الولد من شبتوا و المطر من كبتوا

(الولد من شبتوا و المطر من كبتوا) هذا مثل سودانى بليغ يمكن أن يكون هادئا لك   منذ اللحظات الاولى من بواكر العمر  فى  نشأة الولد أو البنت من حيث الذكاء وتقدير  المسئولية  وقراءة المستقبل وكذلك هناك أناس بما لديهم من فراسة و تجارب فى الحياة وفى  المجال الزراعى بالذات  بحكم خبرتهم الطويلة فى مجال الزراعة ومتابعة هطول الامطار يمكن أن تكون قد صقلتهم  التجارب العميقة  ويدلى بمعلومات و توقعات أفضل بمليون وحدة ضوئية من حملة شهادات عليا فى التخصص وهذا لا يعنى ولا يلغى عندنا  أهمية دور العلم  من حيث  المعرفة والنهوض و تطور الانسان ولكن مهما حقق المتعلم و أحرز النجاح  وحفظ  الكتاب من الغلاف للغلاف  لا بد له ان يجد الفرصة فى التعلم فى الميدان و الواقع الارضى فمثلا تعلم قيادة الدراجة او السيارة تحتاج لممارسة على الارض فمهما إجتهد أساتذة العلم فى كتابة شرح شامل وكامل و وافى فى قيادة الدراجة أو السيارة يستحيل من خلال  الحفظ المكتوب تحقيق نتائح على الارض تكلل بالنجاح  واحراز نتائج مشرفة . لذلك نحن نقول هناك أناس يحسنون قراءة المستقبل عن طريق التجربة و الفراسة  و التقييم من خلال تجاربهم العملية العميقة فى مجالاتهم المختلفة  ففى علم الاقتصاد ليس هناك قوانين او نظم إقتصادية علمية عالمية تصلح مع كل المجتمعات لذلك و جب على كل دولة تشكيل هيكلها الاقتصادى دون تقليد الاخرين بما يتناسب لديها من موارد و معطيات.!!!!
وزير المالية السيد الدكتور  إبراهيم البدوى هو مفخرة للسودان بما لديه من شهادات علمية وخبرة عالمية فى البنك الدولى و التدريس فى جامعات عالمية مختلفة ولكن هذا لا يمنع بالإستعانة بخبرات سودانية محلية عاشت التجربة طيلة ثلاثون عاما و تشبعت بالتجارب الاقتصادية السودانية الفاشلة !!!!.
حقيقة ما لفت نظرى لكتابة هذا المقال لقد إستمعت فى احد القنوات السودانية عبر الاذاعة السودانية  بإجتماع السيد الوزير بالإدارة العامة للجمارك  فى اول إجتماعاته مع الادارات الاقتصادية وبحث معهم سير العمل حاسا لهم بالعمل على زيادة الايرادات وتجويد الاداء.!!!
لقد أقلقنى هذا الاجتماع مع الادارة العامة للجمارك و التى هى فى تقديرى واحدة من أكبر اسباب الانهيار الاقتصادى  فى الدولة السودانية وفد ذكرنا اسباب كثيرة فى مقال سابق (الجمارك السودانية هى السبب الرئبسى فى تدهور الاقتصاد السودانى ) وطيلة الثلاثون عاما الماضية كل وزراء المالية الذين تعاقبوا على هذا المنصب كانت و صفتهم المفضلة زيادة الجمارك و الضرائب و الرسوم ورفع الدعم عن السلع و المحروقات وهذا الاجراء هو سبب التضخم و إضعاف القيمة الشرائية للجنيه السودانى وزيادة اسعار العملات الصعبة والازدياد الحاد فى معاناة المواطنين و الوطن بصفة عامة وإذا تعمقنا  و تتبعنا مصدر هذه الجبايات نجدها كلها تأتى من جيب المواطن وهذه أموال لم تتكلف الدولة بزراعتها أو صناعتها أو تجارتها وكلها أموال مغصوبة من العاملين بالدولة مهما عملت فى أي مجال و إستطعت أن تحقق دخلا طيبا تأتى الدولة و تأخذه منك  بالقوة ودون عناء  بطريقة غير مباشرة  ما عليها إلا أن تجند أناس و تعطيهم الحوافز ليقوموا بهذه المهمة تحت شتى المسميات وهذا النوع من الوصفات هو سبب الفساد الرئيسى الذى أعطى سلطة لهؤلاء المجندين ليفسدوا  فى الارض ويسوموا الناس سوء العذاب عبر التسويات و الخداع المستتر بأن هذه الجمارك و الضرائب موجودة فى جميع أنحاء العالم وهذا كلام مردود وليس بنظرية إقتصادية عالمية تصلح مع كل الدول وكما ذكرنا سابقا لكل دولة خصوصيتها فى هيكلة إقتصادها بما يناسبها من أوضاع  ففى كثير من الدول الغربية تفرض الجمارك لحماية منتجاتها و مصانعها الداخلية وحتى لا يؤثر ذلك فى ميزان مدفوعاتها أما الضرائب التى يفرضونها فى تلك الدول و التى وصلت مرحلة من الرفاه و الرفاهية  و الكمال الاقتصادي  لقد نالوا و منذ ازمان بعيدة و سحيقة إستطاعوا فيها إكمال بنيتهم و قاعدتهم الاقتصادية عبر نهب الشعوب و إستعمارها و حتى الان مازالت هناك دول كبرى تنهب فى بعض الشعوب الغنية بحجة الحماية و عن طريق إرهابهم و بيع السلاح لهم  بطريقة إستعمارية حديثة (المصدر:  كتاب الاغتيال الاقتصادى للامم للكاتب الامريكى جون بيركنز) !!!!
