أخبار السودان لحظة بلحظة

الشرعية الثورية وعبر من التاريخ

1

لم يحتاج المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب اكثر من ثلاثه دقائق فقط ليعلن للشعب السوداني عبر بيانه الاول في 6 ابريل 1985م انتهاء حقبة نظام 25مايو بقيادة المخلوع الراحل النميري ا وحل مؤسسات مايو بما فيها الاتحاد الاشتراكي
ومااشبه الليلة بالبارحة ونفس السناريو يتكرر بعد 35 سنة ويخرج نفس الشعب ولكن هذه المرة ضد نظام الرئيس المشير عمر حسن احمد البشير وفي نفس اليوم الذي انحاز فيه الجيش للشعب سنة قبل 35 عام في السادس من ابريل بعد سلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت في شهر ديسمبر 2018م
ولكن لم يكن الابناء بمثل ما كان عليه الاباء فالجيل الذي كان في 6 ابريل 1985م لم يقدم مصالحه الشخصية او الحزبية علي مصلحة الوطن فكانت كل قراراتهم ثورية تستمد شرعيتها من ارادة ورغبة الجماهير الثائرة فكان كل مطلب من الشعب يتحول قرار واجب النفاذ بل وصل الامر الي الاستجابة الي مطلب الشعب بحل جهاز الامن القومي الذي كان قد انشي في عهد النميري باعتباره يمثل رمز للنظام المايوي
ولكن نجد اليوم ان ارادة الجماهير في مابعد الاطاحة بالبشير2018م قد سلبت وفرضت عليهم اراء اخري خلاف ما كان تنادي بها الجماهير الثائرة مثل حل جهاز الأمن والمخابرات وحل الموتمر الوطني الذي لايزال يمارس نشاطه حتي الان وتقديم رموز النظام الي المحاكم والقصاص لقتلة الشهداء وتصفية وكنس حقبه الانقاذ وحل المليشيات المسلحة التي تعمل خارج الجيش والشرطة واسترجاع الاموال المسروقة وغيرها من الاسباب التي قامت من اجلها الثورة
حتي يخال ان انحياز الجيش هذه المرة اتي ليشكل حماية ودرع لنظام الانقاذ وما تساقط الشهداء عقب الاطاحة بالبشير بهذا الشكل الكبير الذي لم يحدث حتي في عهد البشير نفسه الا دليل علي ذلك
وارتفع سقف مطالب الزمرة العسكرية الجديدة كانها تريد ان تقول للثوار نريد اقتسام ثورتكم معكم عكس ما كان في انحياز مجلس رفاق سوار الذهب الذي كان زاهد في السلطة واكتفي بفترة انتقالية لعام واحد فقط مفسح المجال امام الشعب ليختار من يريد عبر انتخابات حرة ونزيهة ولم نشهد خلالها خلاف مع حكومة الدكتور الجزولي دفع الله الذي شكل حكومة مدنية عقب الاطاحة بالنميري 1985م
ولكن مجلس عسكر 2018م ومنذ اللحظات الأولى حدد فترة العامين لتكون فترة انتقالية في اشارة الي رغبة في الحكم وخير دليل علي ذلك الاصرار علي تقاسم مقاعد المجلس السيادي مع القوي السياسية المدنية فقد شهدت البلاد خلالها حالة عدم استقرار حتي فصل بينهم وفد مبعوث الاتحاد الافريقي البروف محمد الحسن ود اللبات اضافة الي مبعوث رئيس الوزراء الاثيوبي السفير محمود درير بعد مفاوضات مارثونية كللت باتفاق17 اغسطس2018م نفذ بعض منه بينما لاتزال بعض بنود الوثيقة الدستورية طي الكتمان لم تنفذ منها الا النزر اليسير من تشكيل الحكومة والمجلس السيادي ويظل البند الاهم في تلك الوثيقة وهو تطبيق العدالة ومحاسبة رموز النظام المقبور وتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق حول فض الاعتصام امام القيادة العامة للقوات المسلحة وكشف مصير المفقودين ولايزال الجدل مستمر حول تعيين رئيس القضاء والنائب العام، اضافة الي حل حزب المؤتمر الوطني حيث ينظر القضاء في امرها في ظاهرة غريبة وهنا اطرح سوال في سنة 1989م هل قام انقلاب البشير برفع دعوي امام القضاءبحل الاحزاب السياسية وتعطيل الدستور لحكومة السيد الصادق المهدي المنتخبة من قبل الشعب ؟
الاجابة هي شرع في تنفيذ مايحلو له بدون رقيب او حسيب حيث صادر ممتلكات الاحزاب والدولة وحول كل ذلك خدمة لمشروع تمكين حزب الجبهة الاسلامية القومية والتي تحولت بعد ذلك الي مايعرف بحزب الموتمر الوطني والذي استمر في نهب خيرات البلاد طوال ثلاثين عام تحت غطاء الشرعية الثورية ومن ثم خلف ستار الشرعيةالدستورية التي ظل يخدع بها الشعب والمجتمع الدولي وينظم انتخابات اقرب للعبث حيث تسرق ارادة الشعب وتزور الاصوات

