السلام على الأبواب

صدر يوم الأربعاء الماضي إعلان جوبا و الذي توج مفاوضات تمهيدية بين وفد من حكومة السودان ووفد من الجبهة الثورية تحت رعاية حكومة دولة جنوب السودان.

اهم ما تضمنه إعلان جوبا هو ان تبدأ مفاوضات السلام بتاريخ ١٤ أكتوبر القادم و ان لا تتعدى الشهرين إذ حدد الإعلان ضرورة أن يتم توقيع اتفاق السلام النهائي في ١٤ ديسمبر من هذا العام.

هذا التحديد رغم ما فيه من قيود زمنية الا انه ارسل رسالة واضحة لشعب السودان عامة و للمتأثرين منهم في مناطق الحرب خاصة بان السلام أوشك و إن هي إلا أقل من ثلاثة شهور و تهبط حمائم السلام في كل ربوع الوطن الحبيب.

كما جاء في إعلان جوبا التأكيد على الشروع الفوري في إجراءات بناء الثقة و النصوص الواردة في الفصل الخامس عشر من الوثيقة الدستورية ( قضايا السلام الشامل ) ، و هذا التأكيد حمل في طياته اعتراف الجبهة الثورية بالوثيقة الدستورية بشكلها الراهن مع مطالبتهم بتعديل المواد التي تسمح باشتراكهم في مؤسسات الحكم الانتقالي.

وربما من البنود التي قد تثير الجدل في إعلان جوبا هو البند الذي ينص على أرجاء تكوين المجلس التشريعي و تعيين الولاة لحين توقيع اتفاق السلام ، و هذا يعني استمرار الحكم الانتقالي بلا مجلس تشريعي و استمرار الولايات بولاتها العسكريين الحاليين لفترة تتجاوز الشهران و النصف من الآن، و هو ما قد يعتبر غير منطقيا و لا موضوعيا و خاصة في ما يتعلق بالولاة ، إذ يمكن تعيين ولاة مدنيين من مجلس الوزراء بأسرع فرصة ممكنة من أجل مباشرة الأعمال المدنية و تعيين حكومات الولايات و وزراءها و تنظيم شئون الناس في ولاياتهم و التي لا تنتظر التأجيل مجددا ، مع تثبيت حق ان يتم التعديل لاحقا في الولاة و الحكم الولائي بعد التوقيع على اتفاق السلام.

الإعلان نص كذلك على أن تكون الأطراف المشاركة في الحوار هي : الجبهة الثورية و تجمع قوى تحرير السودان ،  الحركة الشعبية بقيادة الحلو ، و حركة عبدالواحد محمد نور . و هذه هي الحركات المسلحة المعروفة مما يؤكد ان المفاوضات ستكون شاملة لكل حركات الكفاح المسلح، مع وجود نص آخر في الإعلان يفتح الباب لأي حركة أخرى يتم الاتفاق على ادراجها في مفاوضات السلام بين حكومة السودان و اي من الحركات أعلاه.

إعلان جوبا يحمل روح جديدة ، روح وطنية مقبلة نحو السلام ، نتمنى أن تكلل باتفاق سلام تاريخي في او قبل ١٤ ديسمبر ينهي تاريخا دمويا عاشه شعبنا و يفتح الباب لمستقبل من الوحدة الوطنية و العمل المشترك من أجل الحرية و العدالة و استدامة السلام و الديمقراطية.

يوسف السندي
[email protected]