سلمت أسر 28 ضابطا سودانيا أعدمتهم حكومة ما سمي بـ”ثورة الإنقاذ” بالسودان في أبريل 1990، مذكرة إلى المجلس السيادي، تحوي على مطالبات قانونية تتعلق برد الاعتبار لـ”الشهداء”، وكشف مقابرهم ومعرفة وصاياهم ومقتنياتهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس السيادي، الأحد، وأوضحت ممثلة أسر “الشهداء”، وفق البيان، منال عوض خوجلي، شقيقة “الشهيد” نقيب طيار مصطفى عوض خوجلي، أن “المذكرة تطالب بكشف المقابر ومعرفة وصايا ومقتنيات الشهداء، وإقامة نصب تذكاري لهم لرد الاعتبار للقوات المسلحة”.
وكانت حركة 28 رمضان قادت انقلابا مضادا بعد نحو عام من تسلم الرئيس عمر البشير مقاليد الحكم عبر انقلاب عسكري في يونيو 1989.
وفي عام 1989 نفذ الرئيس المعزول عمر البشير، انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء، الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، ثم أصبح رئيسا للسودان، في العام ذاته، ولمدة 30 عاما.
وقاد انقلاب أبريل 1990 الفريق خالد الزين، وانتمى هؤلاء الضباط إلى “تنظيم الضباط وضباط الصف الوطنيين” الذي يهدف حسب ديباجته إلى “إقامة حكم ديمقراطي وحل مشكلة الجنوب (قبل الانفصال) وبناء جيش قوي في البلاد”.
وبعد أشهر من الانقلاب الفاشل على البشير جرى تنفيذ إعدامات بحق 28 ضابطا من المشاركين فيه بعد اعتقالهم، دون إيضاح تفاصيل عن اعدامهم واماكن دفنهم او تسليم جثثهم لذويهم.
وينشط العديد من أسر الضباط المعدمين، ضمن كيانات، في العمل العام المعارض لحكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.
وبدأت في 21 أغسطس الماضي مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن تنهي المرحلة الانتقالية اضطرابات شهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
الاناضول
