محور اللقيا ـ د. عمر بادي
منذ صبيحة اليوم و في منطقة الكيلو بحلفاية الملوك تجمعت أعداد المحتجين أمام مبنى توزيع الكهرباء الخاص بالحلفاية و السامراب و الدروشاب و السبب قطوعات الكهرباء التي إستمرت لثلاثة أيام في بعض المناطق و تقطعت لساعات عدة في مناطق أخرى , حتى في الكيلو نفسه تقطعت الكهرباء أربع مرات في اليوم و الأسباب غير معروفة إذا إستثنينا هطول الأمطار و ما يصحبها من صواعق . لقد شكا المواطنون الذين قدموا من السامراب و الدروشاب و من الحلفاية نفسها أنهم قد أتوا أكثر من مرة لتقديم البلاغات عن قطوعات الكهرباء و أحيانا تم نصحهم أن يتوجهوا لمكتب بلاغات كهرباء الخرطوم بحري و لكن لم يحسوا بأي تحرك من مسؤولي قسم توزيع الكهرباء لإصلاح الأعطال , فطلبوا مقابلة المسؤول و حين فشلوا في ذلك أحرقوا إطارات ( لساتك ) السيارات القديمة و سدوا المداخل لمبنى الكهرباء بالمتاريس و إعتصموا طول اليوم مرددين ( صابنها ) !
بعد الظهيرة و صلاة الجمعة إزداد عدد المحتشدين و زادوا رقعة إعتصامهم من منطقة الطريقين حول مبنى الكهرباء فأدخلوا شارع المعونة الرئيسي و وضعوا عليه المتاريس و جلسوا عليها , وصارت السيارات علي الطريق الرئيسي تتوقف و تغير إتجاهها إلي الطرق الفرعية داخل الأحياء , وإزداد عدد المحتجين نتيجة للبعض الذين يبدو أنهم مندسين و مغرضين و يسعون لإكراه المواطنين في حكومة الثورة التي لم تُخرج أظافرها بعد و تكشر عن أنيابها لفلول النظام الإنقاذي المنحل , فتأزم الوضع أكثر و أكثر . كانت هنالك عربات للشرطة بها جنود صاروا يراقبون الموقف الذي لم يتطور لإبداء أي عنف و لكن عند أذان المغرب ألقت قوات من شرطة مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع بكميات كثيفة علي المحتجين الذين ردوا برميهم بالحجارة فاتجهت القوات إلي مطاردة المحتجين و ضربهم داخل الأحياء و بذلك أزيلت المتاريس و عادت حركة المرور إلي طبيعتها .
مع فض الإحتجاجات عادت الكهرباء إلي كل المناطق و هذا يستدعي الشرح من مسؤولي الكهرباء , و أذكر جيدا عند زيارة ممثلي قوى الحرية و التغيير لمبنى رئاسة شركة توزيع الكهرباء قبل شهرين أن وعد المهندس المسؤول بفورية العمل في بلاغات الكهرباء و إبلاغ المواطنين عن اسباب قطوعات الكهرباء , فأين نحن الآن من هذه الشفافية ؟ التململ قد ظهر علي المواطنين و للصبر حدود و لكن لن يمنع التاييد القوي لحكومة الثورة من الإحتجاجات علي التباطؤ المحير في إتخاذ القرارات و في تطبيق ما بالوثيقة الدستورية من إزالة لدولة التمكين و للمفسدين و إعادة بناء لمؤسسات الدولة و ليس ترميمها .
قطاع الكهرباء في غاية الأهمية للمواطنين و للدولة و قد تسلطت عليه هيئة تنفيذ السدود حين آلت تبعيته لها فحلت الهيئة القومية للكهرباء في عام 2010 و كونت شركات الكهرباء الخمس و مكنت كوادرها بدون خبرات فيها سواء في الصف الأول أو الثاني و نزولا إلي ما دون ذلك , و لذلك كان حل هذه الشركات و إعادة هيكلتها هو الرأي الصائب , و لكن هل يُعقل أن يتم ذلك بدون مقاومة من عناصر الدولة العميقة و وضع العراقيل التي تؤدي إلي القطوعات حتى يتذمر المواطنون و ياتي بعد ذلك من يذكرهم أن الوضع كان أحسن في زمن دولة الإنقاذ ! هذا السيناريو ينطبق علي أزمة المواصلات المفتعلة التي يعاني منها المواطنون و من أزمة غلاء الأسعار الغير مبررة سوى تكاثر السماسرة و تحكم محتكري السلع في أسعارها , و قد كنت قد وضعت الحلول في مقالات لي سابقة بالعودة إلي ما كان قد فعله الدكتور محمد يوسف ابو حريرة وزير التجارة في الديموقراطية الثالثة من القضاء علي السماسرة و المحتكرين للسلع و وضع ديباجات بأسعار كل السلع لإنهاء فوضى الأسعار و إستيراد للحوم المذبوحة من استراليا لخفض أسعار اللحوم المحلية .
قطاع الكهرباء ذو أهمية قصوى للواطنين و لمصانع الدولة سواء العامة أم الخاصة و لذلك كان الأجدر أن يحظى بالإهتمام من الحكومة الجديدة بتعيين وزير الدولة للكهرباء الذي تمت إجازته حتى يشارك في إعادة هيكلة شركات الكهرباء الخمس من الناحية الفنية معا مع مجلس التسيير الإداري الذي تم تعيينه و حتى يبدأ في تطبيق برنامجه الإسعافي
د. عمر بادي
