم بارد ولسبب تافه وفي شارع عام مزدحم بالحركة.

توفي والده العام الماضي ولم يمضي علي رحيله عام لتفجع الأسرة في فلذة كبدها وبرصاص الشرطة التي يفترض أن توفر الأمن والطمأنينة للناس.
التعازي لوالدته المكلومة الأخت نهي النقر وللأسرة الكريمة بأم 

(4)
وزير العدل يوقف محاكمة الناشطة اميرة عثمان حتى الرابع من نوفمبر بناءا على طلب هيئة الدفاع

نشر في التغيير الجمعة, 20 سبتمبر, 2013

ذكر القرار الذي تلاه محامي الدفاع، انه “وفقاً للسلطات الممنوحة للنائب العام بوقف الدعوي الجنائية بموجب المادة (58/1) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل 2008 اصدر وزير العدل قراراً بوقف محاكمة الناشطة اميرة عثمان” .

وكان عشرات النشطاء من الجنسين قد تجمعوا ظهر يوم الخميس امام مقر المحكمة بجبل اولياء تضامنا مع اميرة عثمان رافعين شعارات تناهض قانون النظام العام الذى تحاكم بموجبه ،ووصفوه بانه يذل النساء، بينما طوقت قوات كبيرة من الشرطة والامن مبنى المحكمة .

 وقال عضو هيئة الدفاع عن اميرة المحامي ،المعز حضره، المتهمة إن «محاكمتها تأجلت الى الرابع من نوفمبر المقبل بعدما تقدمنا كهيئة دفاع بطلب للنائب العام بوقف اجراءات المحاكمة وفق سلطاته” . واضاف حضرة “ابلغنا القاضي هذا الطلب ووافق على التأجيل لاعطاء النائب العام فرصة ليقرر في ملف القضية».

وكانت الجلسة الاولى لمحاكمة الناشطة المدنية ،اميرة عثمان قد انعقدت بحضور عشرات النشطاء من الجنسين وسط اجراءات امنية مشددة فى الاول من سبتمبر الجارى وتم تأجيلها بأمر من قاضى محكمة النظام العام بجبل اولياء جنوب الخرطوم .

وكانت أميرة عثمان تعرضت في وقت سابق للتوقيف من أحد منسوبي شرطة النظام العام أثناء قيامها بإجراء معاملة بمكتب أراضى جبل ولياء .

وقالت أميرة ( إن الشرطي سألها عن سبب عدم ارتدائها للطرحة فردت بأنها ليست محجبة، قبل أن يقوم الشرطي بتحويلها للنيابة لمحاكمتها تحت المادة (152) (زي فاضح) .

وكشفت أميرة عن أنها قوبلت باستفزازات كثيرة من قبل رجال الشرطة وصلت حد التدخل في الأمور الشخصية، وأضافت أنه و في الطريق إلى القسم تعرضت لعنف لفظي مستمر مع محاولات متكررة لـ(اجبارها على القيام والجلوس) .

واضافت : أنهم أجلسوها وسط زجاجات الخمور البلدية وزادت : أن الأمر استمر حتى الوصول إلى القسم ، مشيرة إلى أنه وبعد ملاسنات وشد وجذب ورفض متواصل على عدم الرد على سؤال القبيلة كانت نهاية جلسة وكيل النيابة بمحاكمتها تحت المادة(152) الخاصة بارتداء زي فاضح .

وطالب عدد من النشطاء والناشطات بإستمرار الحملة المناهضة لقانون النظام العام بغض النظر عن ما ستفسر عنه قضية الناشطة اميرة عثمان لأنه لا تزال هناك اعداد كبيرة من النساء من الشرائح الضعيفة التى لا تستطيع الوصول الى الاعلام تمارس ضدهن ابشع الانتهاكات من قبل عناصر شرطة النظام العام ويتم ابتزازهن بالقانون .

