كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن استيعاب أولويات الحكومة الانتقالية وأهداف ومحاور البرنامج الإسعافي في موازنة العام المالي 2020م.
وقال وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مكي ميرغني عثمان لدى لقائه أمس الثلاثاء بالوزارة وفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة برئاسة الأمين التنفيذي للجنة د. فيرا سونجي ” إن موازنة العام المقبل تستوعب الأولويات المتمثلة في بناء السلام العادل المستدام ، ومعالجة الأزمة الاقتصادية ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ، بجانب تعزيز حقوق النساء وبرنامج إصلاح الدولة ، وبناء سياسة خارجية متوازنة بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، وتعزيز دور الشباب ، والقيام بدور فاعل في الرعاية والتنمية الاجتماعية بتوفير الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والمحافظة على البيئة بجانب الالتزام بعقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.
وبدورها أوضحت الأمين للجنة الاقتصادية لافريقيا، د. فيرا سونجي أن زيارة اللجنة الاقتصادية للبلاد تستهدف الوقوف على استعداد الحكومة الانتقالية لموازنة العام 2020م بالتركيز على تحقيق السلام المستدام وإصلاح الاقتصاد الكلي، وأكدت أن اللجنة ستنظر بإيجابية في العون الفني و دعم بناء القدرات وفق مقترحات وزارة المالية في مجالات إصلاح المالية العامة والإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرات الموازنة والأسواق المالية ودعم قدرات الجهاز المركزى للإحصاء.
الجريدة
لابد من فصل هذا الرعديد فيصل فوراً و تغيير وزير المالية إبراهيم البدوي قبل أن يضيع الزمن ونكتشف عدم علاقته بالثورة قلبا و قالبا وهو كما قال منتقدوه يخدعنا بترديد شعارات الثورة وهو لا يطبقها! تصوروا وزيراً تنفيذيا فقط يردد علينا الشعارات وهو ينفذ برامج جهات أخرى ولا يستنكف عن دعوة ومشاركة الفلول في مؤتمرات إصلاح الاقتصاد وهم الذين خربوه، كما أنه قال كما قال فيصل الانهزامي ما جيت أقطع ارزاق الناس وهي مقولة خائبة أريد بها باطلا! فهل كان اغتصابهم لهذه الوظائف بالتمكين وقطع أرزاق من كانوا يشغلونها بحق يسمى رزقا حتى تتهيبون من قطعه؟؟ إنهم لصوص استولوا على هذه الوظائف ويا ريت لو كان بدافع المصلحة العامة أو الصالح العام تلك الفرية التي تحصلوا بها على الوظائف العامة وطرد مستحقيها وهم يريدون التمكين والمصلحة الخاصة الفردية والتنظيمية! إنهم ظلوا ينهبون أموال وعرق الشعب من خلال احتكار وظائف الدولة طيلة ثلاثين سنة يا عالم وحولوا الوظيفة العمومية إلى إقطاعية خاصة وغيروا مفهوم الوظيفة العمومية وقلبوه رأسا على عقب فكيف نعيد المفاهيم العامة إلى نصابها الصحيح ونحن لا نستطيع ابعاد شاغليها الذين أرسوا ويكرسون لهذا الفساد المادي والمفاهيمي للوظيفة العامة ما كفاهم بقى ٣٠ سنة حتى لو لم يكونوا كذلك!