رفضت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين قرارًا صدر الأحد بانتهاء دورة عمل الاتحادات والنقابات المهنية، ودعت إلى حلها تلبية لمطالب التغيير.
وقضى القرار، الصادر عن مسجل تنظمات العمل، عوض جعفر محمد على (مُعين بموجب قانون نقابات العمال)، بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014 – 2019، من تاريخ صدور القرار الأحد.
ونص القرار على أن تتحول المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية، تقتصر مهامها في التحضير لإجراء الانتخابات خلال 3 أشهر من صدور ذلك القرار.
واعتبرت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين، في بيان، أن القرار “مخالف لأحكام الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية، التي نصت على تفكيك كل أشكال التمكين للنظام البائد (حزب البشير)”.
ووقع كل من المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، على هذه الوثيقة الدستورية، ما مهد لبدء فترة انتقالية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، يتقاسمان خلالها السلطة، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات.
وأضافت أن القرار “يكرس لقانون النقابات، الذي سنه النظام البائد، ويضرب عرض الحائط بكل مطالب التغيير”.
ودعت اللجنة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية إلى إصدار قرار بحل الاتحادات والنقابات، التي هيمن عليها حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا منذ أن وصل عمر البشير إلى السلطة، إثر انقلاب عسكري في 30 يونيو/ حزيران 1989.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويطالب تجمع المهنيين، أبرز مكونات قوى التغيير، بحل النقابات والاتحادات المهنية، والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات.
الأناضول