 وقالت اميرة فى رسالة بعثت بها الى الشعب السودانى فى وقت سابق عبر وسائط التواصل الاجتماعى ان الهدف من وراء اقرار قانون النظام العام هو الرغبة في إخضاع النساء السودانيات وإعادتهن عهودا بعيدة الى الوراء واستهداف وقهر المجتمع السوداني .

وبعث نشطاء وناشطات سودانيات حول العالم فى وقت سابق على رأسهن الناشطة حواء صالح جنقو بخطابات الى كل من المندوبة الامريكية الدائمة بالامم المتحدة ،سامنثا باور ، والمبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى السودان وجنوب السودان ،هايلى منكريوس ومنظمات حقوق الانسان حول العالم ومكتب السودان بالخارجية الامريكية ،عرضوا خلالها ما تعرضت له الناشطة اميرة عثمان من قبل شرطة النظام العام وطالبوا بدعم النساء السودانيات فى حملتهن المناهضة للقوانين و الممارسات التى تحط من شأن المرأة فى السودان وحمايتهمن من الانتهاكات التى يتعرضن لها بأسم قانون النظام العام .

وسبق ان حُوكمت الصحافية ذائعة الصيت ،لبنى أحمد حسين بذات القانون بالغرامة 500 جنيه او السجن لمدة شهر فى حالة عدم الدفع ، واختارت لبنى السجن لكن تدخل إتحاد الصحافيين وقام بدفع مبلغ الغرامة الذي قررته المحكمة عليها باعتبارها تعمل في بعثة الأمم المتحدة في السودان . وكتبت لبنى كتابا فى مناهضة القانون بعنوان “مائة جلدة من اجل ارتداء بنطلون” وجد رواجا كبيرا خارج السودان وترجم الى عدة لغات قبل ان تهاجر وتستقر فى فرنسا .

وتنشط شرطة النظام العام في السودان في ملاحقة الفتيات اللاتي ترى أنهن يرتدين زيا غير شرعي وتوجيه تهمة الزي الفاضح لهن, بجانب ملاحقتها لبائعات الشاي من النسوة الفقيرات اللائي ضاقت بهن سبل العيش بوفاة رب الأسرة او الطلاق او من اولئك الذين قذفت بهن الحروب الاهلية المندلعة فى مناطق الهامش السودانى الى العاصمة وبقية المدن الاخرى .

وبثت عدد من المواقع الالكترونية السودانية الى جانب موقع هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى) الاسبوع الماضى مقطع فيديو مأخوذ موقع (يوتيوب) يظهر شرطي سوداني وهو ينفذ عقوبة الجلد على امرأة شابة عقب صدور حكم ضدها وهى تصرخ من الالم وسط ضحكات ساخرة من بعض عناصر الشرطة كان يقفون حولها في ثاني فيديو من نوعه خلال أقل من 3 أعوام .

وكان مقطع الفيديو الاول بث في يوليو 2011 وخلق استياءا واسعا وسط السودانيين ونشطاء حقوق الانسان حول العالم واظهر الفيديو شرطي يجلد فتاة صدر حكام ضدها حكم قضائى على خلفية تهم تتعلق بالزنا والدعارة كما روت الشرطة الامر الذي دعا الرئيس عمر البشير الى القول بان الحكومة ستعمل على تطبيق الشريعة في السودان واضاف ” تانى مافى دغمسة في الشريعة والبنت دي تستحق الجلد طالما انه حد من حدود الله اشارة الى مقطع الفيديو

(5)

المسيحيات في السودان يحاكمن بقانون النظام العام

شبكة عاين

– شبكة عاين – ١٣ يوليو ٢٠١٥ –

عندما اصدرالرئيس السوداني الاسبق جعفر نميري ( 1969-1985 ) قوانين الشريعة والتي اصبحت معروفة بقوانين (سبتمبر 1983 ) ، قال محمود محمد طه زعيم حزب الحركة الجمهورية والذي اعدمه النميري لرايه حول تلك القوانين في يناير 1985 ( إن قوانين سبتمبر مخالفة للشريعة وللاسلام ، ونفرت عنه ، يضاف الى ذلك انها وضعت واستغلت لارهاب الشعب وسوقة الى الاستكانة عن طريق إذلاله ، ثم انها هددت وحدة البلاد) .

