إن معالجة ازمات المواصلات والمرور في مدينة كالخرطوم بالطرق التقليدية، مثل إضافة الحافلات الكبيرة والصغيرة، وتشغيل المزيد من الخطوط، وتوسيع الطرق، وبناء الجسور العلوية والانفاق، سوف يبوء بالفشل، ويعقد الزحام، ويشوّه العمران، ولتلافي سوء هذا المنقلب يجب على المسؤولين والقائمين علي امر المدينة اعتبار تجارب أخري قد تساعد على احتواء الازمة ومعالجة أسبابها بما يوافق الحال الاقتصادي والاجتماعي والتقني الغالب، وذلك بالاستفادة من المصادر الحاضرة والشوارع القائمة والخبرات المتراكمة.
ويبدو ان أقرب الطرق لمعالجة مصاعب الزحام المزمنة بمدينة الخرطوم، واكثرها ملائمة لأحوال المدينة، هو تجربة نظام حافلات النقل السريع، وحافلة هنا تعني (البص) الذي يسع من 60 الي 100 راكب وليس الحافلات الصغيرة، ويعتمد هذا النظام مسارات محددة ومقصورة على هذه الحافلات فقط من بداية المسار وحتي مركز الوصول، ولا يسمح لوسائل النقل الأخرى بالتداخل مع هذه المسارات الا في تقاطعات محدودة، مع التركيز علي المرور عبر أكثر المناطق سكانا وحركة كالأسواق والمدارس، وهو يشبه الي حد ما نظام (التفويج) الذي تشرف عليه شرطة المرور لنقل المسافرين الي مدن السودان قبيل الأعياد.
تفاوت تطبيق نظام حافلات النقل السريع حول العالم بين النجاح الكامل في قرطبة بالبرازيل، والفشل الذريع في نيودلهي بالهند، غير أن أفضل تجربة يمكن ان تحاكيها مدينة الخرطوم هي تجربة مدينة بوغوتا الكولومبية، والتي يسكنها 7.2 مليون انسان، فقد بدأ تنفيذ هذا النظام بها في العام 2000 ويشمل حاليا 8 خطوط تغطي 114 كيلومترا عبر المدينة، تتحرك فيها كل دقيقتين بدون توقف 1685 حافلة كبيرة، تسع الواحدة 170 راكبا، ويستعمل نظام حافلات النقل السريع حوالي 2.4 مليون راكب يوما، مما ساهم في معالجة مصاعب النقل وتذليل الحركة في مدينة بوغوتا الصاخبة، رغم تذمر الركاب من زحام المحطات والحافلات والتحرش بالنساء والتأخير لتداخل المرور.
في مدينة الخرطوم يمكن تنفيذ هذا النظام باختيار مسارات تخدم الأحياء كثيفة السكان، ومثال ذلك شارع (الثورة بالنص) وشارع (الصحافة زلط) وشارع (المعونة) لتمر الحافلات متتابعة من بداية هذه الخطوط حتي وسط الخرطوم عبر المواقف المألوفة والمعرّفة سلفا، بحيث يتواتر تحرك الحافلات كل عدة دقائق حسب تقدير مهندسي المرور، بينما تعمل الحافلات الصغيرة في خطوط تغذية تعامد مسارات النقل السريع، و تجّمع الركاب من المناطق البعيدة الي مواقف الحافلات، وبذلك يمكن ان تستغرق الرحلة مثلا من (الكدرو) حتى (مول الواحة) من 25 الي 35 دقيقة، مع حسبان أوقات التوقف، وهي رحلة تستغرق أكثر من ساعتين في أوقات الذروة بدون تطبيق مسارات النقل السريع.
إن العامل الاول في نجاح نظام حافلات النقل السريع هو ايمان المسؤول الأول في المدينة، سواء كان الوالي او الوزير او العمدة، بهذا النظام، وصبره علي تحمل صعوبات التنفيذ، وقدرته على إمداد فرق العمل بالدعم اللازم، وذلك عين ما فعل عمدة مدينة قرطبة (جيمي ليرنر)، وعمدة مدينة بوغوتا (انريكي بينالوزا)، لأن تطبيق مثل هذا النظام يتطلب تعاونا مستمرا بين ادارات المدينة المختلفة، وتفويضا كاملا لسلطات قادرة علي فرض النظام وحماية المسارات، ويستوجب كذلك حسن سياسة المتضررين مثال أصحاب المحلات ونقابات الحافلات الصغيرة والسائقين المحرومين من استعمال تلك المسارات ، مع العلم بإن تطبيق هذا النظام يمر عادة بمراحل متداخلة من التنفيذ والمراجعة والتعديل، قد تستغرق وقتا يطول ويقصر، حتي يتم في النهاية الاستقرار علي النظام الأمثل.
