قرار شجاع وموفق للمجلس السيادي باغلاق حدودنا مع دولة ليبيا وجمهورية افريقيا الوسطي حماية للتراب الوطني وايقاف الاتجار بالبشر والهجرة الغير مشروعة وفاء لتعهد السودان مع المجتمع الدولي في اطار النظر الي مصلحة البلاد. التي هي فوق كل شي
حسب نصوص الوثيقة الدستورية يحق للمجلس السيادي بالتشاور مع مجلس الوزراء اعلان حالة الطوارئ واعتقد ان الوقت مناسب الان لاجل حماية البلاد من المخاطر بشكل عام وبسط هيبة الدولة و في نفس الحين ارسال رسالة الي فلول نظام الكيزان بان وقت العبث بمكتسبات البلاد والتلاعب بقوت الشعب ومعاشه قد انتهي
وضرورة الاعتقال التحفظي على رموز الكيزان وعناصرهم التي تعمل علي زعزعة الاستقرار في البلاد وايقاف الصحفيين والصحف اليومية التي تسخر وتهاجم رموز الحكومة واهمية حل حزب الموتمر الوطني والحركة الاسلامية ومصادرة ممتلكاتهم العامة والخاصة ومنع اي ظهور لهم في الصحف والقنوات الداخلية والخارجية وحظر اي نشر لهم مع العلم اننا في فترة انتقالية لا في ظل حكومة منتخبة
السادة رجال ونساء حكومتنا الرشيدة يقع عليكم في الفترة الانتقالية الحالية مسؤولية وضع اساس متين للدولة السودانية المقبلة التي غابت طوال ثلاثين عام بسبب الافكار الضالة للنظام المقبور وانتم في حل من الالتزام بالديمقراطيه مع الكيزان فالديمقراطية حق اصيل لمن يحترمها ويسعي الي التضحية لاجلها
ان الناظر للذي يحدث هذه الايام من ارتفاع اسعار السلع الاساسية في الاسواق ومنظر صفوف الخبز رغم توفر الدقيق وندرة المواصلات العامة مع كثرة البصات وتوفر الوقود وغيرها من الازمات لدليل علي بصمات الكيزان لاجل احراج حكومة السيد حمدوك واظاهره بالضعف امام الشعب السوداني الواعي والذي يدرك. اساليب وخبث تلك الفئة الضالة
ان الضرب بيد من حديد هو العلاج الانجع لتصحيح المسار وارجاع الثقة الي حكومة الثورة التي من المفترض انها جاءت لاجل خلاص الشعب من نظام الضلال البائد والاقتصاص لدماء الشهداء والضحايا
ورسالة الي معالي دولة رئيس الوزراء المحترم السيد عبد الله حمدوك وانت تشرف السودان بحضور انيق في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة والعالم في شوق الي سماع كلمة السودان التي هي بلا شك سوف تكون درس بليغ من ابن الشعب المعلم اتمني من السيد حمدوك بضرورة الاعتماد علي شباب الثورة في الرقابة الشعبية لضمان انسياب الوقود والدقيق وضبط الاسواق العامة وحل المحليات ولجان النقل والبترول. وما يعرف باللجان الشعبية علي يحل محلهم لجان المقاومة الثورية في الاحياء فهم الاحرص علي حماية ثورتهم التي مهرت بدماء اخوانهم
سيدي رئيس الوزراء يجب عليك الاعتماد علي التقارير اليومية شرطة المباحث الجنائية التابعة. لوزارة الداخلية لضبط الاسواق وملاحقة المتلاعبين بالموصلات والوقود والدقيق فرجال المباحث فهولاء هم الاقرب الي مواقع الحدث ووسط الناس واكثر انتشار بالاسواق مع ضرورة رفع رواتبهم وتحفيزهم اضافة الي عدم تاثرهم بايدولوجية تنظيم الكيزان المدحور كل الاماني والتوفيق لاجل ان تسير سفينة الثورة بنجاح الي مرافي التنمية لسودان جميل يسع الجميع
علاء الدين محمد ابكر
[email protected]
لله درك استاذ علاء الدين
كما اسلفت لابد من الضرب عليهم بيد من حديد فهؤلاء لا يفقهون الا هذه اللغة.
لتحقيق ذلك لابد من تعيين رئيس قضاة نزيه ونائب عام يرتضيهما الشعب لتطبيق القانون بحزم على من يحاربون الدولة.
لا والف لا للتهاون على هؤلاء.
منتهي الاستفزاز أخ علاء الدين أن تري القتلة الذين شاركوا في سفك دماء المتظاهرين يسرحون ويتبخترون ويمرحون كأنما قتلوا جراد بلا حسيب ولا رقيب ؟؟؟