مليونية أخرى بعد جدل واسع..  إلى أين يمضي تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير ؟

الخرطوم: حافظ كبير

أثارت التظاهرات المليونية التي دعت لها وسيرتها قوى اعلان الحرية والتغيير لغطاً كبيراً في الوسط السياسي والإعلامي، وتركت لدى كثير من المتابعين تساؤلات بشأن مستقبل العملية السياسية برمتها، خاصة بعد الاستجابة الواسعة التي وجدتها مليونية تعيين رئيس القضاء والنائب العام من قبل المتظاهرين في ولاية الخرطوم وبعض الولايات. ليس ذلك وحسب، بل أن هذه الخطوة وجدت استنكار ورفض من عضو مجلس السيادة صديق تاور، وهو ممثل قوى الحرية والتغيير في السلطة السيادية المعنية بمثل هذه القرارات. ومضى صديق تاور أبعد من ذلك، إذ حمّل قوى الحرية والتغيير مسؤولية تأخير تعيين رئيس القضاء والنائب العام. وذكر تاور في حوار له مع صحيفة الانتباهة أمس أن المجلس السيادي والجهاز التنفيذي لم يرفضا تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وحمّل مسؤولية التأخير في تعيينهما لقوى الحرية والتغيير وأضاف قائلاً: ” ليس من المنطق أن تخرج قوى سياسية ضد حكومة هي ذاتها التي وقفت خلف تشكيلها “.

هذه الحالة تبدو للكثير من المتابعين والمهتمين غير واضحة، وهي كذلك تعبر عن طبيعة الاتفاق وأطرافه، وتعبر عن تصورات متعددة ومتباينة وعدم انسجام في الرؤية بين أطراف الثورة من جهة، وبينهم والقوى العسكرية التي فاوضوها وأصبحت لاحقاً شريكة بحكم الوثيقة الدستورية الموقع عليها من قبل الطرفين، ويتضح أن هناك رؤيتين متباينين لما يجري الآن.

المتظاهرون وبعض التجمعات المهنية ولجان المقاومة من جهة لديهم رؤيتهم، ولا يجدون أي مبرر يجعل من ثورتهم التي انتصرت واسقطت النظام السابق ورموزه تعجز عن تعيين مسؤولين عن المؤسسات والآليات العدلية التي عبرها يحققون العدالة والقصاص لشهداء ومفقودي وجرحي الثورة، أو إزالة رموز النظام من مواقعهم في الهيئات والمؤسسات الحكومية ومحاسبتهم. وهذا ما عبر عنه بوضوح التحالف الديموقراطي للمحاميين، حيث يرى بأن الوضع الحالي للسلطة القضائية و النيابة العامة سيعيق ويضع المتاريس أمام كل حراكٍ قانوني يسعى نحو ترسيخ قيم العدل عبر حكم القانون. وقال التحالف إنه كان يضع الأمل على الشرعية الثورية، التي تمكِّن من اتخاذ القرارات التي ينشدها الجميع، بغرض إصلاح الدور العدلية، حتى تتمكن من أداء مهامها، نحو تطبيق ما من شأنه التكريس لسيادة حكم القانون، دون ترغيب وترهيب وانحيازٍ يدعمه الولاء.

أما قيادة الثورة التي فاوضت والتي يتكون أغلبها من أحزاب سياسية لديها رؤيتها، فالذي حدث في الحقيقة ليس وضعاً ثورياً كاملاً كما تظن الرؤية الأولى وتأمل، بل شراكة بين بعضٍ من النظام القديم وبعضٍ من قوى الثورة، وهذا ما عبر عنه صديق تاور في رفضه ودهشته لخطوة شركاءه في لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير، ويرى صديق تاور أن المواكب يتم إشهارها حينما توصد كل الأبواب في تحقيق المطالب، بينما فعل ذلك الذين دعوا للمواكب ولم يطرقوا باباً واحداً.
وتطرح هذه الخطوة تساؤلات عديدة، منها لماذا الدعوة لموكب في قضايا محسومة من حيث المرجعية وآلية التنفيذ، وقد شاركت الجهة التي دعت إلى التظاهرات في صياغة المرجعية وشاركت كذلك في المؤسسة التي تنفذ وتتخذ القرار ؟

تبدو الصورة أكثر غموضاً كلما تقدمت الأطراف في تنفيذ الاتفاق، سيما وإنّ الإعلان الدستوري الذي تم التوقيع عليه لم يُنشر رسمياً من قبل الجهات المعنية، حتى يتم حسم الجدل فيما يخص أيلولة صلاحيات البت في القضايا محل الجدل، وظلت حالة الغموض تسيطر على الساحة السياسية، ووفقاً لرؤية الكاتب الصحفي خالد التجاني النور فإن الذي يجري الآن ليس وضعاً ثورياً، وإنما صفقة بين جزء من النظام القديم والمفاوضين عن الثورة، وإنّ الحكومة التي تمخضت عن هذا الاتفاق ليست حكومة ثورة، بل هي نتاج صفقة سياسية، وبالتالي لا تمثل تطلعات من يريدون تغييراً جذرياً.

يزداد المشهد السياسي تعقيداً، ذلك يبدو من خلال سلوك الفاعلين الأساسيين الذي لا يتفق ومنطق الهبوط الناعم الذي يجري الآن، ويرتفع لديهم سقف التوقعات والمطالبات بناءً على شرعية ثورية مفترضة، قد تصطدم بطبيعة سيناريو الانتقال الذي تحدث عنه خالد التجاني، وهنا كما يقول واردٌ جداً قيام ثورة جديدة، في ظل عدم اعتراف قيادة الحراك، واتباع نهج الشفافية مع الشارع الذي سيكتشف عاجلاً أم آجلاً أن التغيير لا يلبي طموحه.

ينظر الشارع السياسي بترقب لما يمكن أن يحدث فيما لو تم تنفيذ جدول التظاهرات لهذا الأسبوع الذي سميَ بأسبوع محاكمة ومحاسبة رموز النظام، خاصة بعد الأنباء المتداولة عن براءة الرئيس المخلوع من التُهم التي وُجهت له، وفي ظل التباين الواضح بين أطراف قوى الحرية والتغيير، لا يعرف أحد كيف سيكون مصير أكبر التجمعات والتحالفات السياسية في السودان، إذا ما تم تحقيق السلام وعادت قوى الكفاح المسلح إلى الداخل، كيف ستتغير قواعد اللعبة السياسية ولصالح من؟

الجريدة