قانونيون يطالبون وزير العدل بالمصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية

دعا خبراء قانونيون وزير العدل د.نصر الدين عبد الباري إلى العمل من أجل تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية وأهم المطلوبات الملحة والعاجلة المتمثلة في المسارعة بإنزال طلبات ثورة ديسمبر عبر إلغاء القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون النظام العام بولاية الخرطوم، والتوصية بإلغاء قوانين النظام العام الأخرى الولائية.

وقال المحامي معز حضرة، إن وزير العدل التقى بدعوة منه كلاً من القانونيين السر الحبر ومحمد الحافظ وكمال الجزولي وشخصه وناقشوا معه باعتباره مستشار الدولة القانوني الأول أن يحث الحكومة بالمصادقة على كل اتفاقيات حقوق الإنسان مثل اتفاقية مناهضة التعذيب والمصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً أنه تم النقاش أيضاً حول العدالة الانتقالية، وكيفية تكوين اللجنة الوطنية للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة وغيرها من الأحداث التي صاحبت ثورة ديسمبر المجيدة، وأوضح حضرة في منشور كتبه على صفحته بموقع فيسبوك يوم الإثنين، أنهم تحدثوا أيضاً مع الوزير عن ضرورة إصدار قانون التعديلات المتنوعة لتوزيع السلطات في الدولة حسب الوثيقة الدستورية وذالك لمنع التضارب بين سلطات المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وكذالك طالبوه بالتوصية بالغاء الماده (152) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ والتي تتحدث عن الزي الفاضح والتي استخدمت في اذلال المراة السودانية.

وقال حضرة إن الوزير بعد أن استمع لهذه الرؤى بهدوء وتواضع العلماء، طرح لهم رؤيته والخطط التي ينوي بها معالجة الأوضاع القانونية بالدولة ووزارة العدل.

#أخبار_نيوز_روم