أخبار السودان

السودان يغلق حدوده الدولية مع ليبيا وأفريقيا الوسطى

مجلس السيادة يجتمع في نيالا ويمنع دخول سيارات «بوكو حرام»

الخرطوم: أحمد يونس

أعلن السودان أمس إغلاق حدوده الدولية مع دولتي ليبيا وأفريقيا الوسطى المضطربتين، لكونها تشكل «مخاطر أمنية واقتصادية» عليه، وتسهم في زيادة التوتر في المناطق الساخنة في إقليم دارفور المضطرب.

وأمر مجلس السيادة الانتقالي – ويمثل رأس الدولة – في اجتماع مشترك مع حكومة ولاية جنوب دارفور وبحضور مديري الأمن والشرطة في مدينة نيالا أمس، بإغلاق الحدود الدولية مع الجماهيرية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى فوراً.

وذكرت نشرة صحافية صادرة عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، إن حدود الدولتين المضطربتين تشكل مخاطر أمنية واقتصادية على البلاد، وتعد معبرا لدخول السيارات بطريقة مخالفة للقانون السوداني.

وقال المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان، إن الحكومة ستمنع دخول أي عربات جديدة للبلاد قادمة من ليبيا وأفريقيا الوسطى، بيد أنها ستعمل على تسوية ومعالجة أوضاع العربات التي دخلت البلاد من قبل، والتي تم حصرها من قبل سلطات الجمارك السودانية.

وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة في أغسطس (آب) 2018 الحركات المسلحة الدارفورية، بالانضمام للجماعات المسلحة الليبية، من أجل العمل على بناء قدراتها مجدداً للعودة إلى السودان عندما تصبح البيئة مهيأة، وأنها نقلت مركز ثقلها من جنوب السودان إلى ليبيا بعد ظهورها كمصدر هام للتمويل والتشوين.

ومنذ انفراط عقد الأمن في ليبيا عقب سقوط نظام القذافي، دخل السودان آلاف السيارات من مختلف الماركات ومعظمها رباعية الدفع بطرق غير رسمية، وكذلك من أفريقيا الوسطى، ما خلق أزمة جمركية ومرورية استخدمت في زيادة التوتر في دارفور، ما أثر على سوق السيارات المحلي.

وأطلق السودانيون على تلك السيارات مجهولة الهوية «بوكو حرام» تشبيها لها بحركة «بوكو حرام» النيجيرية الإرهابية، وتباع بأسعار زهيدة مقارنة بالأسعار في سوق السيارات، بل وتجوب دارفور آلاف السيارات غير المقننة التي تم تهريبها عبر الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى.

وقال محمد الفكي، إن اجتماع مجلس السيادة في نيالا أمر بزيادة حصة الولايات من الوقود والدقيق، ومراجعة حصتها لتناسب الزيادة في عدد سكان الولايات، وتوفير مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات.

وشهدت مدينة نيالا مظاهرات واحتجاجات سلمية للمطالبة بتوفير الخبز والوقود، وإقالة والي «حاكم» الولاية، بيد أن الشرطة واجهتها بعنف مفرط أدى لإصابة نحو 20 متظاهرا سلمياً، وهو الأمر الذي اضطر مجلس السيادة لنقل اجتماعه الدوري إلى هناك لتهدئة الأوضاع، والتعرف على الأوضاع عن قرب.

وأوضح الفكي أنهم بحثوا عددا من القضايا الأخرى التي تهم ولاية جنوب دارفور، مثل الأوضاع الأمنية ومعالجتها وقضية توفير المياه بمدينة نيالا، وأمر بمراجعة عقودات تأسيس طريق نيالا عد الفرسان رهيد البردي أم دافوق، وطريق نيالا برام الفاشر شنقل طوباي.

وأمر مجلس السيادة كذلك بتنشيط حملات مكافحة المخدرات وحسم التفلتات الأمنية، عن طريق تنشيط العمل المشترك بين القوات النظامية في الولاية، وتنشيط عمليات جمع السلاح، فضلا عن التزام الحكومة بتأمين الموسم الزراعي ونشر قوات شرطة وتوفير المعينات اللازمة لها.
وتعد منطقة الحدود بين ولاية جنوب دارفور مع أفريقيا الوسطى، واحدة من أنشط المناطق في تجارة المخدرات وتهريب السلاح.

وتتأثر الولاية كثيراً بالصراعات المسلحة في الدولة المضطربة، وتعد محمية «أم دافوق» واحدة من أشهر منافذ تهريب المخدرات والسلاح، ونشاط التنقيب العشوائي عن الذهب والمعادن الثمينة.

وتأثر النزاع المسلح الذي اندلع في دارفور منذ العام 2003 بتوتر الأوضاع في كل من ليبيا وأفريقيا الوسطى، وسهل عمليات نقل السلاح، وتنقل المقاتلين عبر الحدود الدولية، إضافة إلى تسهيل نشاط عمليات الاتجار بالمخدرات والتهريب.

وأدى النزاع في إقليم دارفور إلى مقتل أكثر من 300 ألف مدني، ونزوح ولجوء ملايين المواطنين السودانيين، وحول المنطقة لساحة قتال طويل وعنيف تجاوز الحدود الدولية للسودان، وتداخل مع النزاعات المسلحة في البلدين المجاورين، فضلاً عن امتداداته وتأثيراته على الأوضاع في دولتي تشاد وجنوب السودان، وتأثيره على استقرارهما، وإيواء معارضيهما ولواذ المتمردين السودانيين بهما.

الشرق الأوسط

‫2 تعليقات

  1. إذا كان الهدف هو منع عصابات التمرد وهو الوصف الذي آلت إليه بعد سقوط النظام السابق وقيام سلطة الشعب المدنية فمرحبا بهذا ونتجاوز عن المخالفات الإجرائية في عدم إشراك مجلس الوزراء في إتخاذ القرار لأنه لا يقتصر على الأمور السيادية فقط وانما يمس السياسات الاقتصادية لمجلس الوزراء كذلك!

  2. إذا كان الهدف هو منع عصابات التمرد وهو الوصف الذي آلت إليه بعد سقوط النظام السابق وقيام سلطة الشعب المدنية فمرحبا بهذا ونتجاوز عن المخالفة الإجرائية في عدم إشراك مجلس الوزراء في إتخاذ القرار لأنه لا يقتصر على الأمور السيادية فقط وانما يمس السياسات الاقتصادية لمجلس الوزراء كذلك!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..