أهم الأخبار والمقالات

نيكولا: يجب تعديل الوثيقة الدستورية للخروج من مأزق تعيين رئيس القضاء

الخرطوم: إيمان كمال الدين

قالت عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا، إن الوثيقة الدستورية الأصلية الموقعة بين قوى الحُرية والتغيير والمجلس العسكري تُعطي مجلس السيادة فقط حق اعتماد ترشيح رئيس القضاء من مجلس القضاء العالي ولا تمنحهُ حق التعيين. وأضافت نيكولا في تصريح لـ(السوداني): “نسبةً لعدم وجود مجلس تشريعي حتى يتم تعديل الوثيقة، ولحين صدور قانون لتكوين مجلس القضاء العالي، وللخروج من المأزق الدستوري يجب أن يتم تعديل الوثيقة”، وأضافت: “طبقًا للمادة ٣/٢٤ إلى حين تشكيل المجلس التشريعي تؤول سلطات المجلس لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك وتتخذ قراراتهُ بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء”.
وكشفت نيكولا عن انتظارهم سابقاً لاكتمال تشكيل مجلس الوزراء والاجتماع بعدها لتعديل الوثيقة بالنص على أنهُ يحق لمجلس السيادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام لحين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
وقالت نيكولا: “عقب الاجتماع سيصدر مرسوم بالتعديل لتعيين رئيس القضاء والنائب العام بناءً على الترشيحات المقدمة من قوى الحُرية والتغيير”.

‫7 تعليقات

  1. دون استقلال القضاء و نائب عام محترم لن تقوم للسودان قائمة, النائب العام منصب خطير جدا فهو من يحدد التهمة المحددة للجريمة وهو من يحاول اثباتها بمهنية و لا يترك ثغرة عمدا ليفلت عبرها المجرمون, ناس مولانا سيف الدولة عارفين تماما خطورة منصبي رئيس القضاء و النائب العام و المحكمة الدستورية المحترمة- كفاءة هؤلاء أهم من كفاءة السياديين و الوزراء لانهم هم من يضبط أي تجاوز ويحافظوا علي عدالة و نزاهة عمل أجهزة الدولة المختلفة و المجتمع بأكمله.
    هنا معركة الدولة المدنية الحقيقية, فقط استقلال الأجهزة العدلية سيعلن رسميا نهاية دولة الكيزان و سيهربون جماعات و فرادي لانهم ملوثين بالفساد و الاجرام. و بالقانون! القانون أبضراع! يومها سيحتفل السودان لبداية عهد جديد!

  2. ما دايرة مرسوم بالتعديل ولا يحزنون, فقط يجتمع المجلسان ويقرران تعيين مرشحي رئيس القضاء والنائب العام وأعضاء المحكمة العليا والدستورية ويصدر القرار بتوقيع رئيسي مجلس السيادة والوزراء ومبينا أنه صادر يتوافق المجلسين في اجتماع مشترك وذلك بموجب المادة ٢٣/٣ من الوثيقة الدستورية وعلى كافة الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ فوراً….

  3. كيفا تكون الطريقة لابد أن تكون عاجلة

    التأخير في منصبي النائب العام ورئيس القضاة

    هي اكبر جريمة في حق الثورة والشهداء

    والعدل اساس الحكم

  4. المسألة لا تحتاج إلى تعديل ولا مراسيم وإنما فقط إلى تطبيق المادة ٢٣/٣ من الوثيقة الدستورية. وذلك باجتماع المجلسين المشترك والتوافق على تعيين مرشحي الحرية والتغيير لرئيس القضاء والنائب العام وقضاة المحكمة العليا والدستورية واصدار قرار التوافق بالاستناد إلى المادة المذكورة وبتوقيعي رئيسي مجلسي السيادة والوزراء وكان الله يحب المحسنين.

  5. ولماذا لا يتم تعديل الوثيقة الدستورية بحيث يتم تعيين رئيس القضاء والنائب العام وأعضاء المحكمة العليا والدستورية ولمرة واحدة من قبل مجلس الوزراء فقط؟! إن تعيين رئيس القضاء والنائب العام وقضاة المحكمة العليا والدستورية بالكيفية التي نصت عليها الوثيقة هو مبدأ ثابت في حالة الحكم الثابت بدستور الحكم الديمقراطي أي عندما تكون الحكومة ومجلس السيادة والمجلس التشريعي مؤسسات منتخبة كلها من الشعب وهي الكيفية التي تضمن استقلال القضاء والنيابة العامة. أما في الفترة الانتقالية وهي بالضرورة فترة استثنائية تحكم بالشرعية الثورية وتؤسس للحكم الديمقراطي الحزبي النظيف مما يتعين عليها كنس آثار النظام السابق الذي أفسد كل من خلال كوادره في مؤسسات الدولة القائمة ومحاكمة المفسدين منهم والمجرمين فلابد من أن تكون لحكومته كافة السلطات الثورية التي تمكنها من ذلك وإلا فلا تعتبر هذه ثورة وإنما هبوط ناعم مثلما كانت تفعله أحزاب المعارضة المسلحة مع النظام فينتهي الأمر باستيعابها في حكومة الحزب الحاكم وبشروطه التي يمليها علي المعارضة ومع احتفاظه بالسيطرة بالطبع. ولا أدري إن كان الذين صاغوا الوثيقة الدستورية لحكم الفترة الانتقالية هم من الثوار حقا أم هو الجهل بالقانون واستغلاله من قبل الفلول الذي أخرج لنا هذه الوثيقة بالصيغة الحالية المعيبة التي لا تعبر مطلقاً عن روح الثورة والشباب الثائر الذي مهرها بالمهج والأرواح!!!

  6. تقول: {{ إن الوثيقة الدستورية الأصلية الموقعة بين قوى الحُرية والتغيير والمجلس العسكري تُعطي مجلس السيادة فقط حق اعتماد ترشيح رئيس القضاء من مجلس القضاء العالي ولا تمنحهُ حق التعيين }}
    وتقول: {{ يحق لمجلس السيادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام لحين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي. }}
    ما هذا الخلط!!؟

  7. ناس قحت جزء منهم متورط مع الكيزان
    ماعاوزين محاسبة
    بطلعو في مواكب اخدرو الناس
    اذا ماطلعو نع الناس
    الناس هاتطلع من غيرهم

    مافي قضاء
    مافي ثورة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..