ساطع الحاج: الحكومة الحالية لا تمتلك عصى سحرية وتقييمها الآن ” ظُلم”

السُودان عاش في “حُفرة” عميقة لعقود

على الشعب الانتظار بعض الوقت لمُجابهة تحديات المرحلة الانتقالية

الحُرية والتغيير لا تعترف بمحاكمة الرئيس السابق الحالية وننتظر تعيين النائب العام

في الجزء الأول من هذا الحوار تطرق عُضو اللجنة القانونية لصياغة الوثيقة الدستورية لعُدة نقاط مُهمة تُخص مُهمته التي أسدل ستارها بتسلم وزير العدل الوثيقة الدستورية.

بيد أنه في هذا الجانب من الحوار ذكر وبوضوح تام عدم إعترافه بالمُحاكمة التي تجري الآن للرئيس السابق مُشيراً إلى أنه لا يُمكن وبأي حال من الأحوال أن يرتكب المخلوع جرائم ضد الإنسانية ثم نأتي لنُحاكمه على (٢٥) مليون دولار وُجدت بحوزته.

مُطالباً الشعب السُوداني بإمهال حُكومة الثلاثة أسابيع بعض الوقت لانتشال البلاد من “حُفرة” عميقة ظلت فيها لعقود عديدة، لأنها لا تمتلك “عصى سحرية”.

شدّد “ساطع” على أهمية المرحلة القادمة التي تحتاج لتضافر الجهود ما جعل الحُرية والتغيير تُراجع قرارها القاضي بعدم المشاركة في الحكومة الحالية وتدفع باثنين من أعضائها للكراسي الوزارية.

بين شد وجذب، اعترافات وتبرير لمواقف وقرارات أُتخذت، وتفاؤل بمُستقبل يرى إنه سيكون مشرق ،أجاب “ساطع الحاج” على الأسئلة التالية:

حاورته: سلمى عبدالعزيز

ذكرت أن تعيين رئيس القضاء من قِبل مجلس السيادة ليس بالأمر الجديد والحُرية والتغيير على عِلم بذلك، لماذا إذن مُطالبات الخروج للتظاهر – موكب تعيين رئيس القضاء -؟!

المواكب خرجت من قِبل مُواطنين رأوا أن مجلس السِيادة تأخر في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، ولأن مُحاسبة رموز النظام البائد والمسؤولين عن مجزرة فض اعتصام القيادة العامة الذين تسببوا بقتل الثُوار السِلميين تُعد واحدة من أهم مهام الفترة الإنتقالية كان لابد من استعجال التعيين و”ده طبيعي”، هل يُمكن أن يُحرم المواطن في أي نِظام برلماني من التعبير عن رأيه ؟!.

*لكن دعوة الخروج للموكب صدرت من ” الحرية والتغيير” لم يخرج المواطنون من تلقاء أنفسهم ؟

نعم، الخروج لموكب تعيين رئيس القضاء صدر من قبل الحُرية والتغيير – التحالف الحاكم – لأن مواطني هذا التحالف بفتكروا إن حُكومتهم لم تُسرع في تحقيق مطالبهم وتعيين رئيس للقضاء، هذا ما يُمكن أن نُطلق عليه الُمراقبة الدقيقة.
ليس تدخل في السُلطة ولا تدخل في صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، بالعكس تماماً ماحدث تعظيم المراقبة الشعبية لقياداتها السياسية.
الشعب قال يوم ذاك الموكب: (يا حُرية وتغيير اسرعوا في تنفيذ مطالبنا التي تُعبر عن ارادتنا كشعب)، وأعتقد أن الموكب الذي اجتمع أمام وزارة العدل كان تمريناً ممتازاً للديمقراطية التي نعبر بثبات نحو أولى خطوات ترسيخها .

*العناوين الرئيسة لبعض الصحف لا تخلو من تصريحات الحُرية والتغيير النادمة على عدم المُشاركة في الحكومة الحالية؟

لا ندم مُطلقاً، قرار “الحرية والتغيير” أُتخذ من قِبل الجميع، عدم المُشاركة في الحكومة واعطاء فُرصة للمستقلين والكفاءات أمر مُتفق عليه تماماً، وأنا كعضو في هذا التحالف يُمثلني مجلس الوزراء والسيادة بجميع أعضائه العسكرية والمدنية، وردد مجدداً : لا ندم لعدم المشاركة بتاتاً.

*البعض صرح بعكس ما تقول ؟

هذا القرار تم اتخاذه مُنذ فترة طويلة، ولا غُبار عليه بأي حال من الأحوال .

*الآن يجلس على “كراسي” الوزارات أعضاء من الحُرية والتغيير ؟!

كان لدينا استثناءات اتفق عليها الجميع، وضغطنا بقوة على السيد وزير التجارة مدني عباس مدني، وكذلك السيد وزير الإعلام فيصل محمد صالح للموافقة.

