سلّمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دفعة جديدة من القمح إلى السلطات السودانية تمثّل الجزء الثالث من المنحة المقرّرة من قبل الدولتين من هذه المادة الحيوية للسودان بهدف مساعدته خلال مرحلته الانتقالية على تجاوز مصاعبه الاقتصادية المنعكسة بوضوح على وضعه الاجتماعي بما في ذلك قدرته على توفير الحاجات الأساسية، ومن ضمنها الغذاء، لمواطنيه.
وأفضت الأحداث العاصفة التي شهدها السودان على مدار الأشهر الماضية إلى حدوث نقلة سياسية جذرية ذهبت بنظام عمر حسن البشير وجاءت بحكومة انتقالية ولدت بالتوافق بين طيف واسع من الأطراف الفاعلة في المشهد السوداني، لكن هذا المنجز السياسي يظلّ إلى حدّ كبير مهدّدا بتبعات الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة ما يبقي البلد في دائرة عدم الاستقرار التي تعمل الإمارات والسعودية على مساعدته على الخروج منها، وذلك في إطار منظورهما الشامل لأمن المنطقة.
وأعلن، الاثنين، عن وصول الدفعة الثالثة من شحنة القمح المقدمة للسودان من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبالغ حجمها 200 ألف طن والمخصّصة لتلبية احتياجات الشعب السوداني من هذه السلعة الاستراتيجية.
وكانت الإمارات والسعودية قد أعلنتا في شهر أبريل 2019 التزامهما بتقديم 540 ألف طن من القمح لدعم الأمن الغذائي السوداني، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية خلال شهر أغسطس الماضي وشملت الكميات الموردة 140 ألف طن من القمح.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إنّ الإمارات والسعودية ملتزمتان بتوريد كامل الكمية المقرّرة من القمح للشعب السوداني، مشيرا إلى أن الكميات الموردة أخيرا والبالغ حجمها مئتي ألف طن ستغطي احتياجات السودان من هذه السلعة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ومن شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة السودانية حاليا.
ومُجمل كميات القمح الموردة للسودان هي جزء من حزمة المساعدات التي أقرتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في شهر أبريل 2019 والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للسودان، حيث أودع البلدان 500 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتعزيز مركزه المالي، على أن يتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية واحتياجات الموسم الزراعي.
ويرى مراقبون أن من شأن أي مساعدة تقدّمها القوى الإقليمية المعتدلة للسودان في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها، أن تقوّي مناعته ضدّ قوى التطرّف المدعومة من قبل أطراف إقليمية أخرى.
وشرعت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عمليا في مساندة الخرطوم سياسيا ومساعدتها ماديا، مستعيدتين بذلك تجربة ناجحة في دعم القاهرة أثناء مرحلة خروجها الصعب من فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين.
ولا ترغب الإمارات والسعودية اللتان كثيرا ما تعبّران عن تبنيهما منظورا شاملا للأمن القومي العربي في رؤية بلد آخر من بلدان المنطقة ينزلق نحو الفوضى بفعل تعثّر عملية الانتقال السياسي فيه، كما هي الحال في سوريا وليبيا.
وبحسب متابعين للشأن السوداني فإنّ مساعدة أبوظبي والرياض للخرطوم هي أيضا بمثابة تحصين للساحة السودانية من أن تستبدّ بها قوى التطرّف المدعومة من قبل أطراف إقليمية على رأسها قطر وتركيا اللتان تجدان في الاضطرابات التي تنشب في بعض البلدان العربية فرصة سانحة للدفع بجماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة.
العرب اللندنية