يعتبر جهاز الامن والمخابرات هواليد القوية التي يستند عليها نظام البشير وتحول من هيئة تخدم امن البلاد الي فرع للموتمر الوطني حيث يصعب التعين فيه الا عبر تحري دقيق للتاكد من الولاء للجبهة الاسلامية حتي ولو كانت لوظيفة عامل للنظافة
ولا ينخدع الناس بان للامن دور في التغير وان الذي حدث في 11 ابريل هو تصفية حسابات لم يتحسب لها راس النظام الذي صار في اواخر ايامه مثل الراعي الذي يبحث عن الاغنام وسط غابة من الشوك فاستعان البشير في اخر المطاف بصلاح قوش ظن منه ان الرجل سوف يحسم الامور عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية ولكن قوش اتي وفي نفسه شي من الحقد علي النظام الذي خدمه في الماضي باخلاص وتفاني ونال بعدها جزاء سنمار وها هو يعود وينوي الانتقام بعد تجربة القبض عليه وسجنه عقب محاولة انقلاب فاشلة. ضد البشير سنة 2012م ولن يجد قوش انسب من هذه الفرصة للتخلص من رفاق الامس ولكن ليس لاجل عيون الشعب الثائر ولكنه شرب من نفس الكاس الذي شرب منه الاميرلاي عبد الله خليل بك عندما سلم السلطة الي الفريق ابراهيم عبود سنة 1958م ظن منه ان هذا الاجراء يضمن حسم العبث السياسي في البرلمان وبعد ذلك ترجع الحياة السياسية كما كانت وهذا ما لم يحدث حيث شكل عبود نظام ديكتاتوري لم تسطيع البلاد الفكاك منه الا عبر ثورة شعبية 21 اكتوبرسنة 1964م

لذلك نجد غياب الشرعية والحسم الثوري في قرارات المجلس العسكري الذي اطاح بالبشير سنة2018م الذي ظهر غير متماسك فاجبر تحت ضغط واحتجاجات الشعب المعتصم امام القيادة العامة علي تغير رئيسه بعد مرور36 ساعة فقط من تولي السلطة دخل بها موسوعة غينيس للأرقام القياسية في اقصر فترة حكم لرئيس دولة في العالم بعد اداء اليمين الدستورية
وخلال اقل من شهر تم تشكيل وتعديل عضوية المجلس العسكري الانقالي عكس ماكان سنة 1985م حيث ظهر مجلس سوار الذهب اكثر تماسك حيث ضم قادة الجيش والافرع والوحدات واختيار المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب علي اساس انه اعلي رتبة عسكرية بعد النميري لتولي الامر
رغم ان المشير سوار الذهب وزير دفاع النميري لم يكن افضل حال من الفريق اول عوض ابنعوف حيث قاد المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب في مارس 1985م مسيرة مايعرف بالردع لنصرة نظام مايو ضد الانتفاضة تضم انصار النميري واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الاشتراكي والذي كان المشير سوار الذهب عضو فيه ولكن لم يحتج عليه الشعب بمثل ما حدث للفريق عوض ابنعوف الذي اتهم بحديث ينسب له حيث قال في بداية الاحتجات الشعبية ان الجيش يقف مع الرئيس البشير مكرر نفس موقف سوار الذهب مع النميريسنة1985م قبل ان يتراجع الاخير وينقلب عليه
وبما اننا نعيش في عصر التكنلوجيا الحديثة وثورة المعلومات حيث لم يتوفر الانترنيت في زمن سوار الذهب هذا ما ساعد قبول الشعب له وفي النفس الوقت كان خصم علي ابنعوف

