فشل تحميل أية جهة مسؤولية اتخاذ قرار فض الاعتصام

الخرطوم: عبد الحميد عوض

فشلت المفوضية السودانية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، في تحميل أية جهة مسؤولية اتخاذ قرار فض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني والمنفذين للقرار.

وأعلنت المفوضية القومية التي شُكلت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، نتائج تحقيقات ذكرت أنها قامت به في الفترة الماضية، حول حادثة فض الاعتصام، وغيرها من أحداث العنف التي رافقت الثورة ضد نظام البشير.

وقالت المفوضية في مؤتمر صحافي لها اليوم إن العدد الكلي للقتلى خلال فض الاعتصام بلغ 73 قتيلاً في اليوم الأول في الخرطوم وبقية الولايات، و85 قتيلاً من 3 يونيو/ حزيران وحتى 12 منه، وهو رقم أقل بكثير مما أعلنته مجموعات حقوقية، والتي ذكرت أن العدد يصل إلى 130 قتيلاً، فيما بيّنت المفوضية أنّ عدد المصابين بلغ 239 مصاباً، مشيرة إلى أن بعض القتلى والمصابين سقطوا بسبب إطلاق الرصاص الحي.

وذكرت رئيسة المفوضية حورية إسماعيل أن المفوضية شاهدت كثيراً من الصور في فيديوهات تُظهر أشخاصاً يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة بالقرب من مكان الاعتصام، ثم انهال الرصاص والغاز المسيل للدموع، هذا غير مقاطع فيديو لإهانات واضحة تعرض لها المعتصمون.

وأكدت إسماعيل أن ما حدث في عملية فض الاعتصام تضمن انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، وهي كفيلة بتقديم من أمر بفض الاعتصام ومن نفذ إلى محاكمة عادلة، مشيرة إلى أن الجهات المنفذة لعملية تفريق المعتصمين لم تتخذ أية إجراءات وقائية ولم تنذرهم منذ وقت مبكر، ولم يتم استخدام مكبرات الصوت ولا أية إجراءات أخرى لتقليل الخسائر في الأرواح، ولا توفير الإسعافات المطلوبة قبل التنفيذ.

وأوضحت رئيسة المفوضية أن لجان التحقيق والشرطة لم تتلقَّ أي بلاغ أو شكوى حول اعتداءات جنسية في فض الاعتصام، لكنها أشارت إلى أن مركز جامعة الأحفاد للعلاج النفسي أفاد المفوضية بوجود 16 حالة ادعاء بالتعرض لعنف جنسي تم علاجها في المركز، منها 9 حالات ادعاء بالاغتصاب، بينما أوضحت أنها تلقت معلومات من مبادرة “مفقود” عن فقدان 22 شخصاً، أثناء وبعد فض الاعتصام لم يتم العثور إلا على واحد منهم في مدينة سنار، جنوب البلاد.

العربي الجديد