الصحة العامة وسوء توزيع الموارد !!

أقرت وزارة الصحة الاتحادية بأن 14% من السكان لاتتوفر لديهم خدمات الرعاية الصحية الأولية , كما أن 76% منهم لايحصلون على خدمات صحية متكاملة .وأشارت الوزارة الى أن تكاليف العلاج المرتفعة تسببت فى إفقار كثير من الأسر ودعت لايجاد فرق صحية فاعلة بنسبة 100% بكل محليات البلاد ونشر خدمات الرعاية الصحية الاساسية .

الغريب أن الوزارت باتت تشكو سوء الحال وتردى الخدمات للمواطنين ربما بقصد (تبييض وجهها ) أمامهم بينما تتجاهل حقيقة أنها المسؤولة عن تنفيذ السياسات العامة والبرامج (الممولة من الدولة ) وهنا بيت القصيد , فوزير الصحة الاتحادى يعلم علم اليقين أن موارد وزارته تتقاصر أمام مسؤوليتها الضخمة , وعوضاً أن يقول ذلك فى مجلس الوزراء وينافح لأجل أن يتم ترتيب أولويات الصرف فى الموزانة العامة حتى تشغل الصحة موقعها الجدير بها ، بدلا عن ذلك ترفع الوزارة صوتها بالشكوى ?إنه أمر لايحدث إلا فى السودان المحكوم بميزانية حرب تمنح الأولوية للقوات النظامية وتغفل شأن المواطنين دون أن ينعموا بسلام أو أمن أو صحة

. إضافة لذلك فإن الفساد المالى ينهك الموارد المتاحة فى ظل غياب المحاسبة ،بل أصبح الفساد محّمى بنافذين مما يسمح بتراكم الثروات غير المشروعة فى جيوب البعض وهم فى أمان وإطمئنان ،ودوننا تقرير المراجع العام الأخير الذى كشف حجم الإعتداء على المال العام , وحجم التجنيب فى بعض المؤسسات وحجم الفساد الذى تعدى الحدود وأصبح ينخر فى السفارات السودانية .

إنه عالم كامل من الفساد واللاعدالة وهو ثمرة طبيعية للدكتاتورية وغياب القانون , إلا أن الأمر برمته فى يد المواطنين أصحاب المصلحة فى تغيير الحال وتوجيه الموارد لخدمة مصالحهم .إن الرقابة على المال العام وأوجه صرفه وممارسة الضغوط للصرف على الصحة ومقاومة أى اتجاه لتدمير المؤسسات العلاجية العامة أمر يقع فى صميم واجبات وحقوق المواطنة وهو دور وحق ينتزعه المواطنون رغم أنف الانظمة الدكتاتورية .

الميدان