نصيحتنا للسيد وزير المالية الدكتور العالم السيد /ابراهيم البدوى  ونحن ليس بعلماء و لكننا اصحاب تجارب عميقة كالآتى :-
1/ الابتعاد عن زيادة الجمارك و العمل على تخفيضها بالتدرج نحو إستهداف الجمارك الصفرية للاسباب التالية :-
أ/ تخفيض الجمارك يعنى رفع  القيمة السوقية الشرائية للجنيه السودانى .
ب/تخفيض الجمارك يعنى تخفيض أسعار السلع مما يقلل من نسبة التضخم .
ج/ تخفيض الجمارك يعنى تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وهذه أسرع الطرق  لمعالجة الغلاء و الدفع المعنوى للحكومة المدنية .
د/ تخفيض الجمارك يعنى التقليص من عمليات التهريب عبر حدود السودان الشاسعة والتى لا يمكن السيطرة عليها حتى ولو تم تجييش كل الشعب السودانى مما ينعكس على المردود العام فى الاموال التى تهدر لمكافحة التهريب .
هـ/ تخفيض الجمارك يعنى تشجيع الصناعة المحلية بما يترتب عليها من تخفيض لمدخلات الانتاج ومن ثم زيادة  خطوط الطاقة الانتاجية مما يزيد من خلق فرص العمل و إستيعاب أعداد من الشباب و الخريجين و العمال فى القطاع الخاص .
و/  تخفيض الجمارك يحقق قيمة إضافية تنافسية تساعد في زيادة الصادرات لدول الجوار وتزيد من حركة السوق و الانتاج كما تزيد من تدفقات النقد الاجنبى عبر التصدير(وهذه تحتاج ضوابط  دقيقة حتى ينساب النقد الاجنبى للبنوك)
ز/ تمت زيادة الجمارك عشرات المرات فى السودان و لم تحقق نجاحا للاستقرار الاقتصادى فى السودان لذلك يجب التوقف فورا عن هذه الوصفة التى اثبتت فشلها و لم ولن  تغن من جوع  وسوف لن تحقق اهداف و تطلعات الشعب السودانى .
ح/ العمل الجاد على  التخلص من هذا السرطان وتحرير التجاره لإنسياب حركة الاموال عبر البنوك  وهذه الاخيرة سوف تحقق اضعاف ما تحققه الجمارك  ووقف دورها فى مراقبة الممنوعات من السلع ,!!
2/ الضرائب هى أموال غير نابعة من إنتاج وهى ينطبق عليها ما ينطبق على الجمارك و هى النوع الثانى الذى يمثل المرض و العلة و الفساد  و التضخم فى الاقتصاد السودانى ولابد من معاملتها كمرض فتاك (كوليرا بس)
3/ تمسك الدولة بتخفيض الرسوم الحكومية فى كل المرافق وعند الضرورة القصوى .
4/وقف تجنيب الاموال فى المؤسسات الحكومية و أيلولة أموال الدولة لوزارة المالية  وحفظ الاموال الحكومية فى البنك المركزي ويمنع منع بات فتح حسابات الحكومة فى البنوك التجارية الخاصة إلا لضرورة قصوى وعند  الطلب فى بنك حكومى .
5/على الدولة أن تتحكم و تسيطر  على عشرة سلع ستراتيجية  قومية لا يتم تصديرها إلا بواسطة شركات تتبع لبنك السودان ووزارة الماليه (وهى تسمى شركات المساهمة العامة ) على أن يتم بيع السلع عن طريق العطاءآت العالمية وذلك لتوفير النقد الاجنبى لبنك السودان وحتى يتمكن بنك السودان من السيطرة على سعر صرف الجنية السودانى.( الصادرات هى السلسلة الفقرية لبناء الاقتصاد)
6/ إلغاء الصرافات الخاصة فى الوقت الراهن على أن تتولى البنوك مسئوليتها  الطبيعية (يمكن ان ينظر فى فتح الصرافات الخاصة مستقبلا متى ما تمكنت الدولة من السيطرة على سعر الصرف ورقابة النقد الاجنبى )
7/ إصدار منشور من بنك السودان  يمنع التداول داخل حدود السودان الجغرافية لكل المؤسسات العامة و الخاصة  والافراد فى العملات الصعبة على أن يقتصر تداول العملات الصعبة عبر البنوك حسب الاختصاص ويكون التعامل و التبادل فى جميع المجالات السودانية بالجنيه السودانى وهو رمز السيادة  للتداول و الاحترام !!!.