*لماذا الإصرار على الأسماء التي ذكرتها، بالرغم من أن الشارع قال كلمته بوضوح فيما يتعلق باختيار مدني عباس وزيراً للتجارة؟

أبداً، لم يكن رفض الشارع لمدني عباس في شخصه، وإنما جاء الاعتراض نتيجة القرار الذي اتخذته الحرية والتغيير بعدم المشاركة مُسبقاً، وكانت جُل التعليقات التي تصلنا على شاكلة ( زمان قُلتوا ما بتشاركوا) .

*ماهي أسباب التنصل من القرار إذن ؟

في لحظةٍ ما رأينا أنه من مصلحة التحالف أن يكون( مدني، وفيصل) جزءاً من الحكومة الحالية، وهذا ما تم.
على المستوى الشخصي أنا على يقين تام بأن مدني عباس وفيصل محمد صالح كانوا زاهدين في تولي هذه المناصب ولكنهم نزولاً لرغبة الحرية والتغيير وخُضوعاً لضغوطات مُورست عليهم وافقوا مُرغمين.

وذلك من أجل تحقيق استرتيجي لأهداف الثورة بالرغم من ثقتنا برئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي بشكل قاطع.

*تحديات المرحلة الإنتقالية ؟

هُنالك تحديات ضخمة، نحن الآن أمام صفوف البنزين والخبز والكثير من الإشكاليات التي قادت مُسبقاً لقيام الثورة على المستوى الاقتصادي.

بيد أنه من الظلم أن تُهاجم الحكومة الآن لأنها لا تملك “عصى سحرية”، علينا النظر بايجابية لما حدث من إنجازات أولها نزع الخوف، عندما يُنزع الخوف بإمكاننا أن ننعم بقضاء حُر، ومجلس وزراء يعمل وهو حُر،المواطن نفسه سيتحرك بحرية.

كما أعتقد أن الحكومة الآن مُدركة تماماً لتحديات المرحلة، يتضح ذلك من تصريحات وزرائها، كما يتضح أيضاً وجود رؤية واضحة لحل كافة المشاكل والتحديات.

هذه الحكومة لم تأت من “المريخ”، أتت من ذات الخندق الذي أتى مِنه هذا الشعب، شاركت معه في اسقاط النظام البائد، وتعمل بكل قواها على بناء نظام ديمقراطي يقوم على الحرية والسلام والعدالة والمساواة.

لذلك يجب علينا الإنتظار، على الشعب أن ينتظر فهذه الحكومة لم تُكمل اسبوعها الثالث، إعادة بناء هذه الدولة واخراجها من الحُفرة العميقة التي وجدت فيها يحتاج لزمن ليس بالقصير.

فقط يُمكنني أن أُؤكد أنها ستكون حكومة شفافة غير فاسدة تسعى لتثبيت أقدامها في المسار الصحيح وهذا في نهاية الأمر ما يُحقق نتائج إيجابية.

*كقانوني كيف تنظر لمُحاكمة الرئيس السابق؟

قلت مراراً مايحدث الآن لا علاقة للحرية والتغيير به، لا يُمكن أن نُحاسب الرئيس السابق بمواد تُدينه على (٢٥) مليون دولار فقط وجدت لديه.

الرئيس السابق لديه جرائم عديدة، تسبب بمقتل الآلاف في دارفور، ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وفساد كبيرة جداً، ارتكب جرائم أدت لتدمير السودان وتقويض مقدراته الاقتصادية وتمزيق نسيجه الاجتماعي بخلق شروخ حقيقية.

الرئيس السابق استخدم وظيفته ووجهها لتدمير السودان اقتصادياً وسياسياً وقام بتفكيكه اجتماعياً.

الرئيس السابق استخدم كُل الأسلحة المحرمة وغير المحرمة في ضرب شعبنا بدارفور وجنوب كردفان، تسبب بإشعال الحرب في أكثر من (٨) ولايات، ثم نأتي لنُحاسبه بمبلغ (٢٥) مليون دولار وُجدت عنده ؟!

بعد تعيين النائب العام سيُحاكم الرئيس السابق مُحاكمات حقيقية بإسم الملايين من ضحايا الشعب السوداني.

*هُناك إرهاصات بالإفراج عن رموز النظام البائد المحتجزين بسجن “كوبر” في حال لم تُقدم ضدهم الأدلة الكافية ؟

أي شخص لم يرتكب جريمة سيُطلق سراحه، ولكن هل يُمكن أن نقتنع بأن رموز النظام البائد لم يرتكبوا أي جريمة في حق الشعب السُوداني.

*من هي الجهة التي يجب أن تُقدم المُستندات والأدلة المطلوبة؟

النائب العام هو المنوط به تقديم المستندات،علينا انتظار تعيينه ليُباشر مهامه وأدواره، لأن مُحاسبة رموز النظام البائد على ما ارتكبوه من جرائم مُنذ بداية الانقاذ وحتى يومنا هذا واحدة من أهم مهام الفترة الإنتقالية، لن نسمح لأي فاسد أن يفلت من العقاب بأي حال من الأحوال.
الجريدة