طريقة مهينة في تعامل الشرطة

ليست هي المرة الاولى التي يتم فيها القبض على فتيات من قبل شرطة النظام العام بدعاوى اللبس الفاضح  ، ولكن الجديد هو القبض على (12 ) من الفتيات المسيحيات ( من جبال النوبة ) وهن طالبات في مراحل تعليمية مختلفة من امام كنيسة ( المعمدانية ) في طيبة الاحامدة في مدينة بحري بعد مشاركتهن في احتفال للشباب نظمته الكنيسة ، وقد القت شرطة النظام العام القبض عليهن اثناء انتظارهن للمواصلات ، ووجهت اتهامات لهن تحت المادة (152 ) من قانون النظام العام ( الزي الفاضح ) وعقوبتها الجلد او الغرامة او العقوبتين معاً عند الادانة ، وسبق ان تمت محاكمة الصحفية لبنى احمد حسين بسبب لبسها ( البنطال ) وادانتها المحكمة وحكمت عليها بغرامة مالية ، وهنالك اخريات من النساء والفتيات تمت محاكتهن ولم يتناول الاعلام قضيتهن.

الطريقة المهينة من قبل الشرطة للفتيات

وتقول احدى اللائي تم القبض عليهن لـ(عاين) ان الشرطة القت القبض عليها مع صويحباتها عند خروجهن من الكنسية مساء الخميس الخامس والعشرين من يونيو الماضي ، وتضيف ” وقفت سيارة الشرطة التي يطلق علها (الدفار) بعد خروجنا من الكنيسة ، وقد طلب منا عساكر الشرطة الصعود الى سيارتهم ، وقد صعدنا بسرعة خوفاً من الضرب والاهانة ” ، وتشير الى ان سيارة الشرطة جابت بهن الشوارع ، وبعد جولة طويلة اوقفوا السيارة ونزلوا منها للحديث مع بعضهم البعض ، وتقول ” بعدها ذهبوا الى احدى محطات الوقود واعتقلوا ستات الشاي ” ، وتضيف ” كل من كان في الدفار من جبال النوبة ودارفور ” .

واوضحت الفتاة في روايتها ان العساكر كانوا يستهترون ويطلقون عليهن اثناء التجوال بنات ” الديرتي ”  ( وهي رقصة تؤدى ومنافية للاعراف والتقاليد السودانية ) ، وتقول ” لم يتم القبض علينا من حفل حتى يطلق علينا مثل هذه الاوصاف ” ، وتشير الى ان عساكر الشرطة قاموا بتفتيش هواتفهن الخاصة للبحث عن رسائل او صورة حتى يجدوا اتهامات اضافية ، وتقول ” بعد ان وصلنا قسم الشرطة لم يسألنا احد بل تم ادخالنا الى حراسة القسم بعد تسجيل البيانات وبعدها اطلق سراح اثنتين باعتبار انهن يرتدين تنورات ” ، وقد طلب العساكر من الفتيات خلع ملابسهن وقبل وصول ذويهن بملابس اخرى ، وتقول الفتاة ان الملابس اللائي كن يرتدينها عادية وهو البنطال ، وتتابع ” نحن اعتدنا على ارتداءها ولن نتركها اطلاقاً ” .

