علي حكومة حمدوك إثبات أنها حكومة ثورة وليست الإنقاذ 2 ، والقيام بالآتي فعلاً لا قولاً:
🔴١. تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.
🔴٢. حظر حزب المؤتمر الوطنى وكافة واجهاته ومصادرة أصوله.
🔴٣. حل المليشيات الحكومية علي شاكلة الدعم السريع والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والأمن السعبي والكتائب الجهادية.
🔴٤. إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان لا سيما قانون النظام العام.
🔴٥. السماح للمنظمات الدولية التى طردها البشير بالعودة إلي السودان وتقديم خدماتها للنازحين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
🔴٦. تعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً وتهيئة البيئة المناسبة لعودهم وطرد المستوطنين في أراضيهم.
🔴٧. الشروع الفوري في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لا سيما المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والخدمة المدنية.
🔴٨. تصفية كافة مؤسسات النظام البائد وتطهير مؤسسات الدولة من منسوبي المؤتمر الوطني وشركائه.
🔴٩. الدخول في تفاوض جاد ومباشر مع حركات الكفاح الثوري لإستكمال الثورة وإرساء السلام والإستقرار في السودان بمخاطبة جذور الأزمة التأريخية (الحرب/ الهوية/ علاقة الدين بالدولة/ التهميش)وووإلخ وصولاً إلي بناء دولة المواطنة المتساوية.
محمد عبد الرحمن الناير
١٠👍تعيين رئيس القضاء و النائب العام فورا،
١١✌️إعداد كشوفات الفاسدين و المفسدين و اللصوص، و تقديمها لنيابات و محاكم الثوره، و التي يجب إنشاؤها بصفة عاجله.
الثورة اتسرقت وتم قبول الهبوط الناعم في مقابل إصرار البرهان علي احداث مجازر..ناس العسكري مش قال ليكم كنا نلتقي مع قحت في المنازل وفي أماكن خاصة..اقطع دراعي لو حكومة حمدوك قدرت تنفذ واحد من مطلوباتك دي.
من يُطالب بمحاكمة المخلوع في لاهاي قدم له طوق النجاة الذي ينتظره !
– ليس هناك عقوبة إعدام للقصاص في من ازهق ارواحهم ، ففيها مدي و ينتظر امر الله فقط .
– شتان ما بين سجن كوبر حيث الناموس و الفيران و الحر الي كل ما يُعكنن الانسان اما سجون ما بعد الحكم في لاهاي فهي اشبه بالسجون ذات الخمسة نجوم من راحات و قاعات رياضة و قايمة طعام يشتهيها كل إنسان و ترفيه كامل من تلفزيون و مكتبات و نت.
– من يطالب بترحيله الي لاهاي عليه ان يفكر في الخدمة التي سيقدمها له .
– يجب ان يُحاكم هنا و يحضر كل من يُطالب من المنظمات كامنِستي بعدم رفع الحظر عن السودان الحضور لحضور المحاكمات لكل من وردت اسمائهم و ان يزوروا السجون السودانية ليروا المؤسسات العقابية علي الطبيعة ليطمئنوا و يدعموا ناس دار فور بما كان سيصرف علي محاكمتهم و قضاء منطوق حكم الجنائية عليهم .
و شكر الله سعيكم !!
انا ضيض فكرة البشير او غيرو يتحاكمو في لاهاي يتحاكمو علي المستوي المحلي اول بعدين لو فضل فيهم شي يتم تسليمهم لي محكمة العدل الدولة
يا جماعة انتو الحصل ليكم شنو… حاجة تحير و الله، و فلسفة ما معروف سببها شنو، احتمال 30 سنة ظلم خلت
رأسكم عليه العوض.
الكلام القاله كاتب المقال كله بالاضافة للتعليقات دي كلها ح
تتم لو تكون المجلس التشريعي. حكومة حمدوك اسمها مجلس
تنفيذي، يعني تنفذ التشريعات و القوانين التي تصدر من
المجلس التشريعي. يعني الحكومة الحالية ما عندها اي شي
جديد تنفذه، و شغالة بالقديم.. عشان كدة انتو شايفين
الوضع زي ما هو و مافي شئ اتغير.
