كشف تحالف المحامين الديمقراطيين عن البدء في فتح بلاغات في أكتوبر الحالي ضد رموز النظام السابق، أبرزها قضية تقويض النظام الدستوري في عام 1989، مروراً بجرائم الاغتيالات التي تمت إبان الثورة الشعبية من 13 ديسمبر 2018 حتى 6 أبريل الماضي.
وأوضح محمود حاج الشيخ، عضو اللجنة السياسية في تحالف المحامين الديمقراطيين السودانيين، أن القضايا متهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير وجهاز الأمن والاستخبارات، والاغتيالات التي جرت في الفترة من 6 إلى 11 أبريل الماضي.
ويمثل الاتهام فيها الرئيس المخلوع، عمر البشير، وعدد من قيادات النظام السابق، أبرزهم علي عثمان وأحمد هارون والفاتح عز الدين والداعية عبدالحي يوسف، لإصداره فتوى تبيح قتل ثلث المواطنين المحتجين ليعيش البقية بعزة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالمغتصبين والمفقودين والفساد المالي الشخصي والمؤسسي، إلى جانب قضايا خاصة بمكتسبات الوطن، من بيع ممتلكات الدولة والخصخصة مثل بيع خط مطار هيثرو التابع للخطوط الجوية السودانية، وبيع السكك الحديدية، وبيع حصة السودان في فندق هيلتون، وغيرها من المنشآت التي يمتلك فيها السودان حصة وتم بيعها بطريقة غير قانونية.
ولفت إلى أن التحالف أنشأ مكتباً خاصاً لتلقي الشكاوى من ضحايا نظام البشير، لفتح بلاغات بشأنها واسترداد الحق لكل من تعرض لظلم بائن في أي من القضايا، وتوقع الشيخ أن تشهد الساحة القضائية تغييرات هيكلية كبيرة، بخاصة في جانب القيادات، مما سيكون له أثره الإيجابي على أداء الجهاز القضائي خلال الفترة المقبلة. فيما دعا إلى تسريع خطوات هذه القضايا من خلال تشكيل محاكم خاصة حتى لا تخل بمبدأ المحاكمة العادلة.
اليوم التالي
ان تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي ……….. والله محن