بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى:(وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ(7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) سورة الرحمن
يحكى أن إبان الحرب العالمية الثانية أن ناظرة مدرسة بريطانية أقامت دعوي
أمام القضاء البريطاني تطالب بنقل مطار حربي قريب من المدرسة الي مكان
آخر لأن أزيز الطائرات عند اقلاعها و هبوطها يحدث صوتا يزعج الطلبة و فيه
تعطيل للدراسة فضلا عن أن المطار الحربي يجعل من المنطقة هذفا للعدو
لضربه بالقنابل مما قد يسبب خسائر في أرواح الطلبة الصغار و يصيبهم بأذي
.
قضت المحكمة البريطانية بنقل المطار الحربي الي جهة أخري بعيدة عن
العمران مما أحرج السلطات البريطانية الحربية و بذلوا جهدا لإيقاف هذا
الحكم و لكن دون جدوي ، و أخيرا لجئوا الي رئيس مجلس الوزراء المستر
ونستون تشرشل ليوقف تنفيذ الحكم بدعوي أن نقل المطار سيضعف الدفاع الجوي
البريطاني عن أداء رسالته ضد العدو النازي .
رفض المستر تشرشل هذا الطلب قائلا :(خير لنا أن تخسر بريطانيا الحرب و لا
أوقف تنفيذ حكم قضائي )إيمانا منه أن أحكام القضاء عنوان الحقيقة وأن
القضاء العادل هو أساس الحكم.
أرجو أن يكون مدخلى لهذا المقال بهذين السؤالين:هل ستصبح دماء الشهداء
الطاهرة والتى جعلت كل أنظار العالم تتجه نحو السودان،إعجاباً بثورته
السلمية وبشجاعة الشباب السودانى، والتى دكت حصون الطاغية عمر البشير
ونظام حكمه البغيض فى عالم النسيان؟أم لابد من إعادة هيكلة الأجهزة
القضائية وعلى راسها السلطة القضائية،حتى نضمن قضاءاً عادلاً
ونزيهاً،يشفى صدور أسر الشهداء،وذلك بمحاكمة المجرمين الذين قتلوا
الثوار،وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة،سواء كان فى المظاهرات السلمية أو
فى أرض الإعتصام بالقيادة العامة؟.
،كل أهل السودان يقولون:لا يمكننا القبول البتة بقضاءٍ يأتمر بأوامر
حزبٍ،وينفذ كل توجيهاته منذ عام 1989م،وحتى تاريخ اليوم،ولضمان إقامة
نظام قضائى عادل،وبالرغم من قناعتنا التامة أن هنالك نفرٌ كريم من القضاة
الأجلاء يخشون الله فى حقوق الخصوم الذين يمثلون أمامهم،إلا أن السواد
الأعظم من القضاة له علاقة تنظيمية واضحة لا تخطئها العين المجردة
بالنظام البائد،مما يجعل من الأهمية بمكان،الإصرار على إعادة هيكلة كل
الأجهزة القضائية وأولها السلطة القضائية،وتبدأ إعادة الهيكلة بالإتفاق
بين المؤسسات الإنتقالية بإختيار رئيس للقضاء من خارج السلطة
القضائية،من الذين فصلوا من قبل أو قدموا إستقالاتهم لأسبابٍ تتعلق ببيئة
العمل والتى تخلو من الكثير من معينات العمل داخل السلطة القضائية(وإن
كنت ومازلت أصر على تعيين الرجل العالم مولانا عبدالقادر محمد أحمد،كرئيس
للقضاء)كما أنه يجب إعادة القضاة المفصولين تعسفياً للخدمة،حتى يكون كل
القضاة لا يتبعون لجهةٍ معينة،بل يحكمهم خوفهم من الله وضميرهم الحى
ومهنيتهم الصرفة،
عليه لابد من إكمال أهداف الثورة وذلك بإعادة هيكلة القضائية أولاً،ومن
ثم وزارة العدل والنائب العام ،وإن فشلت قوى الحرية والتغيير فى إنجاز
هذه المهمة،فعليها أن تجهز الثوار للخروج فى مليونية أولها فى القصر
وأخرها فى القضائية حيث رئاسة قضاء السودان،وذلك للضغط من أجل إعادة
هيكلة الأجهزة العدلية،وذلك حتى يطمئن أهل الشهداء أولاً ،بأن دماء
أبنائهم لم تضيع سدىً،بل كانت من أجل إرساء قيم العدالة والمساواة
والحرية والسلام لأهل السودان كافةً..
والله الموفق
د/يوسف الطيب محمدتوم
المحامى-الخرطوم
الدكتور الموقر يوسف الطيب كفيت ووفيت ولكن لابد أن تعلم أن هنالك إيدي خفيه لاتريد تعديلا صادقا في وزارة العدل ولا النيابه ولا القضاء وهي قادره ومطمئنه علي قدرتها في
عدم هيكلة هذه الاجهزه والدليل علي ذلك أن وزير العدل الذي فرض علي حمدوك فرضا هو ربيب الكيزان بكلية القانون جامعة الخرطوم ضعيف القدرات وقليل التجربه وليس له إي نوع من انواع الخبرات التي يفترض توفرها في وزير العدل سوي كانت علي صعيد المحاماة او القضاء او خبره في وزارة العدل نفسها مع العلم أن كل الدائره الضيقه من حوله من المستشارين اللذين يجب عليه إستشارتهم والعمل بتوصايتهم هم المفسدين من المستشارين الموالين للنظام السابق واللذين حمو الفاسدين والظالمين طوال حكم الكيزان واللذين يجب محاكمتهم لتفريطهم في تطبيق القانون وحماية الظالمين قبل محاكمة إي فاسد او ظالم
شكراً ياالسيد المستشار،فكلامك كله حقائق،ولكن الحقيقة الكبرى التى يجب أن يعرفها أتباع النظام السابق أن إرادة الشعب ستجرف كل المتاريس والمعوقات التى يضعها انصار الرئيس المخلوع من أجل وقف المد الثورى،ولكن هيهات هيهات.
مع كامل شكرى لشخصكم الكريم والمداخلة الهادفة