يلا يا فالحين بطًلوا فصاحة في الفاضي و ركزوا في تكوين
المجلس التشريعي باسرع ما يكون، و شوفو ناس المجلس
العسكري و الجبهة الثورية شغالين في عرقلة تكوين المجلس
التشريعي و انتو ما جابين خبر للموضوع ده.
* الحقيقه لا يوجد على ارض الواقع ما يشير , بأن عملا جادا قد بدأ لإعداد برامج و خطط و مقترحات و مشروعات قوانين …إلخ…إلخ… حتى يجيزها المجلس التشريعى عند تكوينه.
* و الحقيقه الثانيه, أنه على عكس ما تقول, فإن من مهام “الجهاز التنفيذى” خلال المرحله الإنتقاليه (و مدتها ثلاث سنوات) , إحلال السلام فى البلاد , لإستقبال مرحلة ما بعد الفتره الإنتقاليه, و الإعداد لإنتخابات ديمقراطيه حره و نزيهه., بما في ذلك إجراء التعداد السكانى, و تهيئة البئه السياسيه و تنظيفها.
* و لعلك تستشف ان “السلام ” الذى نرجوه, لن يتحقق بدون مقابلة إستحقاقاته, المتصله بتحقيق “العداله الإنتقاليه” :- العداله الجنائيه، جبر الضرر , إثبات الحقائق و الإعتذار عنها, إصلاح المؤسسات القوميه المناط بها تنفيذ برامج العداله الإنتقاليه., و تفكيك دولة التمكين أولى أولوياتها.
* بدون فكيك دولة التمكين و رد الظلامات و تنفيذ العداله الجنائيه و القصاص و حبر الضرر و رفع الظلامات, لن يكون هناك سلام حقيقى و مستدام.
القضاء المستقل حایحل کل المشاکل .. والبشیر یحاکم فی السودان وحتی لو مات المحکمه تستمرعشان الناس تعرف حقیقته ومایعملوهوا بطل القاتل الرقاص المتسول الذی لایعرف غیر الکذب
يا جماعة الخير، القصة وأضحة وضوح الشمس البازغة…..
أولاً، لقد نصت الوثيقة الدستورية صراحة، علي أن يقوم المجلسان، السيادي والوزاري بمهمة التشريع، إلي حين تكوين المجلس التشريعي.
ثانياً، لقد نصت الوثيقة الدستورية أيضاً علي ضرورة تفكيك دولة التمكين والإجرام والفساد.
ألا تعلمون من الذي يقف حجر عثرة أمام تطبيق منطوق الوثيقة الدستورية؟؟؟؟؟
لم يأت الأخ الكاتب علي ذكر تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في مجزرة فض الإعتصام للقصاص للشهداء الأماجد، والتي لم ينسها الأمريكان عندما حددوا شروطهم الخمسة لرفع إسم البلاد من قائمة الدول الإرهابية…..
المطلوب كحزمة وأحدة، هو:
1- ضمان حقوق المرأة.
2- تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في مجزرة 3 يونيو.
3- التأكيد علي عدم الإفلات من العقاب.
4- إحلال السلام الشامل والمستدام في كل السودان.
5- إحترام حقوق الإنسان.
للأسف الشديد، فإن ما نعيشه حالياً من تشاكس وكوزنة وتكوزن بين مكونات السلطة المختلفة في البلاد، لم ولن يُفضي إلي خير، وإنما إلي تعميق جراح الوطن، علي الرغم من التضحيات الثورية العظيمة.
لا تُوجد في الدنيا ديموقراطية بدون برلمان، كما لا تُوجد ديموقراطية يقودها العسكر.
قوموا إلي ثورتكم، والتي يجب أن تنتصر بالضربة القاضية هذه المرة.
من ينادي بمحاكمة البشير في الجنائية الدولية وهو بعلم أنها سوف تحكم عليه بما لم ينزل الله فقد كفررررر