ان اي ثورة لا تسند علي شرعية ثورية في المحاسبة والمصادرة والعقاب يكون مصيرها الفشل وان الهدف من استخدام تلك الشرعية الثورية هو لضمان تامين وحماية الثورة من اي عمل مضاد والتاريخ يخبرنا عن كثير عن ثورات قد نجحت ولكنها اجهضت
قليل منا قد لايعرف ان في بريطانياً قد شهدت سنة 1689م ثورة ضد الملكية وتحولت بريطانيا الي نظام جمهوري بعد اعدام الملك تشارلز الأول ولكنها رجعت بفعل الثورة. المضادة الي ملكية الي يومنا هذا
وكذلك اسبانيا التي تحول نظام الحكم فيها من ملكي الي جمهورية في العام 1931م تحت حكم الجنرال فرانكو رجعت مرة اخري الي حكم ملكي سنه1976م
بل حتي الثورة الفرنسية تعرضت الي الانتكاس ورجع الحكم الملكي مرة اخري في عدد من المناسبات لذلك تجد عبارة الجمهورية الثانية يرمز لها عقب حكم لويس الثامن عشر والجمهورية الثالثه عقب حكم الامبرطور نابيلون والجمهورية الرابعة. عقب الاحتلال الالماني سنه 1939م خلال الحرب العالمية الثانية

وكذلك السودان ظل منذ الاستقلال في صراع مابين الحكم المدني والجيش الذي يستغل دائم من طرف بعض الاحزاب السياسية التي تعجز عن اقناع الجماهير في صناديق الاقتراع عبر الانتخابات لذلك لن تجد افضل من الزج بالجيش في السياسة عبر عناصر موالية لهم داخل المؤسسة العسكرية وظهر ذلك في انقلاب عبود الذي هو في الاساس تسليم وتسلم حيث قام الاميرلاي عبد الله خليل الذي كان يتولي منصب رئيس الوزراء باستدعاء قائد الجيش انذاك الفريق ابراهيم عبود وتسليمه السلطة سنة 1958م بحجة حماية امن البلاد نتيجة للصراع داخل البرلمان بين الكتل السياسية حول موضوع حلايب حيث بعض الاحزاب الموالية لمصر ترفض التصعيد بينما الاحزاب القومية تصر علي تدويل القضية وظن السيد عبد الله خليل ان تسليم الامر للجيش سوف يحل المشكلة والتي تعقدت بعد ذلك كثير حيث خدم ذلك الانقلاب مصالح مصر اكثر من السودان فقد استطاع الرئيس المصري جمال عبد الناصر اخذ مايريد بعد ان كان عاجز في التفاوض مع السياسين السودانين الذين وقفوا ضد دخول قواته الي حلايب سنه 1957م حيث اجبر علي سحب جيشه بعد ان قام السودان بحشد جيش ضخم استعداد لطرد الجيش المصري من حلايب
ولكن جمال عبد الناصر استطاع خلال حكم عبود العسكري اخذ حصة اضافية من مياه النيل وكذلك اقامة السد العالي علي حدود السودان الامر الذي سوف يودي اغراق مدينة وادي حلفا الاثرية التي تضم اندر الاثار في العالم والتي كانت ربما في المستقبل سوف تدر علي الخزينة السودانية ملاين الدولارات عبر الجزب السياحي
كان ذلك ديدن الانظمة المصرية التي تجد يدها في السودان عبر الحكومات العسكرية ومن الفريق عبود الي المشير النميري الذي اتي محمول علي اكتاف الحزب الشيوعي الغاضب علي الحكم المدني الذي تامر عليه وطرد نوابه من البرلمان بسبب طالب يحسب علي الحزب الشيوعي كان تطاول علي الدين لا ادري ما ذنب حزب كامل بحادث فردي ولكن لم يتاخر رد الشيوعي حيث تحالف مع الضباط الأحرار واطاح بالديمقراطية سنة 1969م ولكن انقلب النميري سنة 1971م عقب دحره محاولة للشيوعي لتصحيح مسار مايو حسب اعتقدهم ولكن النميري بعدها رهن سياسة السودان الخارجية لمصر وتاضمن معها خلال مقاطعة الدول العربية لها عقب توقيع مصر اتفاق سلام مع اسرائيل سنة 1977م وعقب رجوع مصر الي الجامعة العربية سنة 1981م لم يجني السودان من ذلك كما يقال لاطال عنب اليمن واكل بلح الشام بمعني لم يضع مصالحه فوق كل شي حيث كان يقدم مصالح الاخرين علي مصالحة السودان القومية