اما العامل الثاني فهو التزام الركاب والسائقين بالنظام، والتعاون لإنجاح التجربة، وهو امتحان شديد الصعوبة للسودانيين الموصوفين بفضائل فريدة، واخلاق حميدة، لكن ليس من بينها الصبر على الصفوف الطوال واحترام المسارات وتفضيل مصلحة الجماعة، وذلك لأن سلطات المدينة، مهما كان جهدها، ستعجز عن حفظ النظام داخل المحطات، ومنع التداخل خارجها، مثلما حدث في مدينة نيودلهي بالهند وتسبب في فشل نظام حافلات النقل السريع، وما لم يتفهم الجمهور فوائد هذا النظام ويتقبلوا شروطه، فلن يستطيعوا الصبر عليه والالتزام به، وبالتالي سينهار النظام في اول الاختبارات، وتعود الأمور الي سيرتها القديمة.
إن الميزة الكبرى لنظام حافلات النقل السريع هو التكلفة الزهيدة مقارنة بالخيارات الأخرى، مثل خطوط الترام والمترو وشبكات الطرق السريعة، وكذلك سرعة تنفيذ المشروع، وعدم الحاجة لإنشاءات ومرافق ضخمة، حيث يمكن استعمال الطرق القائمة ومواقف الانتظار المعروفة بعد معالجات طفيفة، فيمكن خلال أشهر قليلة اعداد وتشغيل المسارات والشروع في التقييم والتعديل حسب الحاجة، وفي حال نجاح التجربة وتعوّد الركاب والسائقين علي النظام، يمكن للقائمين علي امر المدينة التوسع في الخطوط وتحسين الخدمات، وبالتالي إنفاق الأموال الهائلة المرصودة لدعم الوقود و تشييد الطرق والجسور في مصارف أكثر فائدة واجدى نفعا لسكان المدينة.
عثمان الطيب عثمان المهدى
الدوحة
نعم إنها فكرة ممتازه وسوف يحالفها النجاح بإذن الله وقد رأينا أمثلتها في الكثير من البلدان في أوروبا أو آسيا وحتى دول الخليج مثل إمارة دبي وهى فكره اقتصادية جدا وقابلة للتنفيذ الفوري
حلول مجتهدة و لكن لماذا لا تعقد ادارة منفصلة للامر و تبحث عن استراتيجية متكاملة و ذات علاقات بادارات اخري بالدولة. تبحث عن الاسباب قبل التحرك في اي حلول. علما توقف الباصات الحالية بانواعها و كثيرا من المركبات يعني خسارة للدولة فهذه المركبات كانت احدي الاسباب في انهيار الميزان التجاري باستيرادها للبلاد. فالتخلص منها يحتاج خطة. كما ان من الاسباب الي ادت الي ازمت المواصلات بالعاصمة:
1. الخلل الديموغرافي و تفكك و نزوح كثير من الارياف و المدن المختلفة باسباب منها الحروب و ضعف الخدمات لديهم و فقدان سبل كسب العيش بانهيار عجلة الانتاج او المنشط الاقتصادي … الخ.
2.مركزية المدينة كتخطيط فاغلب الخدمات و الادارات الحكومية في اتجاه ملتقي النهرين. و من حلولها اعتماد الخدمات الالكترونية في الكثير.
3.السعة او طاقة الشوارع لا تستوعب هذا الحجم من المركبات الخاصة.
4.سياسات النظام البائد الاقتصادية الخربة و عطب الاستثمار الانتاجي للمواطنين المقتدرين. فالسيارة وسيلة لحفظ المدخرات كالاراضي قبل ان تكون و سيلة للتنقل.
5.ثورة الاتصالات بتفاصيلها و عشواية ولوجها كيفا و كما و نوعا و مناسبتها للبنيات التحتية الاخرة عجلت من الحركة العشواية و ساعدت في زحزحة الترتيب و التركيبة الديموغرافية علي ضعفها و هشاشة خطها بالتالي التواجد بالمدن العاصمية.
6.التصميم الحالي للطرق لا يرتقي الي التمدد الزمني و المستقبلي من جودة و سعة. خصوصا التي بين المباني داخل الاحياء.و غياب الممرات للسير علي الارجل و الدراجات الهوائية .والفسحات و الفضاءات المخضرة بتوزع عادل.
7. امر اصحاح البيئة و الاوساخ و النفايات تجعل من الكثيرين يخافون المرور بها و يفضلون الحركة بالمركبات.