الزي يحدده الشرطي

ويمضي في ذات السياق مهند مصطفى النور محامي الدفاع عن فتيات الكنيسة قائلاً لـ(عاين) ان الفتيات قدمن من الكنيسة تفاجأن بسيارة الشرطة تقف امامهن وطلب العساكر منهن الصعود دون توضيح اسباب ، ويضيف ” ولصغر اعمارهن والرعب الذي سيطر عليهن اثناء وقوف سيارة الشرطة سارعن بالصعود دون اي مقاومة “. اما عن البلاغات المقدمة ، ويقول مهند ان البلاغات مفصولة هنالك المادة 152 مفتوحة ضدهن ، ومادة اخرى ضد فردوس التوم وستعقد لها جلسة محاكمة في السادس عشر من يوليو ، اما بقية الفتيات فقد تم تاجيل جلسة محاكمتهن ، حيث تمت جلسة في التاسع من يوليو وستعقد اخرى في الثالث عشر منه ، ويشير الى ان هنالك قضايا لم يتم فيها الفصل ، ويقول ” بعد ان قمنا بنقاش مع قاضي المحكمة قرر رفع الجلسة ونحن في صراع مستمر مع المادة 152 التي تمنح حق مطلق للشرطي في تحديد الزي الفاضح من غيره ” ، وهناك جدل قانوني في تعريف ماهية الزي الفاضح ، ويقول ” مثلاً السعودية حددت العبأة كنوع من الزي المتفق عليه ” ، ويتابع ” ولكن في السودان ترك الامر لأمزجة الشرطي وفيه نوع من التجني على الناس ” .

ويقول النور ان الشرطة داخل القسم طلبت شيئاً غريباً من الفتيات وهو خلع ملابسهن داخل الحراسة ، ويضيف متسائلاً ” ايهما هو الفاضح خلع الملابس ام الحركة بملابس في الشارع ؟ ” ، كاشفا عن ان السلوك الفاضح يعتمد على شيئين الاول هو عرف البلد ، والثاني هو دين الفاعل وهؤلاء الطالبات لا يدينن بالاسلام ، وهن مسيحيات لهن دين وتعاليم تختلف عن الاسلام ، كاشفا عن ان الدفاع اتجه لاحضار شهود من الكنيسة والمجتمع المدني للدفع بالملف الى المحكمة الدستورية واللجنة الافريقية لحقوق الانسان بغرض تجميد القانون المهين .

غرباء في الوطن

ولكن رجال الدين المسيحي ينظرون الى الامر من زاويا اخرى ، حيث يقول القسيس برنابا تيمو لـ(عاين) ان قانون النظام لا ينطبق على المسيحيين والسلطات تعلم ذلك ، ويرى ان عملية مضايقة المسيحين بدأت منذ فترات ليست بالقريبة ، ويضيف ” في 2011 تم توزيع بيانات تهدر دم بعض القساوسة ، وفي العام 2012 تم تدمير كنائس وكذلك الامر في 2013 اما في 2014 واجهت المؤمنة مريم يحى الردة ولكن عناية الرب اخذتها بعيداً ” ، في اشارة للقضية الشهيرة التي واجهت مريم يحى والتي هاجرت الى الولايات المتحدة بعد ضغوط مارسها المجتمع الدولي على الحكومة السودانية .

ويقول تيمو ان العام 2015 واجه فيه المسيحون الكثير من المضايقات واحدة منها ما حدث مؤخراً للفتيات بما يمسى الزي الفاضح ، ويرى ان ذلك هجوم متعمد على الكنيسة ومؤمنيها ، ويضيف ” القانون اصبح وسيلة لتمريغ انوفنا في التراب والقصد في اذلالانا جميعاً في جبال النوبة والنيل الازرق بطريقة عنصرية، لاقصاءنا من الحياة “، ويتابع ” لكن نحن سنظل نقاوم كل اشكال الاضطهاد التي تمارس ضدنا الى ان يتم الاعتراف باننا جميعنا سودانيين او ان نقيم دولة خاصة بنا تحترمنا وتحفظ ديننا وثقافتنا ” ، لكنه عاد ليقول ” حقيقة اننا اصبحنا غرباء في وطننا بسبب سياسات الحكومة التي شردت غالبيتنا ولن نترك لهم البلاد لوحدهم وسنظل نقاوم الى النهاية ” .

