قال وزير المالية إبراهيم البدوي إن الإدارة الأميركية تريد التأكد من أن الحكومة المدنية هي الحاكم الحقيقي للسودان قبل حذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وخلال زيارته لباريس، قال إبراهيم البدوي لـ “سودان تريبيون” رداً على سؤال عما إذا كان رفض الولايات المتحدة حذف السودان من قائمة للإرهاب مرتبطاً بالجنرالات الذين يجلسون مع المسؤولين المدنيين في الخرطوم “لم أسمع ذلك شخصيًا من المسؤولين الأميركيين لكني أعلم أنهم قالوا إنهم يريدون التحقق أولاً من أن الحكومة المدنية تحكم البلاد بصورة فعلية”.وأضاف الوزير أن المسئولين الأميركيين وضعوا على الطاولة أيضاً المسائل الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والسلام في السودان والإصلاحات الاقتصادية، ولفت البدوي إلى أن الجيش لا يشكل خطراً على الثورة السودانية، وزاد ” من خلال وقوفه إلى جانب الثورة، فإن المؤسسة العسكرية قدمت مساهمة ملموسة للثورة، وأدى ذلك إلى تجنب انزلاق البلاد إلى حرب أهلية”.وأعرب وزير المالية عن أمله في أن يدفع الدعم الدولي لقضية الشعب السوداني إدارة ترامب لتغيير موقفها وحذف البلاد من قائمة الإرهاب، وأردف “أنا متفائل بما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة والضغوط الكبيرة التي تواجه الإدارة الأميركية”.
من جانبه، دعا الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر إدارة ترامب إلى حذف السودان من قائمة الإرهاب للسماح بالدعم الدولي للحكومة الانتقالية، وأضاف كارتر “بدون هذه الخطوة، ستبقى حكومة رئيس الوزراء حمدوك عرضة للخطر. إن المظاهرات السلمية التي تطالب بالديمقراطية أسقطت الرئيس السابق عمر البشير، لكن استمرار الحرمان الاقتصادي قد يؤدي إلى الإحباط مرة أخرى، يحتاج حمدوك إلى إثبات أن الحكومة المدنية يمكن أن تحسّن حياة الناس”.وفي ذات السياق، كتبت ريبيكا هاملتون، أستاذة مشاركة في كلية الحقوق بالجامعة الأمريكية بواشنطن، مقالًا نشرته صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء يدعم إلغاء تسمية السودان كدولة إرهاب.وأشارت هاملتون إلى أن مشاركة القادة العسكريين في الحكومة الانتقالية “تجعل الجميع غير مرتاحين” قبل أن تشير إلى قائد قوات الدعم السريع حميدتي المتهم بجرائم حرب في دارفور وغيرها من المناطق.
الكلام ليك يا حميدتي، والبرهان المنطط عينيك.
نعم العسكر هم السبب لدورهم الواضح الفاضح في خطف الثورة لصالح حماية فلول ومؤسسات النظام السابق وما زالوا يفلحون في تعمد تصدر الموقف وقيادة الحكومة المدنية في سياساتها الخارجية وعلاقتها بمحاور معينة والداخلية في التكويش على تبعية بعض مؤسسات الدولة الحيوية لهم واستيلائهم على وزارة الدفاع والداخلية وتطبيق سياساتهم الخاصة من خلالها والتي تناقض روح الثورة مثل ضرب المسيرات وضرب الصحفيين وممارسة جرائم القتل خارج القانون ومرشينق أقرب مثال على ذلك وكل ذلك علاوة على رفضهم تعيين مرشحي قوى الحرية والتغيير لرئيس القضاء والنائب العام!
ثم كيف يعينون حميدتي نائباً لرئيس مجلس السيادة ؟!! نعم لقد جعلت الوثيقة الفضيحة الرئاسة لواحد من المكون العسكري ولكنها لم تسميه بالاسم مما يعني على المجلس بكامله تسميته وليس ذلك من صلاحية المكون العسكري وحده وإنما للمجلس بكامل أعضائه اختيار رئيس من الأعضاء العسكريين في الفترة الأولى ولهم أن يرفضوا مرشح المكون العسكري ويختاروا بأغلبيتهم شخصاً غيره من الأعضاء العسكر وأن يختاروا نائباً مدنيا له إن شاءوا ولكن أن يتركوا الأمر برمته للمكون العسكري فهذا خضوع عجيب ومهين وطبعاً وتبعا لهذه التعيينات من المكون العسكري ستتحمل ميزانية الدولة مخصصات التي سوف يفرضونها بنفس هذا المنطق والله لا بارك فيمن كان السبب في هذه الوثيقة الفضيحة!