النائب العام يعلن فتح ملف تقويض النظام الدستوري في مواجهة النظام البائد

القضية العاجلة جداً والتي يجب فتحها اليوم قبل الغد هي قضية المجزرة الشنيعة التي لم تغب لحظة عن الخاطر والبال وما زالت الدموع تُذرف حزناً وألماً على فقدان الأرواح بهذه الطريقة الشنيعة التي فاقت في فظاعتها وشناعتها كل مقاييس عدم الإكتراث بالانسانية والأخلاق والأعراف ووصلت لدرجة غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية الحديث الموثق بالصور الفوتغرافية والمنقول مباشرة وعلى الهواء عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل في الإنترنت. هذه هي الجريمة التي لها الأولوية الملِّحة وهي شغل الناس الشاغل ولا يمكن تناسيها وتمييعها ونشر الغبار عليها لتصبح واحدة من الجرائم الفظيعة التي قام بها نظام الكيزان القتلة الفاسدين (هل نحتاج لحكم قضائي يسمح لنا باطلاق هذه الصفات على نظام خبرناه تقتيلاً وتعذيباً وتشريداً ومحاربةً للناس في أرزاقهم؟!!) ما يؤكد اولوية قضية المجزرة ويجعل منها الأكثر إلحاحاً وحضوراً هو حقيقة أن المتهمين الرئيسيين في هذه المجزرة قد نصّبوا أنفسهم رؤساء وأعضاء في مجلس عسكري وهم اليوم على أعلى هرم السلطة. أي خطوة جادة في اتجاه العدالة و”تأسيس دولة القانون” يجب أن تكون بالنظر في قضية المجزرة ومعاقبة المسؤولين عنها.
طبعاً كل من يطالب ويستعجل فتح هذه القضية يعتبر مندس وكوز وضامر شر للاستقرار السياسي في البلد ويريد تفجير المشهد السياسي، وأعجب ممن يقول هذا! هل يقصد الإستقرار الذي يحسه هو وحده والذي يستفيد منه هو وحده للانخراط في الباطل الذي يريدون التأسيس له وتثبيت وتدعيم ركائزه؟
“أفمن أسس بُنيانَهُ على تقوى منَ اللهِ ورضوانٍ خيرٌ أم من أسسَ بُنيانَهُ على شفا جُرُفٍ هارٍ فانهار به في نارِ جهنّمَ والله لا يَهدِي القوم الظالمين” العدل والانتصار له ومحاربة الباطل وضحده هو من تقوى الله ورضوانه ولا أزيد على ذلك