نظام المخلوع عمر البشير وهو الذي تولي الحكم مسنود بالجبهة. الاسلامية التي انقلبت علي الحكم المدني ولم يشذ عن القاعدة حيث انبرش كما يقال باللهجة السودانية امام الاحتلال المصري لحلايب التي عجز عنها جمال عبد الناصر سنة 1958م تحقق ذلك لحسني مبارك سنة 1995م الذي استغل محاولة اغتياله الفاشلة في اديس ابابا والتي كانت الاصابع تشير الي دور للسودان فيها
ان الحكم لا يرتبط بارتداء بزلة عسكرية خضراء كانت او صفراء انما الحكم عبارة عن سياسه وترويض الغير وجعله كيف ينساق خلفك بدون تردد
فالسياسة هي موهبة من الله تعالي وفي هذا العصر تصقل بدرسات اخري مثل علم النفس والادارة والتبحر في اعماق التاريخ لسبر اغوار الماضي لمعرفة كيف كان يحكم الاخرين

السودان اليوم يقف في مفترق الطرق في ظل وضع معقد جدا حيث تظل الثورة الشعبية التي خرجنا لاجلها في الشوارع تتعرض الي اختبار صعب وهناك من يتربص بها من الداخل وبالطبع هم الكيزان اصحاب الاجندة السياسية الخبيثه والذين هم امتداد لفكر جماعة الأخوان المسلمين، المصرية المنبع حيث لا ولاء لهم للسودان او شعبه هدفهم خدمة تنظيم وهمي يظن انه عالمي حيث شرعت ابواقهم المشروخة في بث التشكيك في حكومة السيد رئيس الوزراء حمدوك ووصفها بالفاشلة وهو الذي لم يمضي عليه شهر من تولي المنصب بينما كانت نفس الاصوات طوال الثلاثين سنة الماضية تطالب الناس بالصبر علي نظام الطاغية البشير بل افتي بعضهم بحرمة الخروج علي الحاكم واليوم يستغلون المنابر في الهجوم علي رموز الثورة بل وصل الامر الي وصم وزيرة الرياضة بالكفر بسبب الانتماء لحزب شهيد الفكر المستنير الراحل محمود محمد طه الذي اعدم ظلم ابان موجة الهوس الديني اوخر حكم المخلوع النميري الذي استغل في اوخر ايامه من جماعة الجبهة الاسلامية القومية لاجل اقامة شريعة اسلامية كان الهدف من ورائها هو سفك الدماء وزهق الارواح لشعب تقبل الاسلام بالتراضي منذ عهد الصحابي عبد الله ابن ابي السرح الذي عجز عن هزيمة جيش مملكة المغرة النوبية وتوصل معهم الي اتفاق البقط الذي ضمن دخول الناس الي الاسلام بدون اكراه او عنف وكان ذلك سنة 652م حيث عاش الناس في تسامح وقبول الي الاخر بل لم يشكل قيام دولة الفونج سنه 1505م اي خطر علي الحريات العامة
مع استقطاب روحي للطرق الصوفية التي وجدت قبول وسط الناس نسبه الي تبسيط الاشياء وعدم استخدام العنف في الدعوة فكان للشيخ تقديس ومهابة حتي وسط من لايومن بالاسلام كان ذلك حال السودان ولكن جماعة الهوس الديني سعت الي افساد بلادنا وبث الفتن والبلبة وتأجيج الصراع بين الناس والترويج للعرقية والقبلية حتي ضعف نسيجنا الاجتماعي ونتج عن ذلك انفصال جنوب السودان في اكبر صدمة للدولة السودانية وكان ذلك نتيجة للادارة الفاشلة من النخب السياسية السودانية منذ مطلع الاستقلال لمشكلة الجنوب وعدم الاستماع إلى مطالبهم في حكم ذاتي في ظل انجراف الشمال مع تيار العروبة بدون النظر الي وضع بلادنا الذي كان الافضل له الاستمرار في حلف دول عدم الانحياز وقد كان ان قطع السودان في شوط بعيد حيث شارك الزعيم الازهري في موتمر باندونغ لدول عدم الانحياز. سنه 1955م حتي قبل ان ينال السودان استقلاله ولكن بسبب التخبط لم يستقر السودان علي سياسة خارجية تضمن له مصالحه انعكس ذلك علي جنوب السودان الذي دخل في حرب هوية مع الشطر الشمالي الذي كان هو الاقرب اليه ولكن الشمال اختار الارتماء في حضن العروبة
وتطور الامر الي حروب وصول الي مرحلة الهوس الديني وتبني فكرة الجهاد لاستصال الكفار كما كان يعتقد هولاء ابان عهد الانقاذ ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ انفصال الجنوب و الذي صار دولة مسقلة ذات سيادة
ولم يتوقف الامر عند ذلك بل امتد الصراع الي مناطق اخري في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة والتي لاتزال في حالة حرب الي الان رغم وقف اطلاق النار
نحن نكرر اخطاء الماضي دائما رغم وجود اصحاب فكر مستنير ولكن لم يفسح لهم المجال لاجل قيادة الدولة السودانية التي ظلت رهينة لبعض الاسر والشخصيات النخبوية التي تظن انها مبعوثه من العناية الالية ولا سماع لصوت المهمشين