8/  إرجاع التعامل بنظام إعلان العملة (Declaration)  عند الدخول بكل المنافذ السودانية مع التوضيح و الشرح لهذه الجزئية عبر و سائل الاعلام المختلفة و الغرض من أهميتها لتعافى الاقتصاد السودانى .(كما كان سابقا)
9/ وقف كل الجامعات من إستلام النقد الاجنبى من الطلاب الاجانب و إبناء المغتربين  وهذه بمثابة عدم إزدواجية التخصص وهذا الشأن من صميم عمل البنوك .
10/ على وزارة التجارة الخارجية عمل غرفة لمتابعة اسعار السلع عالميا وفى حالة التصدير من قبل الافراد أو الشركات الخاصة لا يمنح تصديق للصادرات إلا بالحصول ومعرفة الاسعار الخارجية المجزية و إلزام المصدر بحصيلة الصادر كاملة بالعملات الصعبة للبنك المركزى على ان يدفع له المقابل بالسعر المعلن من البنك المركزي بالجنيه السودانى ويدفع للمصدر 15% حافز صادرات بالجنيه السودانى(وهكذا تتعامل الصين ) ( ماذا يفعل المصدر بالدولار ؟!!! هو يأتى و يشترى المنتج من السوق المحلى بالجنيه السودانى (لذلك هو مورد ونافذة من نوافذ امداد السوق الموازى بالنقد الاجنيى  لا بد أن تغلق ) علما بأن الأسعار المعلنة من قبل وزارة التجارة لعائدات الصادرات غير حقيقية كما يوجد تلاعب فى الموازين للسلع المصدرة لا بد أن تضبط !!!!
11/ على الحكومة ان تهتم بالترويج السياحى و العمل على نشاط  السياحة العلاجية و التعليمة و التجارية و الترفيهية و هى من المفترض ان تكون العنصر الاهم و الثانى  من حيث الاهمية  بعد الصادرات مباشرة وذلك لتوفير النقد الاجنبى ، مع الاهتمام بوضع الضوابط وسن القوانين التى تنظم تدفقات النقد الاجنبى للبنوك!!!
12/ الإبتعاد عن القروض الخارجية  و التى هى فى حقيقتها بعبع يعيق التطور الاقتصادى و ليس العكس حيث أن الشروط التى تفرضها الدول و الارباح المركبة تفاقم من المشكلة وقد سبق ان جربتها الحكومات السابقة وباءت بالفشل الذريع وهى نوع من انواع الاستعمار الحديث (المصدر كتاب الاغتيال الاقتصادي للامم  للكاتب الامريكى جون بيركنز)
13/ الاستثمار الاجنبى سلاح ذو حدين ما لم يستطيع بنك السودان من توفير و ضبط النقد الاجنبى و مقابلة عائدات الاستثمارات الاجنبية بالعملة الحرة مقابل ما يتوفر لديها من عملات سودانية سيصبح الاستثمار الاجنبى نغمة و ليس نعمة وهذا يتطلب السيطرة على سعر الصرف فى المقام الاول .
14/ على الدولة ان تضع القوانين  و اللوائح  التى تنظم رأس المال  الخاص فبدلا من  الاتجاه فى الاستثمار العقاري و تجارة الاراضى  و تخزين رؤءس الاموال  فى العقارات لا بد من العمل على توجيه راس المال هذا للمشاريع الزراعية و الصناعية و التجارية لتعم الفائدة  الدولة وكل المجتمع و  بذلك  نكون قد وفرنا فرص عمل لكثير من ابناء وبنات السودان  و أستطعنا زيادة الانتاح وقطعنا الطريق على إرتفاع الاراضى والعقارات وبذلك يمكن ان نوفر السكن للجميع دون مضاربات فى اسعار الاراضى  و العقارات من بعض النشطاء فى هذا المجال وهذا من صميم عمل الدولة  فى صياغة القوانين لفائدة الاغلبية من المواطنين !!!!

فى الختام أتمنى للحكومة المدنية التقدم و الإزدهار و على كل الشعب السودانى دعمها معنويا و فكريا و كل من له تجربة عملية و اقعية للنجاح ان لا يبخل بتقديم النصح و المشورة !!!، وان  لاننسى ان نذكر السيد وزير المالية بالابتعاد عن التجارب السابقة الفاشلة كزيادة الجمارك والضرائب و الرسوم ورفع الدعم والقروض و الاتجاه بنا نحو سيطرة الدولة على قطاع الصادرات عبر السلع الاستراتيجية القومية وحيث منابع العملات الحرة و الاهتمام بالقطاع السياحى  بكل أنواعه وهو بحيرة آخرى من الموارد !!!

عبد المنعم على التوم
[email protected]