كل الوزارت فى حكومة السيد حمدوك مهمة لإنجاز مهام الفترة الانتقالية. لا اشك ان من تقلدوا هذه المناصب يعلمون تماما انهم تقلدوها لخدمة بلادهم وان من رشحوهم لهذه الأدوار يثقون فى مقدراتهم.
ونحن نعرف بعضهم حق المعرفة كمدافعين شرسين عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان . هذا لا يعنى ان من لا نعرفهم غير اكفاء لآداء هذا الواجب العظيم.
ولكن وكما يقول اهلنا الموية تجرب الغطاس وهو مثل يلخص أهمية الدليل استنادا للواقع لمعرفة صحة قراراتنا او عدم صحتها. واتخاذ قرار فى امر ما ليس بالأمر السهل فى بعض الأحيان.
ونحن كبشر نعرف اقل مما نظن ولدينا الكثير الذى يقودنا لاتخاذ القرار الخاطىء. وهو امر عادى ومقبول ان تمسكنا بمراجعة قراراتنا على ارض الواقع وتصحيحها متى ما تأكدنا من عدم صحتها.
أتوقع ان يكون هناك مستوى معين من المقدرة على الاداء وهذا المستوى يتم مراجعته مراجعة مشتركة بين السيد حمدوك والزير المعنى. يجب على الذى قبل الموقع ثم تبين له انه لا يستطيع الاداء كما يتوقع من نفسه أولا وكما يتوقع منه السيد حمدوك ثانيا ان يطلب المساعدة ان كان الخلل فى الاداء يقبل الإصلاح بالمساعدة او ان يتنحى ان كانت الهوة واسعة.
نفس الشيء نتوقعه من السيد حمدوك وهو المراجعة الدورية وفى دورات قصيرة لا تتجاوز الأسابيع (٣ إلى ٤) لمراجعة اداء الوزير المعين.
هذا ليس أمراً شخصيا ضد هذا الوزير او ذاك مع ان ما دفعنى لكتابة هذا البوست هو الاداء الأقل من المتوسط للسيدة وزيرة خارجية الحكومة الانتقالية. هذا لا يقدح فى شخصها ولا يقلل من احترامنا لها بل يزيده خاصة ان قامت هى بمراجعة أداءها على ضوء ما كتب عن مقابلاتها وحواراتها.
يجب ان نعيش عهد المراجعة المستمرة لكل قراراتنا ومساءلة الوضع الذى ينذر بالخطر قبل فوات الأوان.
إغماض اعيننا عن الواقع او تجاهل مشكلة ما سيزيدها تعقيدا ويصعب حلها.
أحمد الفكي
[email protected]