النظام مهدد حقيقي للنسيج الاجتماعي

اما الناشطة في حقوق الانسان مناسا الكواس ذكرت لـ(عاين) ان المادة 152 من قانون النظام العام تقلل من كرامة الانسان وان الغرض منها اذلال النساء والحط من كرامتهن ـ وتقول ” لان اختيار اللبس هو حق فردي للفتيات والنساء وهذه المادة فيها تعدي واضح على الحقوق خاصة انها تترك التقدير فيها للشرطة” ، حيث يحدد الشرطي نوع الزي وفي نفس الوقت هو الشاكي والشاهد مما لا يترك مجالا للدفاع – بحسب الكواس – والتي اوضحت ان دينها لا يحدد الشكل الخارجي للانسان ، وانما يهتم بدواخله والمظهر الخارجي كل فرد بطريقته ، وتقول ” ولكن نحن كنساء سنعمل على مناهضة هذا القانون وكمسيحيات سنعمل على المطالبة بحقوقنا والخروج من هذا الاضطهاد الى رحاب اوسع يستوعبنا بتنوعنا واختلافتنا ” .

من جهتها تقول مجموعة ” لا لقهر النساء ” ان قانون النظام العام بشكله العام مرفوض لانه يعمل على إذلال الشعب ، داعية المواطن السوداني بكافة مكوناته المجتمعية والسياسية للاسطفاف حول مناهضة القانون المذل ، واضافت تهاني عباس العضوة في المجموعة  لـ(عاين) عبر الوسائط ان المادة” 152″ تمثل اكبر مهدد لممارسة النساء لحياتهن بالشكل الطبيعي خاصة انها مادة مصطنعة من خيال الحكومة، وتضيف ” الغاية منها مواصلة القهر الممنهج ضد المراة لكسر شوكتها، وابعادها عن حقها في الحياة العامة سواءً كان في الحياة السياسية او غيرها ، واستطردت قائلة ” نحن ضد محاكمة الطالبات السودانيات المسيحيات وسنقف معهن الى اخر مرحلة ” ، كاشفة عن خطوات ستقوم بها المجموعة ستفصح عنها في حينها عن قضية طالبات الكنيسة .

منظمة العفو الدولية تطالب باسقاط العقوبة ضد الفتيات

ومن جانبها حثت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الحكومة السودانية على إسقاط التهم الموجهة ضد 10 فتيات مسيحيات وجهت إليهن شرطة النظام العام تهمة ارتداء ” زي فاضح ” فوراً ودون قيد أو شرط ، وطلبت المنظمة  في بيان لها الرئيس عمر البشير ووزيري العدل والداخلية لحض السلطات على إسقاط التهم الموجهة ضد الطالبات المسيحيات العشر فوراً ، وإلغاء عقوبة الجلد، والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة؛ إلى جانب إلغاء المادة “152” من القانون الجنائي، “الغامضة الصياغة وذات الطابع التمييزي، والتي لا تتماشى مع الالتزامات الدولية للسودان حيال حقوق الإنسان”.

وأشارت العفو الدولية في بيانها إلى أن شرطة النظام العام أخضعت الطالبات لمعاملة حطت بالكرامة وللإساءة اللفظية المهينة أثناء اعتقالهن، موضحة أن المادة “152” تعطي سلطات قبض موسعة للشرطة على أي شخص بتهمة “التزيي بزي فاضح”، وبمعاقبة الشخص، إذا ما وجد مذنباً، بأربعين جلدة، أو بغرامة، أو بكليهما ، واضاف البيان ” وفي واقع الحال، يستخدم القانون بصورة حصرية ضد المرأة”.

وأفادت المنظمة أن الفتيات العشر جلبن أمام المحكمة في 28 يونيو، ومثلت إحداهن، وتدعى فردوس التوم، “19 سنة”، أمام المحكمة في 6 يوليو الحالي وهي ترتدي لباساً آخر اعتبره القاضي فاضحاً، ودونما أي اعتبار للإجراءات القانونية المرعية، حكم عليها فوراً بغرامة تبلغ 500 جنيه سوداني (83 دولاراً)، أو بالسجن لمدة شهر، ودفع ناشطون ومؤيدون لها قيمة الغرامة، وستمثل أمام المحكمة مجدداً بالعلاقة مع التهمة الأصلية ، ومثلت طالبة أخرى، وتبلغ من العمر 17 سنة، أمام المحكمة في 7 يوليو ونُقلت قضيتها إلى محكمة الأحداث بسبب صغر سنها.

