اوصت ورشة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2020م التي نظمها تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل بودمدني امس اوصت بضرورة توافق جميع المزارعين على قانون موحد للمشروع يتضمن حلولاً لملاك الأراضي وأن يحدد العلاقة بين المزارعين وحكومة الولاية و عدم تسييس المشروع وألا يحمل القانون أي صفة أو لون سياسي وأن يستصحب الرؤى المستقبلية وأهداف المشروع وخطط واستراتيجيات الدولة .
بجانب التأكيد على دور واستقلالية وزارة الري ومراجعة ودراسة أثر القوانين السابقة على المشروع قبل استصدار قانون جديد ، ووضرورة أن يتضمن بعض النواحي الاقتصادية والاجتماعية وإلغاء البند الخاص بتخصيص الحواشات وتنوير المزارعين بمقترح القانون لإبداء الرأي واستفتائهم حوله وتحديد نسبة 65% – 70% من الوظائف لأبناء وبنات الجزيرة وأن يكون في هذه النسبة تمييز إيجابي للمرأة.
السوداني
طيب لو بقينا كل وآحد يوظف، ناس ولايته، طيب معناها الناس اللي من الجزيرة وشغالين في ولايات أخرى بمافيهم الشغالين في الخرطوم (يكرشوهم منها ويمشوا الجزيرة لأنه هم عاوزين يوظفوا أولادهم كمان
ياسلام عليك ياطريفي….تعؤف لو الجزيرة فعلت ذلك يادنياعليك السلام
وتحديد نسبة 65% – 70% من الوظائف لأبناء وبنات الجزيرة وأن يكون في هذه النسبة تمييز إيجابي للمرأة.
خليكم من النسوان تخصيص هذه النسبة الكبيرة معناه العودة للجهوية باقبح صورة. انتم تتلاعبون بوحدة الخدمة المدنية وتفتحون الباب واسعا للوساطات والمعارف والاصدقاء.
مشروع الجزيرة مشروع قومي لكل كفء من أبناء السودان وليس اقطاعية للجزيرة.
والمزارعون هم أول من ساهم في قتل المشروع أولادهم يبيعون المناديل والماء البارد في برندات السوق العربي والقطن تتساط لوزاته في حواشاتهم.
لو اخلت الخرطوم اولاد الجزيرة لنعمت الخرطوم برفاعية واستقرار المعيشة. تجاركم هم سبب مباشر للغلاء بجشعهم وتكالبهم على المكسب الحرام.
اذا هذا القرار صاح بتوظيف ابناء الجزيرة يكون اهم قرار يتم اصدارة من الاستقلال اما البتقول ليك جهوية وكلام فارغ .. كفاية هذا المشروع شغالين فية كل ناس السودان واولاد وبنات الجزيرة خرجين جامعات ومابتحصل على وظائف الان لازم ياخذ حقهم سواء جهوية او زندية.