تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، أزمة الوقود، فيما عادت للواجهة مشاهد اصطفاف عشرات السيارات أمام محطات الوقود طلبا للخدمة.
وقال مصدر بمصفاة الخرطوم للبترول، غير مصرح له بالحديث للإعلام، إن أحد الأجزاء الرئيسية لمعالجة البنزين في المصفاة تعطل.
وأشار إلى أن إدارة المصفاة تبذل مجهوداتها لإصلاحه.
وتعمل المصفاة، التي أنشئت في يونيو/ حزيران 2000، بطاقة تكريرية قدرها 50 ألف برميل/اليوم، وتمت عمليات توسعة المصفاة على مرحلتين لتبلغ الطاقة الحالية 90 ألف برميل/ اليوم.
وأشار المصدر إلى ضرورة وضع مخزون احتياطي لمواجهة الطلب عند صيانة المصفاة خلال الشهور المقبلة.
وقال سائقو سيارات تاكسي إنهم ينتظرون أمام محطات الوقود للتزود بالبنزين لوقت طويل دون معرفة أسباب الشح.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية -مقرب من الدوائر الرسمية- عن إدارة ميناء بورتسودان تأكيدها تفريغ 3 بواخر للمشتقات النفطية بحمولة تصل لأكثر من 129 ألف طن تشمل الغازولين والبنزين وغاز الطبخ إلى جانب الفيرنيس.
ولم تصدر أي توضيحات من الحكومة السودانية حول أزمة الوقود.
وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوبه في 2011 من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف؛ ما جعل الحكومة تلجأ لاستيراد أكثر من 60% من المواد البترولية لتلبية حاجات البلاد.
ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة، تمثلت في شح السلع الإستراتيجية وارتفاع أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، وندرة في السيولة بالأسواق السودانية.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019) في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
الأناضول
ازمة الوقود من ازمات السودان المتكررة ولاسباب عدة ومن بين جوانبها استخدام الوقود المفرط لعربات الحكومة مدنيا وعسكريا. وهذه ناحية لابد للدولة أن تدخل فيها من جانبين اولهما تثقيف مستعملي هذه المركبات سواء سائقين أو مستخدمين لهذه المركبات بحكم وظائفهم. هذه الفئات يجب أن تعلم أن كل لتر بنزين تستخدمه هو خصم على مال الشعب وملايين اللترات التي تهدر سنويا هي هدر لمال هذا الشعب. الامر الثاني أن منح السيارة الحكومية يجب أن يخضع الى ضوابط جديدة ولا تقررها الا الضرورة الملحة وليس كل موظف مدني أو عسكري له السيارة الخاصة من خزينة الدولة. واحد البدائل هي تسهيل سلفية السيارة الخاصة للموظف كما كان في السابق.
الجانب الاخر من الموضوع يرتبط باستخدام وسائل المواصلات للوقود وصلته بازمة المواصلات.النقل داخل المدن في معظم دول العالم تتولاه الدولة بصورة مباشرة أوتعاقد نيابة عنها. في السودان الامر مختلف تماما. بص وحافلة وركشة وموتر ايضا هي وسائل نقل يمكلكها افراد ليس لهم التزام قانوني مطبق يلزمهم بتقديم الخدمة. هذا النظام لا يقدم خدمة نقل تعمل كما يجب أن تقدم خدمة النقل في المدينة.
ولنا عودة لهذه النقطة مستقبلا.