عاين تنشر أسماء الفتيات اللائي يواجهن المحاكمة بسبب الزي :

أما الطالبات التسع الأخريات وهن: فردوس التوم، 19 سنة، إشراقة جيمس، 20 سنة، يوثان عمر الجيلي، 22 سنة؛ ديانا يعقوب عبد الرحمن، 19 سنة، سيما علي عثمان، 20 سنة، إيناس محمد الكوماني، 23 سنة، رحاب عمر كاكوم، 18 سنة، نصرة عمر كاكوم، 20 سنة، ووجدان عبد الله صالح، سيمثلن أمام المحكمة في 9 و13 و16 و17 يوليو ، طبقاً لما قاله محاميهن

(6)

BBC News Arabic

صحفية سودانية ” تواجه عقوبة 40 جلدة”

29 يوليو/ تموز 2009

تمثل الصحفية السودانية لبنى احمد حسين اليوم الاربعاء أمام محكمة في الخرطوم، لمواجهة تهمة ارتداء ملابس تخدش الحياء العام، كانت الشرطة قد وجههتا اليها، وعقوبتها 40 جلدة.

وكانت لبنى التي تكتب في جريدة الصحافة اليسارية التوجه، وتعمل بالقسم الاعلامي بالامم المتحدة في السودان، قد قبض عليها مطلع الشهر الجاري بسبب ارتدائها بنطال.

وقالت لبنى ” انها تلقت اتصالا هاتفيا من السلطات يقول انني ينبغي ان امثل الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي صباح الاربعاء امام القاضي”.

وكانت الصحفية السودانية قد قامت بطبع بطاقات دعوة لكافة الإعلاميين والصحفيين لحضور جلسة محاكمتها، ودعت الإعلاميين أيضا إلى حضور تنفيذ الحكم في حال صدوره.

وقالت لبنى انه ” من المهم ان يعرف الناس ما الذي سيحدث”. ” سوف يجلدوني 40 مرة، وسيغرموني ايضا 250 جنيه سوداني ( 100 دولار)”.

وقالت لبنى انها كانت في مطعم في الثالث من يوليو/ تموز الجاري عندما دخلت الشرطة المكان واقتادتها هي و12 سيدة اخرى يرتدين البنطال الى قسم الشرطة”.

ووفقا لرواية لبنى فان عشر سيدات قد استدعين الى قسم الشرطة في اليوم التالي حيث جلدت كل منهن 10 عشر جلدات، ومن بينهن سيدات ينتمين الى جنوب السودان الذي لا تطبق فيه الشريعة الاسلامية.

احالة للقضاء

الا ان لبنى أصرت على استدعاء محامي فأحيلت اوراقها إلى محكمة مختصى للنظر في القضية بحيث يتم تنفيذ حكم الجلد فور صدوره.

ويذكر أن لبنى حسين تكتب عمودا شهيرا بالصحف السودانية تنتقد فيه الأوضاع السودانية وتوجه انتقادات لاذعة للحكومة السودانية وللمتشددين الإسلاميين على حد السواء.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد اعربت عن بالغ قلقها إزاء قرار إحالة الصحفية السودانية المعارضة .

واعتبرت عبير سليمان مديرة البرامج بالشبكة أن الحكومة السودانية لجات إلى هذه الاتهامات لضيقها من كتابات الصحفية المعارضة.

وطالبت المنظمة الحقوقية المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة والمدافعة عن حقوق المرأة بتأييد لبنى في قضيتها ووصفت المحاكمة بأنها غير عادلة وتنتهك كافة المواثيق الدولية التى تدافع عن حرية المرأة وحرية الصحافة.