وحتي لايظن البعض ان. شخصي الضعيف من حملة الشهادات الجامعية العليا اريد ان اوضح اني مجرد انسان اكتوي بنار الظلم عرف الجوع والفقر والحرمان مع نظام الكيزان ولكن ذلك لم يمنعني من ممارسة هواية الاطلاع والبحث عن كل شي يفيد المعرفة والوطن لله الحمد يزخر بالكثيرين من امثالي منهم من هاجر الي خارج البلاد بحث عن العيش بكرامة ومنهم من ينتظر وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات الرقمية استطيع ايصال صوتي الى جماهير شعبنا والي الحكومة لاجل الانتباه إلى موامرات تجار الدين الكيزان والضرب عليهم بيد من حديد واغلاق اي منبر لهم والتضيق عليهم وممارسة الديكتاتورية نحوهم وان الديمقراطية شرف لايناله الا الذي ضحي من اجلها

ان الفوضي تضرب اطنابها في الاسواق في ظل ارتفاع الأسعار وندرة الموصلات كل ذلك يقف خلفه الكيزان
وظللت انادي في جميع مقالاتي بضرورة اشراك شباب الثورة في لجان المقاومة بالاحياء في الرقابة الشعبية علي الاسواق والمواصلات وتوزيع الوقود والخبز
وحل المحليات
ولجان النقل والبترول
وقبل كل ذلك حل الموتمر الوطني ومصادرة كل مايملك والاعتقال التحفظي لكل من يحرض علي العنف و يهدد مسيرة الثورة حماية لها
ادراج الحركة الاسلامية كتنظيم ارهابي ورفع ذلك الي الاتحاد الافريقي ومنه الي مجلس الامن الدولي باعتبارها مهدد للعملية السياسية السلمية في السودان
تسليم البشير وجميع المتهمين الي المحكمة الجنائية الدولية لكسب احترام العالم ووفاء للارواح التي سقطت لاجل سلام مستدام في السودان
وخير تكريم للشهداء الذين رسموا لنا معالم طريق الحرية بان نعض بالنواجز علي اهداف ثورتنا المجيدة وتحقيق اهدافها في الحرية والسلام والعدالة
علاء الدين محمد ابكر

[email protected]

تعليق 1
  1. إمام يقول

    (ان اي ثورة لا تسند علي شرعية ثورية في المحاسبة والمصادرة والعقاب يكون مصيرها الفشل وان الهدف من استخدام تلك الشرعية الثورية هو لضمان تامين وحماية الثورة من اي عمل مضاد)………هذا هو لب الموضوع ؛ مقال يستحق القراءة أكثر من مرة…..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.