أخبار السودان

دراسة نقدية حول مشروع قانون النقابات لعام 1987م ـــ الجزء الأول

محمد سيف الدولة

هنالك سؤال جذري لابد من طرحه وهو :
ماذا نهدف كتيار ديمقراطي نقابي من طرح مشروع قانون للنقابات ؟! .
قطعاً ستتفرع من سؤالي هذا أسئلة كثيرة سأسعى للتعرض لها في متنِ أجابتي الشاملة التي سأُلخصها في نقاط ومن ثَمَّ سأفرغ لأبداءِ وجهة نظري النقدية حول قانون النقابات لسنة 1987م وسأجتهد حسب معرفتي المتواضعة في طرح بدائل وأفكار أتمنى أن تُثرى وتُخصَّب بالتداولِ والمناقشة والعصف الذهني :-
أولاً : صارعت الحركة النقابية السودانية منذ أنشائها كل سياسات السلطات الحكومية بدءاً من المستعمر البريطاني وإلى الأن كما قاومت محاولاتهم الهادفة لتكبيل نشاطها وتقييد حقَّها الشرعي في تمثيلِ العاملين والدفاع عن مصالحهم الأقتصادية والإجتماعية والثقافية …. إلخ ولقد مثَّل نضالها من أجلِ أصدار قانون نقابات ديمقراطي أحد أهمَّ وأعقدَّ ساحات هذا الصراع .
ثانيا : الشاهد أنَّ قوانين النقابات التي نظمت نشاط النقابات في السودان وهي (قانون 1948م وتعديلاته، قانون 1960م، قانون العمل الموحد 1970م، وقوانين نقابات العاملين في 1977م و 1987م و 1992م و2001م و2010م) جميعها بشكلٍ أو بأخر أنتهكت مبادئ رئيسية كان لابد من الأعترافِ بها وهي أن منظمات العمال وبقية العاملين وحتى أصحاب العمل والصناعات يجب أن يكون لعضويتها الحق الكامل في وضع دساتيرها وتنظيم إدارة نشاطها وتخطيط برامجها في حرية تامة وأن السلطات الحاكمة يجب أن تمتنع عن القيامِ بأي تدخل من شأنه أن يحدَّ من هذه الحقوق أو يُعرقل الحق القانوني في ممارستها أضافةً إلى أنهُ يجب ألا تُعطل قوانين أي بلد أو تُضيق بشكلٍ يمنع التطبيق الكامل لهذه الحقوق ، قطعاً هنالك تفاوت في درجات السوء وبعض الأفضلية التي ربما يعود بعضها لتوازن القوى الديمقراطية داخل الحركة النقابية السودانية نفسها ولعلَّ أسطع مثال لذلك يتمثل في عدمِ خضوع أتحاد عام عمال السودان طوال الفترة الممتدة من 1948 إلى 1966 للتشريعات الحكومية من تسجيلٍ وخلافه لكنَّ هذا لم يمنعهُ عن تمثيلِ العمال أو الدفاع عن مصالحهم أو التفاوض نيابةً عنهم مع كل الأنظمة التي تعاقبت على حُكم السودان بما فيها حقبة الأستعمار البريطاني ذات الدور نهض بهِ تجمع المهنيين السودانيين ونقابة الأطباء ونقابة عمال المؤاني البحرية ….إلخ في فتراتٍ لاحقة رغم عدم أعتراف السلطة الحاكمة بهم .

((2))

ثالثاً : عطفاً على النقطة الثانية يُلاحظ أي دارس لتأريخ الحركة النقابية العمالية السودانية أنَّ الصراع من أجلِ تشريع قانون نقابات ديمقراطي قد تميز بطابعين رئيسيين وحتى يسهل أمعان النظر فيهما لابد من تقسيم تأريخ النقابات لفترتين زمنيتين :-
الفترة الأولى : تمتد ما بين بواكيرِ نشأة النقابات وحتى منتصفِ العام 1970م ولقد تميزت بتصدى التيار الديمقراطي الثوري (الأباء المؤسسين) لقيادة صراع تحقيق قانون نقابات ديمقراطي كما غلب على هذه الفترة الطابع الديمقراطي المستقل للحركة النقابية السودانية حيث نهض التنظيم النقابي وأشتد عوده نسبةً لأرتكازهِ على الأساسِ الذي تُمثلهُ الجمعيات العمومية / المؤاتمرات العامة و التي لعبت أدواراً رئيسية في مجمل النشاط النقابي كما تصدت لقيادة النضال من أجلِ تحقيقِ الأهداف التي تكونت من أجلها النقابات أضافةً لقيامها نظرياً وعملياً بأعدادِ وأجازةِ النُظم الأساسية للهيئاتِ النقابية ودساتير النقابات العامة والأتحادات مما منح هذه الوثائق عُمقها ومحتواها الديمقراطي كما عزَّز أستقلالية النقابات وجعل من النظامِ الأساسي / الدستور قانون النقابة قولاً وفعلاً ولقد صارت هذه الممارسة أحد بنودِ المواثيق المعيارية الدولية التي تضبط العمل النقابي على نطاقٍ واسع بمعنى أنَّ التيار الديمقراطي نجح لسنوات طويلة في حصرِ مهمةَ قانون النقابات في الجانبِ التكميلي الأطاري وأستطاع بذلك تغليبِ مواد النظم الأساسية والدساتير في حالات التقاضي أمام المحاكم على موادِ قانون النقابات كما حدث لاحقاً في قضية نقابة موظفي وموظفات بنك الوحدة ضد القرار الصادر من مسجل عام النقابات القاضي بتجميد نشاط الهيئة الطاعنة.
* (مجلة الأحكام القضائية السودانية 1987م – محكمة استئناف الخرطوم) في قضية اللجنة التنفيذية النقابية لموظفي وموظفات بنك الوحدة (مستأنف) ضد مسجل عام تنظيمات العمل (مستأنف ضده) بالنمرة م أ/أ س م / 44/ 1983م.).
الميِّزة الأُخرى التي يُمكن ملاحظتها في هذه الفترة الزمنية هي حيوية الحركة النقابية وقدرتها المُدهشة على المقاومة والتصدي لمحاولات الأنظمة المتعاقبة التي هدفت للحدِّ من نشاطها وتكبيلها بالقوانين والإجراءات والمواد المُقيدة للحريات وذلك يرجع لأمورٍ ثلاثة :
أولها : ديمقراطيتها .
ثانيها : أستقلاليتها .
وثالثها : أنها نظمت نشاطها بناءاً على نُظم ودساتير ولوائح أستنبطتها من واقعها وفي خضمِ تجاربها النضالية أضافةً لمشاركةِ جماهيرها العريضة في أعدادها وأجازتها عبر الأنتخابات النقابية والجمعيات العمومية والمؤتمرات العامة وأجتماعات مجالس أدارات النقابات الموسعة والليالي والندوات العمالية

دراسة نقدية حول مشروع قانون النقابات لعام 1987مإعداد : محمد سيف الدولة أحمد[[الجزء الأول]]((1))هنالك سؤال جذري…

Opublikowany przez ‎تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية‎ Wtorek, 3 września 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق